سلامة والمصارف يهولون عليها: حكومة دياب أمام تحديات تنظيف «أوساخ» أطول حقبة فساد !!!
المصدر : جريدة الأخبار
المصدر : جريدة الأخبار
تاريخ النشر : 20-02-2020
نشرت جريدة "الأخبار":

حملة التهويل التي أطلقها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف استؤنفت أمس، في زيارة وفد الجمعية لرئيس الحكومة حسان دياب لـ«تحذيره» من أن لجوء لبنان إلى عملية إعادة هيكلة الدين والتوقف عن الدفع سيؤدي إلى إفلاس المصارف وامتناع مصارف المراسلة عن فتح الاعتمادات لها، وسيغلق أبواب التدفقات الخارجية أمام لبنان الذي يحتاج إليها بشكل ملحّ. وبحسب مصادر مطّلعة، لم يتجاوب رئيس الحكومة مع هذه الضغوط، وأبلغ المصارف أن القرار النهائي بشأن التوقف عن الدفع وإعادة الهيكلة يبقى مرهوناً بانتهاء الخطة الإنقاذية التي يعدّها فريق من الخبراء المتخصصين، وستكون مدعومة بتقييم صندوق النقد الدولي لاستدامة الدين العام.
لكن سلامة والمصارف لم ييأسوا بعد، بل بدأوا يمارسون لعبة المضاربة على سندات اليوروبوندز وبيعها للأجانب. فقد تبيّن أن مصرف لبنان يحمل القسم الأكبر من سندات اليوروبوندز التي تستحقّ في 2033 و2034 التي بدأ تداولها، فجأة، في الأسواق الدولية، بأسعار متدنّية جداً. إذ إن عروض البيع كانت مسعّرة بنحو 25 دولاراً و26 دولاراً، علماً بأن سعر إصدار السند يبلغ 100 دولار. وتبيّن أن عدداً من المصارف اللبنانية وشركة «أوبتيموم أنفست»، المعروفة بتنفيذ عمليات تجارة السندات لحساب مصرف لبنان، هي التي تبيع هذه السندات، رغم أن من يحملها هو مصرف لبنان منذ إصدارها في أيار 2018، ما أثار ريبة حول ما يحصل.
هذه الضغوط على أسعار سندات اليوروبوندز ترافقت مع حملة تهويل روّجت أمس أن وزارة المال قرّرت تسديد السندات التي تستحق في آذار المقبل. إلا أن مصادر مسؤولة نفت أن يكون هناك أي قرار متّخذ بهذا الشأن.
إذاً، ما الذي يحصل في سوق السندات؟ ولماذا يبيع مصرف لبنان السندات التي يحملها بأسعار بخسة؟
تقول المصادر إن مصرف لبنان لمس توجّهاً واضحاً لدى الحكومة بالتوقف عن السداد وإعادة هيكلة الدين، ما يعني أن السندات التي يحملها لن تكون لها منفعة قريبة على سيولته، وخصوصاً أن عملية إعادة الهيكلة ستأخذ وقتاً طويلاً، وهو لن يكون قادراً على تسييل هذه السندات في هذه الفترة، في وقت هو بحاجة إلى السيولة. لذا لجأ سلامة، كعادته، إلى عمليات غير اعتيادية في السوق مثل الهندسات المالية، وأجرى هندسات على السندات مع المصارف انطلاقاً من الآتي:
ــــ يتوجّب على مصرف لبنان أن يدفع للمصارف فوائد شهادات الإيداع بالدولار، فيما تطالبه المصارف بالحصول على المزيد من السيولة بالدولار لسداد الالتزامات المترتّبة عليها بالدولار لمصارف المراسلة. وبما أن خروج كمية كبيرة من الأموال يعني نقصاً في احتياطاته بالعملات الأجنبية، قرّر أن يعرض على المصارف إمدادها بفوائد شهادات الإيداع بالدولار، شرط ألا يتم تحويل هذه الأموال إلى الخارج، وأن تستعملها المصارف لشراء سندات اليوروبوندز من فئة استحقاقي 2033 و2034. وبما أن عمليات شراء السندات وبيعها تتم عبر «يوروكلير»، أي في أوروبا، فهناك صعوبة في معرفة هوية البائع والشاري في العمليات المنفذة فعلياً والتي تبقى مخفية. وهذا الأمر يعني أن مصرف لبنان سيتمكن من تسييل سندات ولو بثمن بخس، وهو ما يعكس حاجته الماسة إلى مزيد من السيولة.
ــــ المصارف اشترت هذه السندات ودفعت ثمنها في بيروت، ولكنها بمقدار ما تبيع منها ستتمكن من تسجيل هذه العمليات على أنها أموال طازجة يمكن إدخالها إلى لبنان وإعادة تحويلها إلى الخارج لتعزيز سيولتها الخارجية.
ــــ مشكلة هذا الأمر أنه يؤدي إلى توسيع نسبة حملة السندات الأجانب، وبالتالي تعقيد عمليات إعادة الهيكلة والتخفيف من النسب المطلوبة من قبل الدائنين للموافقة على هذه العمليات. فعقود اليوروبوندز تنصّ على أن إعادة الهيكلة تتطلب موافقة 75% من حملة السندات في كل شريحة من الشرائح. بمعنى آخر، إن عمليات البيع للخارج هي بمثابة محاولة لتعطيل القيام بعملية إعادة الهيكلة، ولو أن لها أهدافاً أخرى تتعلق بسيولة مصرف لبنان والمصارف.
ــــ الخطوة التي قام بها مصرف لبنان والمصارف هي بمثابة ردّ على رئيس الحكومة حسان دياب الذي بات مقتنعاً بأن إعادة الهيكلة هي الطريق نحو المعالجة.

حكومة دياب: تنظيف «أوساخ» أطول حقبة فساد؟
مذ نالت ثقة مجلس النواب، تبدو حكومة الرئيس حسان دياب وحيدة في المعترك. لا احد معها ولا احد ضدها، لكنها ليست ضعيفة. الجميع المتفرجون عليها ليسوا اكثر من اقليات في الموالاة والمعارضة

يترقب طرفا الموالاة والمعارضة في مجلس النواب ما ستفعله حكومة الرئيس حسان دياب في الاستحقاق الاول الذي تجبهه، وهو معالجة سندات الاوروبوندز. عليه تتوقف مقدرتها على التفاوض مع الخارج المعني كصندوق النقد الدولي وسفراء دول كبرى ابدوا استعداداً لمساعدة لبنان، كما مع جهات الداخل المعنية ايضاً كمصرف لبنان وجمعية المصارف. وسواء كان القرار تسديد السندات او جدولتها، فإن الخروج من المعضلة بالضرر الاقل على لبنان يشي بمدى الثقة الدولية التي ستُمحض اياها. لم يتعدَ تعاطي الخارج، العربي والغربي، معها الى الآن الترجح بين امتناع وتحفظ واظهار استعداد.
لكن ثمة ما هو مهم ينتظره هؤلاء، هو جدية الحكومة في ممارسة صلاحياتها الدستورية، بكل المسؤوليات المترتبة عليها، وفرض الاصلاحات الجوهرية والبنيوية في الاقتصاد والنقد التي يحضونها عليها. مع انها ثالثة حكومات العهد الذي دخل في النصف الثاني من الولاية، الا ان تأليفها من وزراء اختصاصيين، في العلن يظهرون انهم مستقلون، يجعلها اقرب ما تكون الى اولى الحكومات.
ما خلا استثناءات قليلة، معظم حكومات العهود المتعاقبة، كانت اولاها من خارج مجلس النواب، تناط بها ما يُفترض ان يكون العهد الجديد - كل عهد جديد - اخذه على نفسه اصلاح ما افسده العهد السابق. ما خلا عهدي الرئيسين فؤاد شهاب والياس سركيس، لم يأتِ عهد يخلف سلفه دونما اتهامه بالفساد والاهدار واستخدام الازلام والارتكابات القانونية الشتى. لم يكن يطول عمر اولى الحكومات بعد ان تكون انجزت كثيراً او قليلاً، كي تعود الحكومات البرلمانية تقبض على ما تبقى من ولاية تلو اخرى. اذذاك تسترجع الحكومات البرلمانية دورتها الى ان ينقضي العهد، فيخلفه آخر يبدأ بطعن مَن سبقه وتصويب الاتهامات اليه.
منذ اتفاق الطائف (1989) سقطت تلك السابقة، فأضحت اولى الحكومات كآخرها، برلمانية او مطعمة، انما ليس حتماً من خارج مجلس النواب. بعد اتفاق الدوحة (2008) تكرّس تقليد معاكس هو ان لا حكومة لا تكون حكومة وحدة وطنية، ما خلا واحدة هي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (2005) الذي كان النائب الوحيد فيها، وعُزيت مهمتها الى اجراء انتخابات نيابية عامة وتقويض بعض مراكز قوى الحقبة السورية.
بذلك تبدو حكومة دياب، من خارج مجلس النواب ومن خارج الكتل التي استأثرت بالتوزير طوال اكثر من عقد من الزمن، غريبة على المحيطين بها، مع ان تسمية الوزراء - كما رئيسهم - انبثقت من الكتل تلك التي كان عليها ان لا تختار حزبياً من صفوفها. مع ذلك ليست ترضي الذين وقفوا وراءها ودعموا تأليفها لئلا تتحول الى ادانة صريحة للحقبة المنصرمة التي مثّلها هؤلاء، ولا الذين عارضوها المتحرّقين الى اخفاقها كي يقال ان البديل منها حاضر.
هكذا تبدو حكومة الاختصاصيين في وضع لا تحسد عليها لاسباب مختلفة:
أولها، انها ترث وزر الانهيار الذي القاه في وجهها المختبئون وراءها، موالين ومعارضين، من اجل ان تتحمل تداعيات السقوط الكامل، فلا يحصل على ايديهم، او تمكّنها من تجنب آخر محطاته وبداية الخروج من المأزق. لذا قيل مراراً بعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وقبل تأليف الحكومة الحالية، انها موقتة لبضعة اشهر تتولى سحب الاوساخ من تحت السجادة، كي تعود حكومة الوحدة الوطنية الى صدارة الحكم مجدداً.
لعل المهم في مهمتها ان المطلوب منها تنظيف «اوساخ» اكثر من عهد مضى منذ اتفاق الطائف، واطول حقبة فساد متصلة خبرها لبنان.
ثانيها، تكاد تكون الحكومة الاولى التي لا سند جدياً لها في مجلس النواب. لا كتلة برلمانية وراء رئيسها على غرار ما كانت تعوّل حكومات الحريري، ولا كتلة وازنة حليفة كالتي رافقت حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام، وليس في وسعها الاتكال على الغالبية شأن ما فعل ميقاتي مرتين عامي 2005 و2011. الاصح ان ما خبره دياب من الغالبية الجديدة لقوى 8 آذار في جلسة الثقة لا يشجعه كثيراً. لم يمنح كل من سماه للتكليف من النواب الـ69 سوى 63 منهم. عنى ذلك ان دوافع التسمية لم تعد كذلك عند التوزير. لم يسع حزب الله الضغط على الممتنعين كي يقترعوا مع الثقة، وبينهم حلفاؤه هو، فيما انشغل رئيس المجلس نبيه برّي بتوفير اوسع نصاب للانعقاد ما دامت الثقة تكلفها الاكثرية العادية. واقع الامر ان فريقي الموالاة كانا في حاجة الى تسهيل نيل الحكومة الثقة في البرلمان لئلا تسقط في الشارع.
ثالثها، تكاد تكون المرة الاولى يعيش مجلس النواب اضطراباً في تحالفاته وتوازناته الداخلية لم يشهد مثلاً له منذ اتفاق الطائف في ظل الحقبة السورية، ولا بعدذاك، ثم في مرحلة ما بعد اتفاق الدوحة حينما انقسم بين كتلتين كبريين هما 8 و14 آذار. حافظت حكومات المراحل تلك على استقرار توازناتها جراء انبثاقها المنتظم من البرلمانات المتعاقبة.

جعجع ينتظر زيارة الحريري في معراب؟

ما يشهده المجلس الحالي، مع حكومة دياب، فريد. تجد نفسها امام اقليات متنافرة: 8 آذار التي تظهر كأكثرية نيابية ليست الا مجموعة اقليات افصحت عن ذاتها في جلسة الثقة. قبالتها اقليات يمثلها المعارضون كالحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع والنائب سامي الجميل ليسوا سوى مجموعة اقليات ايضاً. لا فريق الموالاة موحد من حول حكومة اللون الواحد يعبّر عنه تناقض حاد في موقفي برّي والوزير السابق جبران باسيل في واحد من اكثر الملفات الشائكة والمهمة كالكهرباء، ولا اتفاق واضحاً بين مجموعة الاقليات الموالية وأبرزها حزب الله حيال الانتقال من مرحلة ما بعد الاستشارة الفنية من صندوق النقد الدولي الى مرحلة طلب النجدة منه. هم بذلك حلفاء على القطعة. فريق المعارضة ليس احسن حالاً. تجمع افرقاءه مناوأة حكومة دياب، ويفرّقهم تعذّر اتفاقهم على مواجهتها ووضع برنامج تحالفهم. لا همّ للحريري سوى استعادة علاقته بالسعودية بعدما استجاب - متأخراً كثيراً - احد ابرز شروط العودة الى الحضن الدافىء، هو تخلصه نهائياً من تسوية 2016، جهر به في خطاب 14 شباط. بلا الظهير السعودي يصعب عليه التفكير في العودة في السرايا. لكنه يراهن على الرجوع الحتمي يوجبه الانهيار شبه الكامل لعهد عون. حليفه المسيحي السابق، جعجع، لا يزال عند شرطه غير المعلن لتلقف تطبيع علاقته بالحريري وهو زيارة الاخير معراب. اضف رغبته في عدم قصر التحالف على ثنائيته والحريري - غير المتحمس له في الاصل - غير مجدية ما لم يكن جنبلاط ثالثهما للنهوض مجدداً بقوى 14 آذار. اما الزعيم الدرزي، المشارك في الحكومة والمعارض لها في آن، فلا يسع احد تفسير المكان الذي يريد ان يكون فيه، وهو تقاطع التناقضات: ليس جزءاً من قوى 8 آذار، حليف لبرّي، مهادن لحزب الله، معاد للعهد وحزبه، قلبه مع الحريري وعقله يدعوه الى الحذر من مركب جعجع. فوق ذلك كله ليس في وارد تكرار تجربة 14 آذار بعدما خرج منها في ذروة قوته وقوتها في انتخابات 2009.

   

اخر الاخبار