هل تختفي البطاطا من السوق اللبنانية قريباً ؟؟؟

وانتقد الترشيشي خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء 1 تموز، الاجراءات التي تُطبَّق على المزارعين، وهي "حجز الأموال في المصارف، إلغاء التسليفات الزراعية كلها، عدم السماح بفتح الاعتمادات لشراء المستلزمات الزراعية". ولفت الترشيشي النظر إلى أن المزارعين أرسلوا "ثلاثة كتب إلى حاكم مصرف لبنان ودولة رئيس مجلس الوزاء ووزير الزراعة، ودقينا ناقوس الخطر وأشرنا يومها إلى الكوارث التي ستحصل إذا أقدم المزارع على شراء مستلزماته الزراعية عن طريق الـFRESHMONEY من السوق السوداء وسوق الصرافة، فإن الكلفة سترتفع حتماً ولن يستطيع المزارع أن يتحملها وهذا ما يحصل حالياً".
وأضاف الترشيشي أن المزارعين يضطرون إلى "شراء مادة المازوت من السوق السوداء يومياً من دون الإستفادة من الدعم". ويُضاف إلى المعوّقات "ندرة توفّر الأسمدة والأدوية والبخور وانقراضها من الأسواق".
وكشف أن كمية البطاطا المتوفرة حالياً هي "أكثر من 250 ألف طن (100 ألف طن للسوق المحلي و150 ألف طن للسوق الخارجي) وسعرها الحالي لا يغطي نصف كلفة الإنتاج. وهناك أزمة في تصريف الإنتاج إلى الخارج بسبب العوائق والضرائب على الطريق البرية المؤدية إلى العراق ودول الخليج".
وعليه، طالب الترشيشي بـ"تأمين المحروقات للمزارعين بالسعر الرسمي ومعاقبة من يتلاعب ويحتكر ويهرب هذه المادة من مستوردين وتجار وموزعين. والطلب من مؤسسة إيدال بزيادة الدعم على طن البطاطا المصدر ليكون من 300 إلى 500 ليرة للكيلو الواحد. ورفع العوائق عن التصدير عبر الطريق البرية وخاصة الضريبة المفروضة على شاحناتنا من قبل الإخوان السوريين وهي 1500 دولار إلى الدول الخليجية و4500 دولار إلى الأسواق العراقية".
كما طالب الترشيشي وزارة الزراعة بـ"العمل على وقف استيراد أي منتج زراعي وخاصة البطاطا طيلة أيام السنة، ليتمكن المزارع من تأمين حاجة السوق وخاصة في شهري شباط وآذار، وهكذا نكون قد أوقفنا تحويل وإخراج ملايين الدولارات إلى الخارج".
أما في حال عدم الاستجابة للمطالب، فأكد الترشيشي أن المزارعين سيتوجهون إلى التوقف عن إرسال البطاطا إلى السوق.