اخر الاخبار
تطوّرات جديدة في ملف الموقوف بجرم «نشر مرض الإيدز» في بيروت... «ريتشارد» وصيدقه المقرب «محمد» ضحيتان!!!
المصدر : الجديد تاريخ النشر : 07-11-2018
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
صدرت الهيئة الاتهامية في بيروت قراراً بترك المدعى عليه ريتشارد غ. الموقوف بجرم نشر مرض وبائي بعدما أبطلت قرار توقيفه.
وذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "قناعة تكوّنت لدى قضاة الهيئة بأنّ الجرم المنسوب إلى المشتبه فيه لم يتحقق. كذلك فإنّ "نصيحة" أمن الدولة عبر بيان لـ "زبائن مراكز التجميل التي عمِل فيها ريتشارد غ. بإجراء فحوصات طبية" لم تأتِ بأي نتيجة. ولم يتبين وجود أي "ضحية". وبالتالي لم تقع أي جريمة سوى تلك التي ارتُكِبت بحق الموقوف".
وأشارت "الأخبار" إلى أنّه "تبيّن أنّ الموقوف الرئيسي في القضية ريتشارد غ. كان ضحية هو الآخر. فقد كان قد اكتشف أنّ صديقه الحميم قد نقل إليه العدوى. كذلك فإنّ صديقه هذا لم يكن على علم بإصابته حتى. ومنذ علمهما بأنهما باتا يحملان الفيروس، باشرا بتلقّي العلاج".
ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الادعاء المسجّل لدى القضاء ضد الموقوفين ريتشارد غ. ومحمد ب. يشير إلى أنهما أقدما على نشر مرض وبائي، وأنّ ريتشارد خالف الأنظمة والقوانين بالنسبة إلى إجازة العمل. ورغم تبيّن القاضي والمحققين أنّ الموقوف محمد نقل فيروس الآيدز إلى ريتشارد، إلا أنّ القاضي حمادة أشار بتركه والإبقاء على ريتشارد. بمعنى آخر، الادعاء كان يشمل "مشتبهاً فيهما" بالجرم نفسه، فكيف قرر القاضي ترك موقوف وأبقى الآخر في السجن؟ مسألة أخرى، إذا تبين لدى المحققين بعد التحريات التي أُجريت أنّ جُرم الموقوف لا يعدو كونه مخالفة الأنظمة والقوانين بالنسبة إلى إجازة العمل، فهل يستدعي هذا "الجرم" توقيفاً احتياطياً مخالفاً للقانون لمدة ١٤ يوماً؟".
ورأت أنّ "النيابة العامة خالفت نص المادة ٤٧ من دون الادعاء عليه بأي جرم، ما يُبيح للموقوف الادعاء عليها بجرم حجز حريته، وخاصة بعدما أبطلت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد واعتبار التوقيف واقعاً في غير محله القانوني. وعلى فرض صحة عدم قانونية اجازة العمل، فإنّ هذا الجرم لا يستوجب التوقيف الاحتياطي بقوة القانون لكون العقوبة المقررة لا تتعدى ثلاثة أشهر حبس. كذلك إنّ وزارة الصحه أكّدت عدم وجود أي مخاطر صحية من انتقال المرض، فضلاً عن أنّه لم يجرِ التثبت من وجود أي إصابة".
وأشارت إلى أنّ "الانتهاك الذي ارتُكب بحق الموقوف لا يقتصر على محققي أمن الدولة والمحامي العام، بل يتجاوزهم إلى كثر. فقد رفضت موظفة عدلية (في دائرة قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد) الإمساك بالملف الذي وقّع عليه الموقوف ريتشارد، مبررة ذلك بخشيتها من الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة! كذلك انتُهك حق الموقوف عندما جاءت محامية تُسلم العسكري إذن زيارة، فصرخ الأخير على مسمع العسكر والمساجين: "جبلي هيدا يلي معو آيدز عندو زيارة". كذلك عمدت فنانة استعراضية شهيرة إلى إجبار أحد أصدقاء ريتشارد على الخضوع لفحوصات مخبرية للتثبت من خلوِّه من المرض تحت طائلة فصله من العمل لديها!".

ملاحظة: صورة الغلاف تعبيرية

   

اخر الاخبار