السنيورة يرفض المثول أمام القضاء في قضية الـ11 مليار: 'لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه'

أعلن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة رفضه "الحضور إلى مكتب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي طلب الاستماع إلى إفادته حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008".

وأكد السنيورة في حديثٍ له لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه "لن يحضر إلى مكتب إبراهيم؛ لأن هذا الموضوع هو إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لدي شيء أضيفه"، مؤكداً "لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه".

وأضاف السنيورة "أنا رجل تحت القانون وأخضع له، ولدي ثقة كاملة بما قمت به لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكنت قمت بالشيء نفسه لو كنت اليوم رئيساً للحكومة".

وعزّز موقفه بالقول: "سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في عام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في إدراج مجلس النواب".

وذكر "ليبانون ديبايت" أمس، أنَّ السنيورة، تبلَّغَ من المدّعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​، بواسطة مدّعي عام التمييز غسان عويدات، موعد الجلسة للإستماعِ إليه في موضوعِ المالية العامّة أي الـ"11 مليار دولار".

ولاحقاً، عاد عويدات وقال لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه "بسبب تعذر إبلاغ الرئيس فؤاد السنيورة بموعد جلسة الاستماع إليه لدى النيابة العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده، فقد تقررت جدولة الجلسة من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها يوم الخميس في 14 الحالي".