في ملف البيئة: تشريع للتلوث في نبع شمسين!
تاريخ النشر : 19-03-2019
في وقت تُرفع فيه شعارات رفع التلوث عن نهر الليطاني وحمايته، يتوالى صدور قرارات رسمية تضرب تلك الشعارات. مرسوم جمهوري صدر قبل أقل من شهرين، يرخص لأحد المستثمرين بإشغال جزء من نبع شمسين، أحد أهم روافد النهر في البقاع الأوسط، الذي تشرب منه 35 بلدة، ويروي أراضي البقاع الأوسط.

عضو بلدية كفر زبد قاسم شكر، أوضح لـ«الأخبار» أن البلدية تلقّت أخيراً نسخة عن ترخيص صادر عن المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه، يسمح لأحد أبناء البلدة بإنشاء حديقة ومتنزّه في محيط نبع شمسين، وبإشغال 250 متراً من مجرى النهر الذي ينبع منه والواقع عقارياً ضمن كفر زبد (قضاء زحلة). ولأن النهر «يشكل شرياناً حيوياً تتغذى منه العقارات التابعة لكفر زبد، فإن إعطاء قسم منه لأحد الأشخاص سيلحق خطأً فادحاً بالأهالي وممتلكاتهم وأرزاقهم». ولفت شكر إلى أن جغرافية محيط النبع لا تسمح بالإشغال واستحداث متنزّه عام وملحقاته، ولا سيما المراحيض، «ما سيجبر المرخص له على إجراء أعمال حفر وتوسعة تؤدي إلى التأثير في ضخ النبع وصفاء مياهه».

الترخيص بالإشغال جاء في مرسوم جمهوري يحمل الرقم 4335، بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والمالية علي حسن خليل. وهو وُقع في 31 كانون الثاني 2019، يوم إعلان مرسوم تشكيل الحكومة الحالية، أي في آخر يوم عمل لأبي خليل وزيراً للطاقة والمياه. ونص على «الترخيص لماهر عبد الله أبي شهلا بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية لإقامة حديقة كمتنزّه من دون أي إنشاءات ثابتة بإشراف المديرية، لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لقاء بدل مالي يبلغ 750 ألف ليرة لبنانية فقط لا غير، تدفع للخزينة كعائدات سنوية». ويلفت إلى أن المرخص له «مسؤول عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالأملاك العمومية، وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الإشغال». وأشار إلى أن الرخصة منحت له «باعتبارها غير مضرة بالمصلحة العامة؛ وحقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء».

أمس، زار وفد من بلدية كفر زبد ومخاتيرها وأهاليها وزارة البيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، لتقديم اعتراض على الترخيص. وبحسب شكر، تلقى المعترضون وعداً من نائب زحلة سليم عون بدعم مطلبهم. «الأخبار» حاولت التواصل مع أبي خليل من دون نتيجة. أما خلَفه، الوزيرة ندى البستاني، فقد نقل شكر عنها أن إلغاء الترخيص بعد صدور المرسوم «يتطلب استصدار قرارات تخضع للروتين الإداري».

مصلحة الليطاني، من جهتها، أخذت على عاتقها متابعة إلغاء الترخيص مع الوزارة، لكون مجرى النهر المرخص فيه جزءاً من الليطاني. رئيس المصلحة سامي علوية، وجه أمس كتاباً إلى البستاني طلب فيه «إيقاف الترخيص لأنه متعلق بإشغال ليس مجرد أملاك نهرية، بل مجرى نهر شمسين تحديداً». وذكّر بالمادة 8 من قانون المياه التي تنص على أن «المياه ملك عام غير قابلة للاستحواذ أو للتملك أو للتصرف بها بأي شكل من الأشكال (...) ولما كان الهدف من إعطاء الترخيص إقامة متنزّه ومطعم واستراحة في مجرى نبع شمسين، لا يخفى ما سيصدر عن مشاريع كهذا من نفايات وملوثات وخفض لكمية المياه وتلويث نهر شمسين».

   

اخر الاخبار