السيد فضل الله: لاقرار التعيينات بعيداً عن المحاصصة والتدخلات الخارجية وطوارئ اجتماعية تمنع تفاقم ازمة الجياع
تاريخ النشر : 27-03-2020
طالب رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله "الحكومة تلافي كارثة وطنية عبر مواجهة الازمة المعيشية والاجتماعية المتزايدة نتيجة تداعيات انتشار الوباء كورونا التي جعلت اكثر اللبنانيين تحت خطر الفقر بعد تفشي البطالة وتعطل الدورة الاقتصادية بسبب تكثيف الإجراءات الوقائية المتخذة".

واشار فضل الله ان "الناس تحتاج للخطط الميدانية الفاعلة التي تواجه خطر الوباء وتتصدى لازمة الجياع، داعياً لتنظيم حملة وطنية للدعم تبدأ بمساهمات مالية من مخصصات ورواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمؤسسات الدينية وكل القادرين، مستغرباً المساهمة الخجولة لجمعية المصارف التي لم تكن بحجم ارباحها وثرواتها التي جمعتها من اموال الشعب اللبناني".

وشدد على "الحكومة أخذ الاجراءات السريعة لفك حصار المصارف عن اموال المودعين الصغار ووقف عمليات السطو والاستباحة التي تمارس من قبلهم بالاشتراك مع تجار الطبقة السياسية الفاسدة، مؤكداً مسؤولية هذه الشراكة عن تدهور الاوضاع المالية وافلاس الدولة وافقار الناس".

ودعا " لتحكيم الاعتبارات الوطنية في التعيينات المالية والمصرفية ومراعاة المعايير العلمية ومبدأ الكفاءة والنزاهة، معتبراً ان عودة المحاصصة السياسية في التعيينات يسقط مصداقية العهد والحكومة".

وخشي من "تعيين هيئة الرقابة على المصارف من اعضاءهم حرّاس مصالح هذا القطاع، منبهاً من خطورة الخضوع للإملاءات الامريكية التي تمعن في التدخلات السافرة التي تنتهك سيادتنا الوطنية".

وناشد السيد فضل الله "وزير الاقتصاد تحمل مسؤولياته الوطنية والعمل بمقتضى حالة الطوارئ لحماية الناس من جشع التجار وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالاسعار، مؤكداً ان حجم معاناة الناس لا يحتمل الاجراءات الشكلية فحسب بل لابد من تفعيل عمل الاجهزة الرقابية الفاعلة وتدخل القضاء لمنع استمرار الفوضى والفلتان".

وطالب "المعنيين بضرورة ايصال المساعدات لمستحقيها عبر آليات واضحة تراعي الاعتبارات الانسانية بعيدا عن المحسوبيات والتوظيف السياسي الرخيص".

   

اخر الاخبار