Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com



غندور دعا المواطنين الى رفع البطاقة الحمراء رفضاً لقانون السير الجديد والى إعادة مركز إمتحان السوق الى الأوزاعي


:: 2015-04-30 [23:52]::


دعا رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور المواطنين الى رفع البطاقة الحمراء على مركباتهم تعبيراً عن رفضهم لقانون السير الجديد المجحف والفاقد للعدالة الاجتماعية والروح الخدماتية المفترض أن يتمتّع بها أي قانون ، بعد مسخه وتحويله الى قانون عقوبات وغرامات ضريبية تثقل كاهن اللبناني بأعباء إضافية ، غندور وجّه دعوته هذه الى المواطنين خلال لقاء إذاعي اليوم على إذاعة لبنان بعد جولةٍ تفقدية وتضامنية مع مكاتب السوق في محلّة الاوزاعي في بيروت، احتجاجاً على قرار هيئة إدارة السير بنقل المركز الى الدكوانة ، وما نجم عن ذلك من تعطيل وإعاقة لمصالح المواطنين وتكبيدهم أعباء إضافية ، وما يشكّل من تعدّ واضح على حق المواطن بالانماء المتوازن بين مختلف المناطق اللبنانية، داعياً وزير الداخلية ومدير عام هيئة ادارة السير الى إعادة المركز الى الاوزاعي حفاظاً على حقوق المواطنين ومصالحهم.
واعتبر غندور في تصريحه الاذاعي، أنه كما لا يمكن قيادة المركبات تحت تأثير الكحول والمخدرات ، كذلك لا يمكن التشريع تحت تأثير الكحول والمخدرات ،وأن النواب لم يطّلعوا على قانون السير الجديد قبل موافقتهم عليه ، كما لا يمكن صياغة القانون من قبل ضابط في الامن الداخلي تجاوز لحد السلطة، فجاء قانون السير الجديد نتيجة لذلك ليفرض ضريبة مرتفعة دونما معيار ضريبي عادل متوجهاً الى مدير عام قوى الامن الداخلي وبموجب القانون " رقم 17" الى حماية الامن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين عبر توضيح كيفية صياغة هذا القانون والعمل على اعادة القانون الى الجهات الصالحة ، اي لجنة الادارة والعدل وليس لجنة الاشغال النيابية التي يرأسها النائب محمد قباني .
وأكّد الرئيس غندور أن تطبيق قانون السير الجديد سيما لجهة محاضر ضبط مخالفة عدم دفع الميكانيك واحالتها الى شركة الميكانيك، شركة خاصة ، يشكل مخالفة قانونية ودستورية وإدارية ، اصبح بموجبها عنصر قوى الامن يخضع لوصاية شركة خاصة ، فشركة الميكانيك (فال) انتهى عقدها مع الادارة العامة وتم تمديده لثلاثة اشهر اضافية لتعلّق الامر بصفقة تغيير لوحات السيارات وأن اموال الميكانيك لا تذهب الى تحسين البنية التحتية المرورية او انارة الطرقات والعمل على سلامة مرور المواطن.
وتساءل غندور كيف يطبق قانون سير له تداعيات أمنية في تعقّب المركبات واحتكار المعلومات الامنية هذه من قبل جهاز امني واحد دونما التنسيق مع سائر الاجهزة الامنية؟ ولماذا لم تعط البلديات دورها في السلامة المرورية؟
وحمّل الرئيس غندور وزارة الاشغال مسؤولية حوادث السير لتقاعسها عن قيامها بدورها الرقابي المروري، مطالباً مفارز السير بقيامها بدورها الردعي التنفيذي وليس الردعي الضريبي، لحلّ مشكلة حوادث السير والازدحام المروري الذي يجب على غرفة التحكم المروري أن تبحث في أسبابه.
وقال غندور ان التطبيق المرحلي لقانون السير الجديد ما هو الا خوف قوى الامن الداخلي من مواجهة النقمة الشعبية على هذا القانون ، ففي حين كانت الذريعة من قانون السير الجديد تخفيف حوادث السير فرض هذا القانون غرامة على مخالفة تجاوز السرعة أقل قيمة من غرامة مخالفة عدم حيازة رخصة السوق.
وفي الختام هنّأ الرئيس حسين غندور العمّال والمواطنين والسائقين لمناسبة عيد العمال متمنياً عليهم رفع اصواتهم بوجه قانون السير الجديد الغير عادل حماية لحقوقهم وحفاظاً عليها .


New Page 1