| بيان صادر عن الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة |
| تاريخ النشر : 25-09-2019 |
بيان الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة:
حول قانون الزيادة المستحقة لمؤسسات الأشخاص ذوي الاعاقة.
اكثر من أربع سنوات والاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة يناضل بشتى الطرق لإنقاذ اكثر من 10,000 شخصا من الأشخاص الأكثر حاجة اذ اضحت مؤسساتهم على شفير الأقفال بعد أن قامت بتقليص الكثير من خدماتها التي تحتاجها هذه الشريحة الاضعف في لبنان وأُقفلت إحدى المراكز ولا زال الكثير من الأهالي يسعى لادخال أولادهم الى مؤسسات أخرى نظرا لنقص الخدمات المناسبة لهم.
وجال أعضاء الاتحاد على كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والنيابية وعلى راس من زارهم لاكثر من مرة فخامة رئيس الجمهورية، وتلقوا الدعم في كل زيارة خاصة أن القانون يلحظ الزيادة السنوية التي لم تطبق منذ العام 2011.
واقيمت اعتصامات متعددة للأهل والأبناء و بمشاركة فعاليات نيابية للحصول على حقوقهم وأقله الدراسة المالية المتوفرة حالياً والتي تعود للعام 2012 اي بتأخير 8 سنوات عن الدراسة المالية التي يجب ان تعتمد القانون عن العام 2019 للاشخاص المعوقين و المسنين و الايتام و معالجة الادمان...
اننا نهيب و نستغرب من اطلاق حملة و اثارة ضجة حول القانون الذي صدر مؤخراً في مجلس النواب الذي جاء لمعالجة هذه المشكلات والتي كانت ستجعل هؤلاء الابناء في مهب الريح بعد ان صدرت توصية في مجلس النواب اثناء اقرار موازنة 2019 لنقل هذه الزيادة و البالغة 35 مليار من بند لبند اخر داخل وزارة الشوؤن لعدم توفر الاموال و لعدم استخدام تلك الاموال لمدة سنتين و لحل مشكلة عاجلة باتت تهدد هؤلاء الاولاد ، ان وسائل الاعلام اكثر معرفة بالمشكلات نتيجة زياراتهم المتكررة للمؤسسات في كافة المناطق اللبنانية و مقابلة الاهل و الاولاد و العاملين في تلك المراكز.
ان الاتحاد و ابنائه و الاهل و العاملين في تلك المراكز تشدُّ على ايدي النائب ياسين جابر (ونؤكد على ما جاء في بيانه الصحفي لجهة ان هذه المبالغ المنقولة من فصل الى فصل هي عائدة لفوائد قروض الاسكان التي لا تعمل بها البنوك منذ سنتين) و ايدي معالي وزير الشوؤن الاجتماعية د. ريشار قوميجيان و كافة الكتل النيابية على دعمهم السابق ودعمهم مؤخراً للحل المطروح المؤيد لتوصية مجلس النواب عند اقرار موازنة 2019... لنقول :
(اما الزبد فيذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض)
حول قانون الزيادة المستحقة لمؤسسات الأشخاص ذوي الاعاقة.
اكثر من أربع سنوات والاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة يناضل بشتى الطرق لإنقاذ اكثر من 10,000 شخصا من الأشخاص الأكثر حاجة اذ اضحت مؤسساتهم على شفير الأقفال بعد أن قامت بتقليص الكثير من خدماتها التي تحتاجها هذه الشريحة الاضعف في لبنان وأُقفلت إحدى المراكز ولا زال الكثير من الأهالي يسعى لادخال أولادهم الى مؤسسات أخرى نظرا لنقص الخدمات المناسبة لهم.
وجال أعضاء الاتحاد على كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والنيابية وعلى راس من زارهم لاكثر من مرة فخامة رئيس الجمهورية، وتلقوا الدعم في كل زيارة خاصة أن القانون يلحظ الزيادة السنوية التي لم تطبق منذ العام 2011.
واقيمت اعتصامات متعددة للأهل والأبناء و بمشاركة فعاليات نيابية للحصول على حقوقهم وأقله الدراسة المالية المتوفرة حالياً والتي تعود للعام 2012 اي بتأخير 8 سنوات عن الدراسة المالية التي يجب ان تعتمد القانون عن العام 2019 للاشخاص المعوقين و المسنين و الايتام و معالجة الادمان...
اننا نهيب و نستغرب من اطلاق حملة و اثارة ضجة حول القانون الذي صدر مؤخراً في مجلس النواب الذي جاء لمعالجة هذه المشكلات والتي كانت ستجعل هؤلاء الابناء في مهب الريح بعد ان صدرت توصية في مجلس النواب اثناء اقرار موازنة 2019 لنقل هذه الزيادة و البالغة 35 مليار من بند لبند اخر داخل وزارة الشوؤن لعدم توفر الاموال و لعدم استخدام تلك الاموال لمدة سنتين و لحل مشكلة عاجلة باتت تهدد هؤلاء الاولاد ، ان وسائل الاعلام اكثر معرفة بالمشكلات نتيجة زياراتهم المتكررة للمؤسسات في كافة المناطق اللبنانية و مقابلة الاهل و الاولاد و العاملين في تلك المراكز.
ان الاتحاد و ابنائه و الاهل و العاملين في تلك المراكز تشدُّ على ايدي النائب ياسين جابر (ونؤكد على ما جاء في بيانه الصحفي لجهة ان هذه المبالغ المنقولة من فصل الى فصل هي عائدة لفوائد قروض الاسكان التي لا تعمل بها البنوك منذ سنتين) و ايدي معالي وزير الشوؤن الاجتماعية د. ريشار قوميجيان و كافة الكتل النيابية على دعمهم السابق ودعمهم مؤخراً للحل المطروح المؤيد لتوصية مجلس النواب عند اقرار موازنة 2019... لنقول :
(اما الزبد فيذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض)
| Tweet |  |
.jpg)
.jpg)
