الحقوق + التغيير أو 'الفيدرالية' ؟! بقلم الأستاذ عدنان ح. أبو خليل
الحقوق + التغيير أو "الفيدرالية" ؟!
أن من أهم المغالطات والمفاهيم الخاطئة اليوم هو شعور البعض أنه، مع إنعطافة بسيطة في النهج والسلوكيات في طريقة الأداء، ما زال هنالك امل ما في الحفاظ والإبقاء على النظام السياسي كما هو قائم منذ أن تأسس الكيان اللبناني. واقع الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، من دون أي شك سوف يؤدي إلى " فيدرالية" ذات طابع طائفي - مناطقي. ولعل الوسيلة الوحيدة المتبقية للحؤول دون وقوع المحظور هو في إقرار جميع من تعاقبوا على حكم هذا الوطن من أصحاب نفوذ وسلطة وامتيازات وسطوة واحتكارات وقوة وجبروت بأنهم، عن حسن أو سوء نية، قد فشلوا في بناء كيان جامع اسمه وطن، يجسد آمال وطموحات جميع أبنائه. لاستدراك دقة المرحلة وخطورتها قبل فوات الآوان: يجب إعادة حقوق الشعب إلى الشعب، وإلا!
العودة من جديد إلى "المختبر الكياني" للبحث عن علاج لصيغة عيش جديدة يمكن من خلالها بدقة مراقبة كيفية إدارة شؤون الناس الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية، مع القدرة الفورية على المحاسبة عن أي تخاذل، فساد أو تقصير.
صعوبة الأوضاع وتفاقمها من جهة، والشعور العميق لدى الشعب بان الحلول المطروحة حاليا" تهدف الى تسويف وتضليل الرأي العام من جهة آخرى، تشكل براهين حسية، وحوافز إضافية للإسراع بقوة من اجل اجتراع البدائل وإيجاد المخارج.
المفارقة المضحكة المبكية هو أن اللبنانيين انتظروا حلول المئوية الأولى لتأسيس الكيان حتى يكتشفوا بأنهم كانوا ضحية أكبر أكذوبة في التاريخ الحديث والتي، بهدف الإمعان في إبتزازهم ،وإستغلالهم، واليوم إفقارهم، تمسكوا بهياكل المعبد وانصاف الالهة من حراسها، ونسوا أن يصلوا كما تمنوا!
لقد قيل يوما": "كم هم مباركون أولئك الذين يقيمون العدل، ويمارسون النزاهة في كل الأوقات."
