انتخابات المجلس الشرعي: ممنوع ترشّح المقرّبين من «حزب الله»
المصدر : جريدة الأخبار
المصدر : جريدة الأخبار
تاريخ النشر : 20-09-2019
فيما تستعد دار الفتوى لإجراء انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، في 10 تشرين الأول، برز أول من أمس قرار صادر عن اللجنة القضائية في المجلس حمل الرقم 31، وردت فيه أسماء 11 مرشحاً ممّن لم تُقبل طلبات ترشيحهم، من دون ذكر أي مسوّغ قانوني أو شرعي، باستثناء أنهم خارج عباءة الهيمنة السياسية لتيار المستقبل، ومقربون من حزب الله.
وبحسب مصادر مطّلعة على جلسة اللجنة القضائية، فقد جرت عملية إقصاء المرشحين عبر ثلاثة معايير: الأول، عدم اكتمال أو عدم صحة الأوراق المقدمة، بما فيها الشهادات الرسمية والشرعية، وثانياً حسب العمر وما تقتضيه الشروط والأحكام الواردة في قانون المجلس الشرعي، فيما كانت الخلفية السياسية هي المعيار الثالث الذي جرى عبره تقييم الأداء والانتماء السياسي لكل مرشح. وكانت النتيجة أن عدداً من المرشحين المقرّبين من حزب الله، أو ما كان يعرف بـ8 آذار، لم تقبل طلباتهم، وبالتالي باتوا غير قادرين على خوض معركة الوصول إلى المجلس الشرعي الأعلى، التي يخوضها 111 مرشحاً، يتنافسون على 24 مقعداً.
وتتابع المصادر أنه استُبعد أحد المرشحين بسبب حمله شهادات شرعية من سوريا، إلا أن ضغوطاً سياسية مارسها أشخاص في تيار المستقبل، ومن السفارة السعودية، على المفتي عبد اللطيف دريان، أدت إلى اعتبار هذا المرشح من ضمن المرشّحين المقبولين.
الشيخ المحامي مصطفى ملص، وهو أحد أبرز المرشحين الذين لم تقبل طلباتهم، قال لـ«الأخبار»: «نستغرب هذا التصرف غير المسؤول من اللجنة القضائية التي تسعى إلى إقصاء من هم خارج التوجه السياسي للجهات النافذة في المجلس الشرعي». وأشار إلى أنه «كنا نتمنى أن تكون دار الفتوى جامعة لكل الأطياف السياسية في الطائفة السنية، لكن ذلك للأسف لم يحصل».
ملص، الذي يشغل منصب عضو مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين، أكد أنه يحمل شهادة في الحقوق من الجامعة اللبنانية، وهو محامٍ في الاستئناف منذ 30 عاماً، ويشغل مهمات خطيب وقائم بجميع المهمات الدينية في مسجد المنية، لدى دائرة الأوقاف الإسلامية منذ ما يزيد على 30 سنة. كذلك كان عضواً في المجلس الإسلامي الأعلى، وعضواً في الهيئة القضائية، لكن كل ذلك لم يؤخذ بالاعتبار. وأوضح أنه عاد وتقدّم بطلب إعادة نظر، لكن الأمانة العامة للمجلس رفضت إعطاءه رقماً، بحجة أن المفتي خارج البلاد، مشيراً إلى أنه ينتظر عودته «ونأمل أن يأخذ سماحته القرار حسب ما يقتضي القانون ونظام المجلس الشرعي».

رئيس اللجنة القضائية ينفي الفرز السياسي في الترشح للانتخابات

من جهته، قال رئيس اللجنة القضائية المحامي عبد الحليم زيادة، لـ«الأخبار»، إن ما يجري تداوله عن الفرز السياسي في انتخابات دار الفتوى غير صحيح، وقد جرت عملية القبول والرفض على أساس المعايير والأسس التي يلحظها قانون المجلس الشرعي. وأوضح أنه استُبعِد من لا يحملون الشهادات الرسمية والشرعية. أما بشأن استبعاد ملص، فقال إنه لا يذكر ما حصل داخل الجلسة، مذكراً بأن قرارات اللجنة القضائية قرارات مبرمة وسرية.
تجدر الإشارة إلى أنه بحسب المادتين 53 و54 من نظام المجلس الشرعي الأعلى، وبناءً على أحكام المرسوم 18/55، ولا سيما المادة 53، «يحق لكل متضرر من قرار أصدره المجلس أن يلتمس إعادة النظر في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه أو علمه علماً لازماً إذا لم يكن قد أبدى أو قد دعي لإبداء أقواله في المسألة الصادر القرار بها، ولا يجوز إعادة النظر في أكثر من مرة واحدة... ويجب على المجلس البت بالطلب في مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً من وروده».

   

اخر الاخبار