اتجاه نحو التهدئة وإجراءات امنية ومالية.. الحكومة باقية .. بقلم علي ضاحي
تاريخ النشر : 13-06-2020
علي ضاحي- الديار- السبت 13 حزيران 2020
كثير من الشائعات وقليل من التدقيق، وكثير من الوعود والجلسات والمستشارين وقليل من العمل، هكذا تصف اوساط قيادية بارزة في تحالف "حزب الله" و8 آذار ما جرى امس وامس الاول والذي اعلن بشكل واضح ان الامور لا يجب ان تكمل بهذه الطريقة.
وتشدد الاوساط على ان الاخبار الكاذبة والمضللة تقف وراءها جهات معروفة وهدفها الضغط على الحكومة واستقالتها ودفع رئيسها حسان دياب الى الاستقالة في الشارع ولا سيما في الشق المتعلق بإرتفاع سعر الدولار الى ما فوق الـ5 الاف ليرة ووصوله الى عتبة 6600 و7000 لم يكن الا اكاذيب. ووفق التحقيقات التي اجريت تبين ان اعلى سعر بيع امس الاول كان 5600 في العاصمة والبقاع.
وتقول في المقابل لا يمكننا دائماً الرهان على "نظرية المؤامرة" الداخلية والخارجية لتبرير عجز الحكومة، والقول ان حاكم مصرف لبنان والمصارف والصرافين ومن ورائهم الاميركيين "لعبوا" لعبة ارتفاع الدولار امس الاول لاسباب سياسية ومتعلقة بالرغبة الاميركية في حصار لبنان و"تأديبه" بسبب عدم اعادة تعيين محمد بعاصيري.
وتقول الاوساط ان الاميركيين لم يوقفوا حصارهم وعقوباتهم وضغطهم على لبنان وهم يقفون وراء جزء من شح الدولار في لبنان، عبر إغلاق الابواب التي كانت تضخ من خلالها العملة الصعبة الى البلد ولا سيما من دول الخليج، عبر السياحة او عبر توظيف بعض الرساميل في البنك المركزي والنظام المصرفي اللبناني، وصولاً الى فرض عقوبات على رجال اعمال لبنانيين وشركات، وملاحقة اي تحاويل من الخارج بالدولار من المغتربين لاهلهم. وحتى التبرعات للجمعيات الخيرية تمت ملاحقتها بتهمة "تمويل أنشطة" "حزب الله"!
وتؤكد ان حقيقة ما يجري مرتبط بالازمة الاقتصادية العامة التي يعيشها لبنان وهي لا يتحمل مسؤوليتها فقط رئيس الحكومة والحكومة او المصرف المركزي وحده بل هي مسؤولية سياسية جماعية.
الامر الثاني مرتبط بالموجودات في مصرف لبنان من الدولار والعملة الصعبة فهي غير كافية لحل الازمة الاقتصادية او السيطرة على سعر صرف الدولار واعادة الوضع الى ما كان عليه قبل سنوات او حتى تثبيت سعر الصرف على مستوى واحد.
وتلفت الى ان المأزق الذي يعيشه البلد شبه عصي على الحل، وليس هناك من ابواب متاحة لتأمين التمويل الا صندوق النقد الدولي والذي تبقى عروضه لابتزاز لبنان والحكومة والاكثرية. بينما الجهود لتأمين اموال جديدة وبالدولار لتنشيط الاقتصاد وتثبيت سعر الصرف والاسعار دونها عقبات وقد تصل او لا تصل الى نتيجة.
وتكشف الاوساط ان الاتصالات المكثفة واللقاءات التي جرت خلال الساعات الـ72 ساعة الماضية، افضت الى تهدئة على المستويات كافة، اولها من الشارع حيث ستأخذ اجراءات اجتماع السراي خطواتها في اتجاه التنفيذ عبر تدخل مصرف لبنان بمبلغ يومي من احتياطه بالدولار يكفي حاجة المستوردين للغذاء والدواء والقمح والنفط، وكذلك لحاجة المواطنين اليومية الى العملة الصعبة مع التشدد في تحديد سعر الصرف ووجهة صرف الدولار وكيفية الاستفادة منه لضمان عدم الاتجار به والمضاربة في السوق السوداء.
وتقول ان ما اعلنه الرئيس بري عن ايام عدة للتمكن من تثبيت السعر على 3200 ليرة للدولار الواحد هو امر تقني وسيحصل من الاثنين وصعوداً مع ملاحظة ان السوق هدأ منذ عصر امس.
اما الجانب الثاني فمتعلق بالتزام الصرافين الشرعيين بالسعر المحدد من قبل مصرف لبنان وسيكون هناك ملاحقة امنية قاسية لكل من لم يلتزم بسعر السوق المحدد ووصولاً الى توقيف كل الصرافين غير الشرعيين والمضاربين واتخاذ اجراءات صارمة وغير مسبوقة في هذا الاطار.
على المستوى الشعبي وبعد خروج لبنان "بأمه وابيه" الى الشارع عصر وليل امس الاول ومن كل المناطق اللبنانية ولا سيما من معاقل "الثنائي الشيعي" في "خميس الانتفاضة الشعبية" ، تقول الاوساط ان الامر عفوي وجاء بعد تضخيم الانباء عن رفع سعر الدولار الى 7 الف ليرة وكذلك اختناق الناس وليس الشيعة فقط من هول ما يجري اقتصادياً وعدم قدرة الحكومة في مكان وتقصيرها في مكان آخر عن ايجاد حلول سريعة، لذلك الحكومة باقية وسيتم دعمها للانجاز رغم بعض الاخطاء وهناك حاجة لاعطائها مزيداً من الوقت والحفاظ عليها يضمن احداث تغيير وليس العكس.
اما في ما خص مستقبل رياض سلامة في حاكمية المصرف المركزي فتقول الاوساط انه طرح في اليومين الماضيين على مستوى الحكومة وخارجها، لكن التداول فيه انتهى امس مع تأكيد بقائه حالياً في منصبه.

   

اخر الاخبار