Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com



جمعية عمومية لموظفي الإدارة العامة في الجنوب وتوصيات بمواصلة التحرك لإقرار السلسلة العادلة


:: 2014-05-10 [23:22]::
عقدت رابطة موظفي الإدارة العامة - فرع الجنوب جمعية عمومية في سرايا صيدا الحكومية، في حضور محافظ لبنان الجنوبي بالحلول نقولا ابو ضاهر ورئيس رابطة الموظفين في الادارة العامة الدكتور محمود حيدر ومسؤول القطاع التربوي في المحافظة باسم عباس ورئيس مصلحة الصناعة في الجنوب ذيب هاشم والموظفين والعاملين في السرايا.

بعد النشيد الوطني، ألقى أبو ضاهر كلمة أكد فيها "أحقية المواطن في العيش الكريم"، وقال: "لن نقبل بأن تعطى السلسلة على حساب المواطن الذي نحن جزء منه بل نطالب بعدالة التقديمات المادية والاجتماعية".

وأمل ان "يعطي المجلس النيابي الاساتذة والموظفين وجميع الاجراء والمياومين حقوقهم للوصول الى مجتمع يسوده الاستقرار والامان الاقتصادي والاجتماعي".

وكانت مداخلة لرئيس مصلحة الصناعة في الجنوب هاشم ذيب تحدث فيها عن "السياسات المبرمجة والممنهجة التي أوصلت القطاع العام الى ما هو عليه اليوم".

أما رئيس رابطة الموظفين في الإدارة العامة الدكتور محمود حيدر فوصف "الأيام المقبلة بالتحدي الكبير لأن هيئة التنسيق وجدت لتطالب وتدافع عن حقوق جميع فئات المجتمع دون استثناء رغم قيام البعض بتسييس تحركاتنا ومحاولة ضرب وحدتنا وإلغاء حقوقنا".

وطالب "المسؤولين في السلطة السياسية بالقيام بدورهم لتأمين الإيرادات لإيفاء أصحاب الحقوق حقوقهم، لا العمل على انتزاع المكتسبات التي شرعها لهم القانون".

وأصدرت الرابطة بيانا قالت فيه: "عقد موظفو الإدارات العامة في محافظة لبنان الجنوبي، جمعية عمومية بدعوة من رابطة موظفي الإدارة العامة - فرع الجنوب، في حضور محافظ لبنان الجنوبي بالحلول نقولا ابو ضاهر، تخللها لقاء حواري مع رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة الدكتور محمود حيدر، ونقاش لتقرير اللجنة النيابية الفرعية الأخير، وخلص المجتمعون الى توصيات ترفض تخفيض أرقام السلسلة وتطالب بأن تكون الزيادة على قاعدة 121 بالمئة لكافة القطاعات وترفض زيادة الدوام ووقف التوظيف في القطاع العام بما يؤدي لإفراغ الإدارة من الكفاءات اللازمة لتطويرها والنهوض بها وترفض بدعة التعاقد الوظيفي".

أضافت: "تؤكد التوصيات لزوم ردم الهوة بين السلك الإداري وغيره من الأسلاك وترفض التمييز ضد موظفي الإدارة تحت أي عنوان كان وتطالب بإنصاف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة وإنصاف الأجراء والمتعاقدين وتأكيد المفعول الرجعي للسلسلة بدءا من 1/7/2012 ورفض المساس بالراتب التقاعدي للموظف أو فرض ضريبة مجحفة على هذا الراتب والعمل على تحسينه بحيث يكون على أساس مئة بالمئة من أساس الراتب وليس على أساس نسبة 85 بالمئة، ورفض تخفيض التعويضات لنسبة 40 بالمئة بدلا من 75 بالمئة من مجموع راتب الموظف السنوي، أو المساس بساعات العمل الإضافي مع المطالبة بإلغاء المادة 24 من قانون تمويل السلسلة المقترح من اللجنة النيابية الفرعية باعتبار ان أي تعويض يعطى للموظف الإداري يبقى زهيدا أمام الهوة الشاسعة بين راتبه وراتب الأسلاك الأخرى".

وختمت: "ترفض التوصيات المساس بنظام التقديمات الصحية للموظف تحت أي عنوان كان، والعمل لتحسين تقديمات تعاونية موظفي الدولة ومواصلة التحرك إضرابا واعتصاما وعلى كافة المستويات لأجل الوصول الى إقرار السلسلة العادلة وتفويض الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة اتخاذ القرارات المناسبة لناحية تصعيد الحراك المطلبي وصولا الى الإضراب المفتوح في حال عدم تلبية المطالب".


New Page 1