باسيل مستمر بحملته على السوريين: ولادات النازحين السوريين تفوق اللبنانيين وفي كل مخيماتهم هناك سلاح !
تاريخ النشر : 15-06-2019
أكد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ "البعض يستخدم ورقة النزوح كورقة ضغط سياسي"، مشدداً على أنّ "تجربة اللاجئ الفلسطيني لن تتكرر مع النازح السوري الممنوع من العودة حتى الان من عدة اطراف بسبب عدة عوامل".

باسيل، وخلال مؤتمر اللجنة المركزية للبلديات في التيار، قال: "لن نقبل يتشويه كلامنا عن النزوح السوري ولن نتراجع. لدينا مليارات الدولارات خسائر والبطالة رقمها مرتفع جدا ولبنان لم يعد قادراً على تحمل هذه التبعات"، لافتاً الى أنّ "النازح السوري لا يتحمل اي موجبات ضريبية فيما اللبناني يتعرض للمزاحمة على فرص العمل ويخسرها وهو يدفع الرسوم الى الدولة اللبنانية".

وأضاف: "آلاف السوريين يذهبون الى سوريا ويعودون الى لبنان وعدد كبير منهم يحملون بطاقة نازح... فأي قانون دولي يرعى ذلك؟ وصلنا الى هذا المستوى من الازمة لان المجتمع الدولي سبب الاذى ولا يقوم بمسؤولياته والحديث عن تقاسم الاعباء غير صحيح فالدولة اللبنانية لا تستفيد بل تتحمل تبعات. كيف يساعد المجتمع الدولي اشخاصاً ببطاقة نزوح وهم يعملون في لبنان ومنازلهم قائمة في سوريا ومناطقهم آمنة؟".

وتابع باسيل: "عدد كبير من الطلبات نتلقاها من دول اوروبية لاعادة سوريين نزحوا اليها من لبنان ونرفض ذلك لان الواجب هو عودتهم الى سوريا. لبنان لم يتحدث في يوم عن عودة قسرية بل كان دائماً اصرارنا على رفض العودة الطوعية ونتحدث عن عودة آمنة وكريمة. لبنان يتعرض الى مؤامرة ولا يقولنّ احد انه ليس هناك مخطط لتوطين النازحين السوريين في لبنان وهناك منظومة اعلامية ومالية وسياسية تعمل على تشجيع النازحين على البقاء وتشن هجوماً علينا لمطالبتنا بعودة النازحين".

وأوضح قائلاً: "نلجأ اليوم الى البلديات لأنها خط التماس الاول مع النازحين ونحن مجتمعون معكم لا للتحريض بل لايجاد الحلول بعد فشلنا باقناع الحكومة بتطبيق القانون فقط. وزير شؤون النازحين يحمل ورقة العودة لا ورقة النزوح ومحورها تطبيق القانون اللبناني. كل بلدية قادرة على تحقيق عودة النازحين من ضمن تطبيق القانون وحماية النظام العام، وكل من يتحدث عن عودة النازحين ليس عنصرياً ولا فاشياً ومن يتهمنا بالعنصرية اما مستفيد او متآمر".

ولفت باسيل الى أنه "لا يمكن لأي شخص او طرف وحتى وزارة الداخلية ان تمنع رئيس بلدية من القيام بواجبه بتطبيق القانون في موضوع النزوح وعلى الاجهزة الامنية ان تواكب البلديات وفق ما يفرضه النظام العام"، وقال: "مقاربتنا لملف النزوح انسانية واخوية ومنطلقنا انساني ووطني لا طوائفي لان كل الطوائف وكل الشعب اللبناني متضرر. لا يمكن ان نقبل ان يُحرم اللبناني من عمله وان يعمل السوري خلافاً للقانون".

وقال: "وفق اي معادلة يستأجر لبنان الكهرباء من سوريا ويدفع ثمنها لكنه لا يجوز له ان يتقاضى رسوم الكهرباء من النازحين السوريين؟ في اصغر مخيم تدهمه الاجهزة الامنية تضبط قطع سلاح فأي تبرير لوجود السلاح في مخيمات النزوح؟ على كل المخاتير تسجيل كل الولادات السورية فكيف يُلزم اللبنانيون بتسجيل ولاداتهم ويُخير السوريون بذلك علما ان ولادات النازحين تفوق اللبنانيين؟"، معتبراً أنّ "وضع ورقة النزوح على طاولة مجلس الوزراء ليس اعتداء على احد او صلاحية احد ولا بد من سياسة وطنية نعتمدها لهذا الملف".

   

اخر الاخبار