| النائب فضل الله: تلاعب خطير بالأسعار وبعض القضاء خارج الخدمة والوعي للمخاطر |
| تاريخ النشر : 27-03-2020 |
في إطار متابعة كتلة الوفاء للمقاومة للإرتفاع المفتعل لأسعار السلع الاستهلاكية خصوصًا ما له علاقة بالمواد الغذائية والمنتجات الزراعية، أجرى النائب حسن فضل الله اتصالات بوزيري الاقتصاد راوول نعمة والزراعة عباس مرتضى فاطلع من الوزير نعمة على ما تقوم به مصلحة حماية المستهلك ، وناقش معه الإجراءات المتخذة، والخطوات التي يمكن القيام بها لمكافحة الغلاء والاحتكار والمسؤوليات المترتبة على الجهات الرسمية المعنية من وزارات وقضاء وجمارك وأجهزة أمنية، وبحث مع الوزير مرتضى الأسباب الكامنة وراء الأرتفاع الجنوني لأسعار المنتجات الزراعية بما فيها اللبنانية المنشأ، وقد تبين بحسب معطيات الوزيرين أن هناك بعض التجار الكبار يستغلون الأوضاع الحالية لرفع الأسعار واحتكار بعض السلع في مخازنهم ووضعها في الأسواق بالتدريج لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن بعض الإجراءات تتطلب تدخلا سريعًا من قبل القضاء المختص.
وقد جرت محاولات لرفع الأمر إلى القضاة المعنيين، لكنها للأسف لم تنجح.
وقال النائب فضل الله: كأن المواطن لم يكفه ما سببه فيروس كورونا من خسارة عمله ومورد رزقه لإضطراره إلى البقاء في البيت حتى استهدفه من لا ضمير لهم بكورونا الطمع. لذلك المطلوب من الوزارات المعنية القيام بخطوات فعّالة وملموسة لمكافحة التلاعب الخطير بأسعار المواد الغذائية بما يهدد لقمة عيش المواطنين، لأن هناك إستغلالا مفضوحًا للوضع الحالي من قبل تجار وجهات عديدة لتكديس ثروات على حساب قوت الناس، ومن واجب القضاء التحرك الفوري، ولكن بعض القضاء غائب عن الوعي الوطني وعن مخاطر ما يحصل، وخارج الخدمة للفئات الشعبية المسحوقة بنار الغلاء وعلى الرغم من أن المسؤولية الوطنية تملي على القضاة رفع الحيف والظلم عن الناس عمومًا وعن تلك الفئات خصوصًا فإن بعض القضاة ربما مشغول باهتمامات وأوليات أخرى لا تمت إلى صلب دوره الذي يفرضه القانون لحماية مصالح الشعب اللبناني
وأضاف: إن من أولى واجبات القضاء المسارعة إلى التجاوب مع المسعى الذي نبذله ويبذله آخرون لرفع الشكاوى المشروعة ضد المستغلين للأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، ورغم عدم الاكتراث المرفوض صدوره عن مثل هؤلاء القضاة، فإنه يبقى الرهان على قضاة يتحسسون ألم الناس، سيأخذون على عاتقهم حماية لقمة عيش اللبنانيين والتصدي للإحتكار ورفع الأسعار غير المشروع.
وختم قائلا: الشعب اللبناني شعب كريم، وقد بدأ يتفشى فيه الجوع، وهناك من تقع عليه المسؤولية ، فأيًّا يكن، سيتحمل تبعات موقفه. لقد قال الإمام علي(ع):"احذروا صولة الكريم إذا جاع"
وقد جرت محاولات لرفع الأمر إلى القضاة المعنيين، لكنها للأسف لم تنجح.
وقال النائب فضل الله: كأن المواطن لم يكفه ما سببه فيروس كورونا من خسارة عمله ومورد رزقه لإضطراره إلى البقاء في البيت حتى استهدفه من لا ضمير لهم بكورونا الطمع. لذلك المطلوب من الوزارات المعنية القيام بخطوات فعّالة وملموسة لمكافحة التلاعب الخطير بأسعار المواد الغذائية بما يهدد لقمة عيش المواطنين، لأن هناك إستغلالا مفضوحًا للوضع الحالي من قبل تجار وجهات عديدة لتكديس ثروات على حساب قوت الناس، ومن واجب القضاء التحرك الفوري، ولكن بعض القضاء غائب عن الوعي الوطني وعن مخاطر ما يحصل، وخارج الخدمة للفئات الشعبية المسحوقة بنار الغلاء وعلى الرغم من أن المسؤولية الوطنية تملي على القضاة رفع الحيف والظلم عن الناس عمومًا وعن تلك الفئات خصوصًا فإن بعض القضاة ربما مشغول باهتمامات وأوليات أخرى لا تمت إلى صلب دوره الذي يفرضه القانون لحماية مصالح الشعب اللبناني
وأضاف: إن من أولى واجبات القضاء المسارعة إلى التجاوب مع المسعى الذي نبذله ويبذله آخرون لرفع الشكاوى المشروعة ضد المستغلين للأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، ورغم عدم الاكتراث المرفوض صدوره عن مثل هؤلاء القضاة، فإنه يبقى الرهان على قضاة يتحسسون ألم الناس، سيأخذون على عاتقهم حماية لقمة عيش اللبنانيين والتصدي للإحتكار ورفع الأسعار غير المشروع.
وختم قائلا: الشعب اللبناني شعب كريم، وقد بدأ يتفشى فيه الجوع، وهناك من تقع عليه المسؤولية ، فأيًّا يكن، سيتحمل تبعات موقفه. لقد قال الإمام علي(ع):"احذروا صولة الكريم إذا جاع"
| Tweet |  |
.jpg)
.jpg)
