المقاومة تبدأ «الحساب المفتوح»
من جهة أخرى، وعلى رغم استمرار رد المقاومة منذ فجر أمس، لم تيأس القاهرة من مواصلة الاتصالات لـ«احتواء الموقف» لكن دون استجابة من «الجهاد الإسلامي». وعلمت «الأخبار» من المصادر أنه منذ وقت باكر أمس أجرى جهاز المخابرات العامة المصرية سلسلة اتصالات مع الفصائل، خاصة «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، اللتان أبلغتاه أنه من المبكر الحديث عن تهدئة، على الأقل خلال الساعات الـ48 الأولى، وقبل «رد واسع وكبير على جريمة الاغتيال». وبينما رفضت «الجهاد الإسلامي» مبدأ الحديث عن تهدئة الآن، كشفت المصادر أن «حماس» أبدت تجاوباً أولياً مع الاتصالات المصرية، لكنها رهنت ذلك بموقف «الجهاد» التي أبلغت بدورها أن تفكيرها الآن محصور في ما تريده المقاومة لا ما يريده العدو الإسرائيلي.
رفضت «الجهاد الإسلامي» الحديث عن تهدئة قبل «إتمام الرد الواسع»
بالتوازي مع ذلك، أجرت «حماس» و«الجهاد» مباحثات تفصيلية حول آليات الرد على الاعتداء الذي مثل كسراً لقواعد الاشتباك، ما أفضى إلى التوافق على أن «سرايا القدس» هي الموكّل الأساسي بالرد باعتبارها «ولي الدم»، ومن ثمّ تدخل الأجنحة العسكرية الأخرى المنضوية ضمن« غرفة العمليات المشتركة» في حال استدعى الأمر ذلك طبقاً لـ«رؤية توافقية». في هذا الإطار، ورداً على المحاولات إسرائيلية لضرب العلاقات بين الحركتين، قال القيادي في «حماس» أسامة حمدان، في تصريحات تلفزيونية أمس، إنه من الطبيعي أن يكون الرد الأول على عملية الاغتيال من «الجهاد الإسلامي»، مضيفاً: «ليس ضرورياً أن نتكلم على كل ما يجري في الميدان، وفي الساعات المقبلة ستتضح الرؤية للجميع وسيسكت المشككون، ولن يكون إخوتنا وحدهم في الميدان».
بالتوازي مع ذلك، تلقت «حماس» اتصالات من الوسيط الأممي نيكولاي ملادينوف، وأيضاً من السفير القطري محمد العمادي، وطلب كل منهما «ضبط الأوضاع» خشية الذهاب إلى مواجهة واسعة و«شديدة التدمير» لغزة، فيما وصفت المصادر المشهد عامة والاتصالات خاصة بـ«الموقف المعقد». وضمن مساعي التهدئة، استدعت مصر ملادينوف على نحو عاجل مساء أمس إلى القاهرة، فيما سيكون اليوم حاسماً ميدانياً أكثر من الجانب السياسي، ولاسيما أن تقديرات إسرائيل، وإن خفّضت من مستوى الاستنفار على صعيد الداخل، فإنها لا تغامر باعتبار أن ما حدث هو الرد كلّه. كما أن مصادر في المقاومة ترى في التصعيد الأخير حساباً مفتوحاً، وفرصة لإنهاك الجبهة الداخلية الإسرائيلية ثم توجيه ضربة قوية «تكوي الوعي الإسرائيلي» كي لا يفكر مرة أخرى في اغتيال أحد.
محاولة فاشلة لاغتيال العجوري: القيادي الذي لم يترك دمشق باقٍ فيها!
لا تنقطع عن سوريا مواعيد فلسطين، وفجر أمس كان لـ«الشام» موعد جديد. قبيل الفجر، كانت طائرة استطلاع تابعة للعدو تتابع هدفاً محدداً: سيارة مدنية تم تشخيصها على أنها للقيادي في «الجهاد الإسلامي»، أكرم العجوري، الذي يقيم في دمشق. تابعت الطائرة السيّارة من لحظة انطلاقها من مكان قريب في المدينة إلى حين وصولها منطقة الفيلات الغربية في حي المزة. وبعد أن دخلت السيارة مرآب المبنى ذي الطوابق الثلاثة، أطلقت طائرات حربية ثلاثة صواريخ موجهة من فوق مرتفعات الجولان المحتل، ليصيب المبنى صاروخ واحد، بعدما أسقطت الدفاعات الجوية السورية صاروخاً آخر، بينما أخطأ الثالث هدفه فسقط خلف المبنى المستهدف.
أخطأ الإسرائيليون هذه المرة كما في مرات سابقة. لم يكن القائد في سيارته كما توقّع العدو. كان فيها ابنه معاذ ومرافقه عبد الله يوسف حسن. استشهدا فوراً، ونُقلا إلى مستشفى الرازي القريب، ثم نقل الجرحى ومن ضمنهم زوجة العجوري وأخوها، وابنته وحفيدته بتول ابنة الشهيد معاذ. بعد دقائق من الانفجار، حضر المراسلون ووسائل الإعلام. لم يبقوا طويلاً. لم يعرفوا تفاصيل القضية أصلاً. اعتادوا الأمر وباتت الغارات الإسرائيلية أمراً مألوفاً لا يحتاج تغطية طويلة. طوّقت الأجهزة السورية محيط مكان الاستهداف. وما إن غادر الإعلام، حتى حضر نائب وزير الخارجية، فيصل المقداد. وقف أمام المبنى الذي أُصيب الطابقان الثاني والثالث منه، بينما تضرر الأرضي كثيراً. وقف المقداد يستطلع المكان برفقة ضباط الأمن. بدا قلقاً وحذراً. اقترب منه مراسل لإحدى القنوات. أراد استصراحه. لم يُجب مباشرة. ثم التفت إليه قائلاً: «هالموقف ما بدّه تنديد، بدّه شي تاني». ثم أفَل المكان.
منذ سنوات طويلة وقياديو وعناصر «الجهاد الإسلامي» يعملون بعيداً عن الأعين في «الشام». صحيح أنه ليس لديهم أي مراكز أو تجمّعات علنية، لكن لديهم مجموعاتهم المنظّمة داخل مخيمات اللاجئين وخارجها. يروي أحد الضباط السوريين، ممن تعاملوا سابقاً مع «الجهاد» أنهم «حذرون جداً ومتنبّهون إلى التهديدات الأمنية خصوصا في ظلّ الحرب السورية وفقدان الأمن». ولذلك هم «غالباً ما يستفيدون من بعض المناطق المغلقة بالتعاون مع الدولة السورية ليقيموا فيها مراكزهم أو مساكنهم». ومنزل العجوري موجود في منطقة سكنية لكنها أمنية، إذ فيها تقع السفارة اللبنانية، ومنزل السفير الباكستاني، ومركز أمني.
لم تتدخّل «الجهاد» في الحرب السورية، ولم تكن طرفاً على أي حال. اختارت البقاء على الحياد، على عكس ما فعلته «حماس». تابعت الحركة عملها الطبيعي في التدريب والتجهيز والتنسيق بعيداً عن تجاذبات الحرب، سياسياً وميدانياً. «كانوا يقولون إنهم حركة مقاومة لتحرير فلسطين، وهذا التزامهم الوحيد، ولا يعملون إلا له»، يروي الضابط في حديثه عن عدم انخراطهم في الحرب على أي مستوى. وكان المستهدف في الغارة، العجوري، هو من تولّى قيادة عناصر وتشكيلات الحركة خارج فلسطين. وهو أيضاً يُعدّ «المشرف» العام على الجناح العسكري «سرايا القدس». لم يترك العجوري دمشق أبداً طوال السنوات الماضية، وهو من سعى إلى تحييد الحركة عن أي تدخل في المشهد السوري طوال السنوات الماضية، واختار التركيز على ما هو موجود من أجله: التجهيز والتدريب. تمتع العجوري بعلاقات طيبة مع الأطراف كافة ومنهم المسؤولون السوريون والإيرانيون والمقاومة في لبنان، كما تولى التنسيق معهم في ما يتعلق بشؤون «الجهاد» على أكثر من مستوى.
إسرائيل تضرب قواعد الاشتباك: تدارك الخطر القادم من إيران
أن تُقدِم إسرائيل على استهداف قياديَّين في حركة «الجهاد الإسلامي»، وهي تدرك مسبقاً أن الردّ المقابل يبدأ من استهداف تل أبيب وقد لا ينتهي بأيام قتالية، بل ربما يتدحرج إلى مواجهة واسعة، فهذا يعني أن الدافع يتجاوز «الجهاد» وقطاع غزة، وإن كانا في مقدّمة الأسباب، إلى ما يرتبط بمحاولة لمواجهة متغيرات البيئة الاستراتيجية التي باتت مُشبَعة بالتهديدات. لا جدال في أن القيادي في «الجهاد» الشهيد بهاء أبو العطا كان هدفاً إسرائيلياً في ذاته، ليس بوصفه مقاوماً وكادراً قيادياً صلباً فحسب، بل لدوره المتقدم في تركيز قواعد اشتباك مع العدو أكثر تناسباً ومُواءمة للمصلحة الفلسطينية، وتحديداً في ما يتعلق بسياسة الردّ والندّية وتدفيع إسرائيل أثمان اعتداءاتها ضمن مستويات تدفعها إلى الانكفاء. في الوقت نفسه، يمثل استهداف القيادي في «الجهاد» أكرم العجوري، في سوريا تحديداً وتزامناً مع استهداف أبو العطا، البعد الآخر للأهداف الإسرائيلية في الدائرة الإقليمية الأوسع، وذلك في سياق المواجهة التي تقودها تل أبيب ضد محور المقاومة من دون فصلٍ بين مركّباتها، بدءاً من إيران مروراً بالعراق وسوريا وصولاً إلى لبنان وفلسطين، مع الإشارة إلى الساحة اليمنية التي أدخلتها إسرائيل أخيراً في دائرة تهديداتها.
في تفصيل الأهداف الإسرائيلية، يُشار إلى الآتي:
- في ساحة غزة، تريد إسرائيل استعادة قدرة الردع التي باتت أكثر من مثقوبة مقابل القطاع، وهذا لا يتحقق إلا بتغيير قواعد الاشتباك التي فرضتها فصائل المقاومة، وتحديداً في ما يتعلق بمعادلة القصف بالقصف. كذلك، يهدف رفع مستوى الردع إلى منع الفصائل من استغلال الظروف الضاغطة على أصحاب القرار في تل أبيب لتخفيف الحصار وتحصيل جزء من حقوق غزة، وهو ما بات جزءاً من المعادلات التي تحكم المواجهة بين الجانبين، وتضعف القدرة الإسرائيلية على إدارة الصراع مع الفلسطينيين. الواضح أن الشهيد أبو العطا يمثل أنموذج القائد الميداني الذي سعى إلى الندّية مع الاحتلال، وسحب الحقوق الفلسطينية باستخدام القوة العسكرية المتاحة بناءً على ظرفها ومكانها الموضوعيّين، بما يشمل أكثر من حادثة إذلال للمستوى القيادي في تل أبيب، كان آخرها إجبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أيلول/سبتمبر الماضي على الفرار المذلّ من منصّة خطابية خُصّصت لتهديد الفلسطينيين، جرّاء تساقط الصواريخ بالقرب منه. على هذه الخلفية، أرادت إسرائيل أن تُفهم فصائل المقاومة، بما يشمل «حماس»، أن يدها هي «العليا» بلا استثناءات مكانية وزمانية، وأنها مستعدة للذهاب بعيداً وإن عبر العودة إلى سياسة الاغتيالات، لمنع أيّ تطلّع لدى الفصائل حتى لتحصيل بعض حقوقها عبر خيار المقاومة، وهو الخيار الذي حكم أداء أبو العطا طوال المدة الماضية، وأدى إلى إجبار العدو على تنفيذ تسهيلات اقتصادية، وإن عبر حلفائه العرب في مصر والخليج.
- في تقديرات إسرائيل، وتحديداً المؤسسة العسكرية التي دفعت إلى تنفيذ الهجومين المتزامنين في غزة ودمشق، أن الهجومين يستتبعان انكفاء الفصائل عن معاودة تحدّي إسرائيل عبر استخدام القوة العسكرية أو التلويح بها، وأن الجدوى الكلية للاغتيال، أي تعزيز الردع، تزيد عن الكلفة المُقدّرة جرّاء الرد الفلسطيني اللاحق. لكن هذا الرهان يُعدّ مجازفة؛ إذ أن الفصائل، بِمَن فيها «حماس»، تعمل كذلك وفقاً لقاعدة الجدوى، أي أنها تدرك أن كلفة الردّ مهما كانت مرتفعة لن تصل إلى ما سيُدفع لاحقاً في حال التراجع والامتناع عن تدفيع العدو ثمناً رادعاً لعملية الاغتيال، وإلا فإن التبعات ستكون سيئة على المصلحة الفلسطينية الكلّية، بل بما لا يقاس.
الإقدام على الاغتيال في هذا التوقيت يعني أن الدافع يتجاوز «الجهاد الإسلامي» وغزة
- في الدائرة الأوسع، أي المواجهة الإسرائيلية الأشمل ضد محور المقاومة، يُعدّ الاغتيال في غزة ومحاولة الاغتيال في سوريا رسالتين إسرائيليتين في أكثر من اتجاه، وتحديداً إلى الجانب الإيراني. انشغلت إسرائيل أخيراً وشغلت الآخرين معها بتقديرات لدى استخباراتها حول توثّب إيران لشنّ هجوم واسع النطاق على أهداف استراتيجية إسرائيلية، بما يشبه استهداف المنشآت النفطية السعودية قبل شهرين. وعبر استهداف «الجهاد»، تحذر إسرائيلُ إيران من أنها لا تنتظر الهجوم وتكتفي بتمتين الموقف الدفاعي المقابل وإطلاق التحذيرات، بل تبادر إلى توجيه ضربات مؤلمة لتنظيم مرتبط بطهران، حتى وإن دفعت أثماناً جرّاءها. هذه الرسالة، التي عبّرت عنها تعليقات عبرية أمس، تُعدّ للمفارقة دليل تراجع وضعف، لا دليل منعة واقتدار، خاصة وأن إسرائيل عمدت إلى الابتعاد عن مصدر التهديد الرئيس، لتهاجم قوة متوسطة في محور المقاومة قياساً بقوة المركبات الأخرى للمحور، من دون أيّ تقليل من مستوى القدرة المتاحة لـ«الجهاد» في مواجهة إسرائيل.
- في الدائرة الداخلية الإسرائيلية، يبدو واضحاً أن توقيت العمليتين لا يخلو من توظيف سياسي، وتحديداً من قِبَل بنيامين نتنياهو على خلفية أزمته الداخلية. وفي هذا الإطار، يُشار إلى ثلاث نقاط ترتبط بالتوقيت: 1) رغبة نتنياهو في إبراز دوره الرائد في قرار الاغتيال، وتقديم نفسه إلى الإسرائيليين من موقع المقتدر والمبادر لحفظ أمنهم. 2) التشديد في الوقت نفسه على أن القرار جاء بعد طلب الجيش و«الشاباك» وتصديقهما، الأمر الذي يرفع عنه مسؤولية أي ردّ وتصعيد أوسع وأعلى مستوى من المُقدّر. 3) إنهاء أيّ إمكانية كانت متاحة أمام منافسه، بيني غانتس، لتشكيل حكومة أقلّية مصغرة تستند إلى أصوات الأعضاء العرب في «الكنيست»؛ إذ أن التصعيد سيمنع غانتس من المضيّ في «مغامرة» من هذا النوع.
في التوقعات، لا يبدو أن التصعيد يوشك أن ينتهي قريباً بعد أن بدأ للتو، حتى وإن كان «الوسيط» العربي (الجانب المصري) غبّ الطلب للتدخل وفقاً للمصلحة الإسرائيلية، بعد أن أعلنت تل أبيب أنها معنيّة بمنع التصعيد والتهدئة. فالفصائل الفلسطينية باتت معنيّة، وليست «الجهاد» وحدها، بأن تمنع إسرائيل من تغيير قواعد الاشتباك، عبر تدفيعها ثمناً مرتفعاً يغلّب الكلفة على الجدوى، وإلا ستكون النتيجة وخيمة جداً على مجمل المصلحة الفلسطينية والمعادلة الكلية مع الاحتلال.
«مئات الجنود سيعودون بالتوابيت»
ركّز الموقف الرسمي في إسرائيل على تموضع الأخيرة الدفاعي في مواجهة قطاع غزة، على رغم أنها هي التي بادرت إلى التصعيد. وشدّد المسؤولون، وفي مقدمتهم رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، على وصف الشهيد بهاء أبو العطا بأنه «قنبلة موقوتة» لم يكن بالإمكان الحؤول دون انفجارها في وجه إسرائيل، إلا بالاغتيال. وفي مسعى واضح لفصل «حماس» عن «الجهاد الإسلامي»، حرصت تل أبيب على حصر المواجهة بينها وبين «الجهاد»، وهو ما تجلّى في امتناع جيش العدو، حتى مساء أمس، عن استهداف مواقع لـ«حماس»، مع التشديد على أن إسرائيل «غير معنية بالتصعيد»، وأن تطور الأمور مرتبط بقرار من الطرف الآخر. هكذا، بدا واضحاً أن إسرائيل تريد الخروج مبكراً من المواجهة لضمان تحقيق أهدافها في تغيير قواعد الاشتباك بأقلّ قدر من الأثمان. لكن الإعلام العبري نبّه إلى أن ردّ «الجهاد» (حتى مساء أمس) لم يأتِ بعد، وأن هذه ليست هي قوة الحركة، وأن الردّ يمكن أن يتطور إلى استهداف تل أبيب.
وفيما ميّز الحذر أمس أداء إسرائيل التي حرصت على الحدّ الأدنى من الردّ بمواجهة الردود الفلسطينية، انشغلت تل أبيب بظهير نفسها ضحية عبر حملة قادتها وزارة الخارجية لحرف الحقائق. وبالتوازي، عمد العدو إلى إطلاق التهديدات غير المباشرة لتظهير اقتداره، وأنه مستعد للذهاب بعيداً، وذلك عبر الحديث عن استدعاء الجيش للاحتياط، وهو الإجراء الطبيعي لتشغيل منظومات «القبة الحديدية» وطواقم الإنقاذ، وأيضاً تخويف الفلسطينيين عبر وسائل الإعلام، بنشر لائحة أسماء لمسؤولين من الفصائل لا يُستبعد اغتيالهم في حال استمرت المواجهة.
في المقابل، طُرحت تساؤلات في الإعلام العبري حول الجدوى الفعلية للاغتيال، وما إن كان يستحق الثمن الذي لم يتبيّن ما هو بعد. من ذلك ما ورد في تقرير معلّق الشؤون السياسية في «القناة الـ13»، باراك رافيد، الذي قال إنه «لم يأتِ رئيس الحكومة أو رئيس الشاباك أو رئيس الأركان ليقول لنا إن عملية الاغتيال تحلّ المشكلة مع غزة». من جهته، وفي إجابته سؤالاً لـ«قناة الكنيست» عن إمكانية تدحرج المواجهة إلى عملية برية واسعة النطاق، حذّر وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغبي، من خسارة ما يزيد عن 500 من «الجنود الإسرائيليين الذين سيعودون في توابيت إلى منازلهم».
