سدّ بسري: «الإنماء والإعمار» يطلب قرضاً إضافياً بـ90 مليون دولار

بعد لجنة الشؤون الخارجية، سيتابع طلب القرض مساره إلى لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل. النائب جورج عدوان الذي ناقش مشروع بسري، قال لـ«الأخبار" إن مشروع القانون في حال وصل إلى لجنته أو اللجان المشتركة "لن يوافق عليه بسبب شبهات عدة تحوم حول المشروع، ليس بسبب إفلاس الشركة وفسادها فقط، بل حول طريقة تنفيذ المشروع».
ما يعتبره عدوان "شبهات»، لم يؤثر على عمل لجنة البيئة النيابية التي عُقدت أول من أمس لمناقشة المشاريع البيئية المرتبطة بمؤتمر سيدر ومشروع سد بسري، بحضور وزير البيئة فادي جريصاتي وممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار والمجتمع المدني. وبالنظر إلى محضر الجلسة، فإن جزءاً مما أدلى به بعض المسؤولين يشكل إخباراً ضد السد. وفق مشاركين في اللجنة، قدم ممثل "الإنماء والإعمار" يوسف كرم عرضاً مختلفاً لتقرير المعهد الألماني للدراسات الجيولوجية الذي أنجز دراسة عام 2014 عن الوضع المائي في لبنان. بحسب نسخة كرم، أوصى المعهد بـ«إنشاء 4 سدود أصغرها سد بسري، فيما الحاجة للمياه توفرها السدود وليست المياه الجوفية التي تبلغ 500 مليون متر مكعب». أما نسخة رئيس الحركة البيئية في لبنان بول أبي راشد فتتضمن "إنشاء 6 خزانات أكبرها بسعة 9 ملايين متر مكعب لتخزين المياه الجوفية التي بلغ معدلها وفق دراسة عام 1970، 3 مليارات متر مكعب». أما زميل كرم في المجلس، إبراهيم شحرور، فقد أكد أن شبكة المياه في بيروت الكبرى "سوف تُجدّد سواء نُفذ مشروع بسري أم لا ، لأنها تهرّب 50 في المئة من المياه أثناء النقل». علماً بأن الدراسة الألمانية نفسها أوصت بتجديد الشبكات لضبط هدر المياه. وعن الضرر البيئي والأثري الذي تتسبب به الأشغال، حصر رئيس اللجنة النائب مروان حمادة عدد الشجر المقطوع بـ130 ألف شجرة وليس بمليون! أما جريصاتي، فقد اعتبر بأن دير القدّيسة صوفيا وكنيسة مار موسى اللذين سيمر المشروع في موقعهما، "كنيسة أثرية صغيرة سوف تُنقل من مكانها».
انتهت الجلسة من دون عرض المشروع على التصويت أو إصدار توصيات. هذه الجلسة ستكون لها صلة. ورغم النوايا الرسمية بمتابعة البحث، يخشى ناشطون من المماطلة وسط انطلاق أعمال الجرف وقطع الأشجار في بسري.