مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية نظمت إعتصاماً بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة

تحوّل هذا العام "اليوم العالمي للأشخاص المعوقين " 3 كانون الاول يوماً تضامنياً وصرخة ألم أمام الزلزال الإجتماعي وخطر داهم على الأشخاص المعوقين تعليماً، وتأهيلا، واندماجاً، نتيجة تقصير الدولة اللبنانية، وتحول تحركاً أولياً كإنذار واعتصام الاهل والابناء والعاملين ومتضامنين من فعاليات إجتماعية مختلفة في مختلف المناطق اللبنانية جنوباً وبقاعاً وشمالاً .

وقد نفذت مؤسسة الهادي اعتصامها أمام المؤسسة يوم الثلاثاء 3/12/2019 بمشاركة فعاليات إجتماعية رسمية وسياسية حيث حضر كل من النائب إبراهيم الموسوي والنائب محمد نصر الله، ورؤساء بلديات الغبيري الأستاذ معن الخليل وبرج البراجنة الأستاذ عاطف منصور ، إلى جانب أعضاء من هذه البلديات ومن إتحاد بلديات الضاحية، وفعاليات اجتماعية وتربوية وطلاب من جامعات مختلفة ( الجامعة اليسوعية ) وطلاب من مدارس المبرات ، وأولياء امور وبمشاركة الطلاب والتلامذة والمعلمين والعاملين في المؤسسة ، حيث تحدث الأهل والنواب والفعاليات البلدية المشاركة والعاملين في المؤسسة وطلابها رافعين مطلب الحق في التعليم والتأهيل والصحة والعمل.. وحقوقهم التي كفلتها القوانين ، كذلك شدّد النواب على ضرورة دفع مستحقات المؤسسات التي تعنى بذوي الإحتياجات الخاصة حالاً وبدون أي تأخير بالمتاح من سلفة الـ60% من فواتير العام 2019 ، وزيادة سعر الكلفة الذي أقره القانون في مجلس النواب مؤخراً لإعتماد سعر كلفة العام 2012، حيث أن الدولة لا زالت تعتمد على سعر كلفة قديم ، خاصة في ظل الغلاء الفاحش في الفترة الحالية والتقشف الذي تعتمده المؤسسات ، ورفع الصوت عاليا والمطالبة مجدداً :

- بمصلحة أبنائنا من الأشخاص المعوقين لنقول أن مسؤوليتهم هي مسؤولية الدولة اللبنانية كمواطنين لتمكينهم وإطلاقهم فاعلين في مجتمعهم وتقديم التأهيل والتربية والتعليم والعلاجات التأهيلية المساندة, وجاء الاعتصام كخطوة تحذيرية أولى.

- متابعة العقود عن العام 2019 وملاحقتها والاستمرار مع الجهات المعنية لإصدارها من ديوان المحاسبة ثم إحالتها لوزارة المالية للصرف قبل 15 كانون الاول 2019.

- المطالبة بدفع سلفة 60% على العقود للمؤسسات " بحسب القانون" ، تُسدَّد لاحقاً من ميزانية المؤسسات وفواتيرها، وهذه مسؤولية وزارة الشؤون الإجتماعية ولجنة الإستشارات والعدل ووزارة المالية والرؤساء الثلاثة لإنقاذ هذه الشريحة حالاً.

إن هؤلاء الأولاد هم الأكثر حاجة في لبنان ويلزم التأكيد على الدولة ووزاراتها المعنية عدم التأخير بالعقود والفواتير والإنتظام بدفعها فصلياً منها عقود 2020 الداهمة والتزام سعر تكلفة العام 2012 لتجاوز هذه المحنة في الأمور التشغيلية حالاً، وهذه الفئة من الأولاد المعرضة للخطر هي أولوية الأولويات.