Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com



الوزير فنيش من بافليه: موقع رئاسة الجمهورية يحتاج إلى أشخاص تاريخهم ناصع بالوطنية وليس فيه شائبة


:: 2014-04-20 [22:07]::
رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن البعض في لبنان ينظر إلى الإستحقاق الرئاسي كأنه فرصة لجذب الأضواء واحتلال الشاشات واظهار شخصيته وما يراه من مؤهلات فيها، معتبراً أن هذا الإستحقاق مهم جداً لأن موقع الرئاسة يمثل جزءاً من مواقع السلطة السياسية وهو المؤتمن على وحدة الوطن وعلى تطبيق الدستور.
كلام الوزير فنيش جاء خلال الإحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشهيد محمد جواد ناصيف الزين في حسينية بلدة بافليه الجنوبية بحضور عدد من علماء الدين والشخصيات والفعاليات، وحشد من الأهالي.
ولفت الوزير فنيش إلى أن اختيار رئيس الجمهورية يكون من قبل المجلس النيابي، فليس المهم أن يقدم البعض نفسه مرشحاً، بل المهم أن يعرف مدى امكانياته وكفاءته وما يتمتع به من مقبولية ليكون فعلاً على مستوى هذا الموقع، مشيراً إلى أن هذا يحتاج إلى أشخاص تاريخهم ناصع بالوطنية وليس فيه شائبة، وحاضرهم يشير إلى إمكانية أن يكون محلاً للتوافق ومقبولاً من قبل اللبنانيين، وأن يكون مؤتمناً على حماية هذا الوطن من خلال التمسك بما برز من قوة للبنان ألا وهي مسألة المقاومة التي هي ليست مسألة موقف سياسي نختلف حوله أو نتنافس عليه، ولا منصب وزاري أو موقع نيابي أو رئاسي، بل إنما هي مسألة مصير ومستقبل ومناعة وقوة وأمن الوطن وكرامة المواطنين.
وأكد الوزير فنيش أننا نحرص على إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها وسنتعامل معها بكل جدية، ونؤيد كل من يجد نفسه قادراً على أن يجمع اللبنانيين وأن يحمي المقاومة، لافتاً إلى أن من يشهر العداء للمقاومة ولا يملك أي تاريخ من الوطنية فإن ترشّحه هو مجرد سبب لإثارة الخلاف والإنقسام وبالتأكيد هو لا يتوقع أن يصل أو أن ينجح.
وشدد الوزير فنيش على أننا نحتاج إلى رئيس يقف حكماً بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية لأنه برز في الآونة الأخيرة في لبنان صراع يكاد يشبه الصراع الطبقي، حيث أن قوى رأس المال وأصحاب الرساميل والثروات الكبرى تكاتفت للحؤول دون اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق للعاملين في القطاع العام خصوصاً بعد أن تم إقرار سلسلة للقضاة وأساتذة الجامعات، مشيراً إلى أننا حرصنا في الحكومة السابقة ومن موقعنا النيابي أن لا تأتي تكلفة تمويل هذه السلسلة على حساب أصحاب المداخيل المحدودة أو الشرائح الدنيا من حيث الإنتاجية أو من حيث المقدرة على الإنفاق، وأن يكون هناك عدالة في تطبيق الضريبة للوصول إلى توزيع الثروة مرة أخرى وتمويل هذه التكلفة ممن جنوا الثروات على مدى السنين الماضية.
ورأى الوزير فنيش أن المجتمع لا يستقر فقط من خلال أجهزته الأمنية، بل إنه يتوقف أيضاً على توفر العدالة الاجتماعية بالحد الأدنى، مشيراً إلى أن موقفنا تجاه مسألة تأمين الإيرادات لهذه السلسة نابع من الدفاع عن الشرائح التي نمثل، وبالتالي لا يمكن القبول بحملة الترهيب التي تجري على مشروع السلسلة لمجرد أن هناك اقتراح ضريبي على أصحاب الودائع أو على سندات الخزينة في المصارف، وهذا هو عنوان المشكلة التي برزت في الفترة الأخيرة حيث بدا الاصطفاف واضحاً لا على أساس سياسي أو مذهبي بل على أساس اجتماعي طبقي.
وختم الوزير فنيش أن تأجيل إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب اذا كان بهدف تطييرها فهو أمر بمنتهى الخطورة، لأن هذا سيتسبب بحركة احتجاجات مطلبية وسيكون له التأثير الاكبر على مستقبل العام الدراسي ومستقبل المواطن، داعياً اللجنة النيابية إلى الاسراع والالتزام بموعد تقديم وجهة نظرها للعودة مجدداً من أجل إيجاد حل لهذه القضية.


New Page 1