ضاعت الطاسة ؟!...رغدة القرا
تاريخ النشر : 30-07-2019
بين تطبيق قانون المدني للأحوال الشخصية وتطبيق حكم الشرع على الأحوال الشخصية للمذاهب الدينية في لبنان، نجد بعض المتعلمين عالقين بين الدين والعولمة يجتهدون ويجتهدون بعيدا عن النص . ولعل الحقوقيين أدرى الناس أنه في موضع النص لايجوز الاجتهاد كما القضاء الشرعي كما المدني ....
أما أن يأتي رجل قانون أو غيره من المتفصحنين ليخيط ثوبا آخر لمجرد أنه وجد الجسم القضائي (لبيس) دون ان أن ينتبه أن هذا الجسم اصابه من التهشيم مااصابه وهذا ما جعله لينا مطيعا ولايعني البته أنه (لبيس) .... بل معاق يحتاج إلى علاج قبل الخِرَق البالية !!!!

قانون الاحوال الشخصية للمذهبين الشيعي والسني ام قانون مدني للأحوال الشخصية ؟؟؟!

لطالما نادينا أن القانون المدني للأحوال الشخصية هو حل للبعض اللبناني الذي يلجأ إلى خارج البلاد لإجراء زواج مدني أو لبعضهم الآخر الذي ينفر من كلمة شريعة إسلامية ، وأعتقد أن لهذين البعض الحق في نظام مدني يدير أحوالهم الشخصية تحت غطاء قانوني وقضائي لبنانيين داخل السيادة الوطنية ...
ويبقى للاكثرية الملتزمة (بالشريعة) قانونهم وقضاؤهم المذهبي الخاص بكل طائفة...
أما أن يأتينا أحد المتفصحنين المتحيرين( وهنا لااقصد أحد بعينه لأنهم كثر وللي بجنبه مخرز ...) بين الشرع والعولمة ليملي علينا محاضرات تتخبط في حشوها ولونها وطعمها ، وبعد التدقيق يتبين أنه يأتينا باجتهادات شرعية تشريعية لاتعتمد على مصدر فقهي معتمد ولا على مبدأ سماوي واضح وصريح، وفي المقلب الآخر ينكر الاحتكام للشرع، وفي ذات الوقت يرفض فكرة بناء حوار بنّاء مع الآخر المختلف، هذا مانرفضه رفضا قاطعا لأنه يزيد من المواقف المتعنتة بأسلوب داعشي همجي "انا أو لا احد" ، ويؤسس لطائفة واهية جديدة في لبنان تزيد الشرخ والتنافر بين أبناء المجتمع الواحد .
وبالمحصلة أن يأتينا البعض ويؤسس ويبني على نظريات تلتحف الطابع الديني أو القانوني بغطاء سياسي تفوح منه رائحة التخطيط "فرق تسد" بأفكار لاسند دستوري ولاقانوني ولاشرعي ويدعي الحرص ويطرحه بأسلوب داعشي (هذا الأسلوب الذي أصبح يحكم جلسات النقاش في معظمها وله اسبابه التي تنطلق من جهل المبدأ وانعدام الثقافة والعصبية)، هو تأسيس لطائفة جديد في لبنان هو ايضا مرفوض قطعا .
وعلى سبيل المقاربة الاستطرادية، الحالة هذه تنسحب ايضا على الصعيدين السياسي والدستوري حيث اختفت الطاسة أو بالأحرى غُيبتْ من قبل البعض بين النصوص الدستورية واجتهادات (المتفقهنين) الصغار لترقى الى مستوى ثقافة بلد، ولااعتقد أن مانشهده اليوم يمكن تدوينه في خانة حسن النية، في الوقت الذي يُعاقَبْ فيه عامة الناس على جهلهم للقانون انطلاقا من مبدأ "القانون لا يحمي المغفلين"، فلماذا اذا يحمي المتفقهنين تحت ستار حرية التعبير ، لماذا لايعاقبهم وفق جريمة تضليل الرأي العام ؟ !!!!.

ماهو الحل ؟
الحل ليس بالأمر السهل اذا ما وُجدت النية والإرادة والعمل، وهذا يتطلب على أهل الدستور والشريعة قول كلمتهم التي تضمد جراح العوام وتقطع دابر دكانين الجهلاء المتفصحنين مهما علا شأنهم أو انخفض لعل الطاسة تعود إلى مكانها المخصص. أما إذا لم يتوافر ماذكر فعلى الأجيال القادمة السلام.
وع قولة استاذي متري مبيض الذي أحترم " الطاسة ضايعة من ايام ستي"...
يااستاذي الفاضل الطاسة ماضاعت الطاسة سُرقت من الحمام الشامي من قبل أصحاب الأيادي الطولى وعلى عينك يا شعب وع قولة نائب وأصدق عبارة قيلت في المجلس النيابي (هني بيعرفوا ونحنا منعرف انن بيعرفوا

   

اخر الاخبار