قرار مشترك لوزيري الاقتصاد والطاقة.... اليكم الخطة المقترحة لحلحلة أزمة المازوت ومنع الاحتكار او رفع السعر.. فهل تنجح؟!
ويتضمن الجدول جميع أسماء الزبائن (الشركات، محطات الوقود، أصحاب المولدات) الذين اشتروا منهم مادة المازوت بدءاً من أول حزيران، على أن يتضمن الجدول ايضاً المعلومات التالية: الرقم المالي، العنوان الكامل، رقم الهاتف، الكمية المشتراة والسعر كما هو محدد في الجدول المرفق ربطاً بالقرار.
وفي حال عدم الالتزام ستمتنع وزارة الطاقة والمياه عن تسليم مادتي النفط والمازوت لكل جهة، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك كافة الاجراءات القانونية بحق الشركات وموزعي النفط الذين لا يلتزمون بمضمون هذا القرار وفق ما تنص عليه القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
