تنظر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في طلب وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار الحصول على قرض إضافي من البنك الدولي، بقيمة 90 مليون دولار لزوم تمويل مشروع "تعزيز إمدادات المياه لمنطقة بيروت الكبرى وتزويدها عبر سد وبحيرة بسري". الطلب قدّم إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليه في جلسة 19 آذار الماضي وأحاله إلى مجلس النواب كمشروع قانون لإقراره. وفي اتصال مع "الأخبار»، قال رئيس اللجنة النائب ياسين جابر إنه فور إحالة الطلب إلى اللجنة استدعى ممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار للاستفسار عن سبب الحاجة إلى التمويل الإضافي. «شعرت بارتباكهم، فتواصلت مع ممثلي البنك الدولي في بيروت ومهندسين عملوا في المشروع، للتحقّق من جدوى الزيادة التي ربطت باستملاك عقارات لا تملك الدولة دفع أموالها ووافق البنك على توفير المبلغ كدَين، ولتوسعة خزانات». لكن التمويل الإضافي يصبح تفصيلاً أمام المعضلة الأكبر، وفق جابر. "الشركة الإيطالية سي ام سي رافيننا المكلّفة بتنفيذ أشغال ربط نفق الأولي - جون بالناقل الرئيس لمياه الشفة جون - الوردانية - بيروت، ومحطة الوردانية لتكرير المياه من بسري إلى بيروت، أعلنت إفلاسها». علماً بأن النفق والإمدادات بين جون وخلدة هي الشق الأساس من المشروع. ولفت جابر إلى أن الإنماء والإعمار ألغى الكفالة التي كانت ممنوحة للشركة، لكنه ينتظر إجابته عن خطته لمرحلة ما بعد الشركة. وعلى صعيد متصل، فإن رئيس الشركة نفسها مطلوب للقضاء بتهمة الفساد في كينيا حيث كان ينفذ مشاريع. هذا إلى جانب تقارير تثبت تنفيذها لمشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بعد لجنة الشؤون الخارجية، سيتابع طلب القرض مساره إلى لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل. النائب جورج عدوان الذي ناقش مشروع بسري، قال لـ«الأخبار" إن مشروع القانون في حال وصل إلى لجنته أو اللجان المشتركة "لن يوافق عليه بسبب شبهات عدة تحوم حول المشروع، ليس بسبب إفلاس الشركة وفسادها فقط، بل حول طريقة تنفيذ المشروع».
ما يعتبره عدوان "شبهات»، لم يؤثر على عمل لجنة البيئة النيابية التي عُقدت أول من أمس لمناقشة المشاريع البيئية المرتبطة بمؤتمر سيدر ومشروع سد بسري، بحضور وزير البيئة فادي جريصاتي وممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار والمجتمع المدني. وبالنظر إلى محضر الجلسة، فإن جزءاً مما أدلى به بعض المسؤولين يشكل إخباراً ضد السد. وفق مشاركين في اللجنة، قدم ممثل "الإنماء والإعمار" يوسف كرم عرضاً مختلفاً لتقرير المعهد الألماني للدراسات الجيولوجية الذي أنجز دراسة عام 2014 عن الوضع المائي في لبنان. بحسب نسخة كرم، أوصى المعهد بـ«إنشاء 4 سدود أصغرها سد بسري، فيما الحاجة للمياه توفرها السدود وليست المياه الجوفية التي تبلغ 500 مليون متر مكعب». أما نسخة رئيس الحركة البيئية في لبنان بول أبي راشد فتتضمن "إنشاء 6 خزانات أكبرها بسعة 9 ملايين متر مكعب لتخزين المياه الجوفية التي بلغ معدلها وفق دراسة عام 1970، 3 مليارات متر مكعب». أما زميل كرم في المجلس، إبراهيم شحرور، فقد أكد أن شبكة المياه في بيروت الكبرى "سوف تُجدّد سواء نُفذ مشروع بسري أم لا ، لأنها تهرّب 50 في المئة من المياه أثناء النقل». علماً بأن الدراسة الألمانية نفسها أوصت بتجديد الشبكات لضبط هدر المياه. وعن الضرر البيئي والأثري الذي تتسبب به الأشغال، حصر رئيس اللجنة النائب مروان حمادة عدد الشجر المقطوع بـ130 ألف شجرة وليس بمليون! أما جريصاتي، فقد اعتبر بأن دير القدّيسة صوفيا وكنيسة مار موسى اللذين سيمر المشروع في موقعهما، "كنيسة أثرية صغيرة سوف تُنقل من مكانها».
انتهت الجلسة من دون عرض المشروع على التصويت أو إصدار توصيات. هذه الجلسة ستكون لها صلة. ورغم النوايا الرسمية بمتابعة البحث، يخشى ناشطون من المماطلة وسط انطلاق أعمال الجرف وقطع الأشجار في بسري.