ارتفاع ملحوظ باصابات كورونا وبالحالات الحرجة في غرف العناية الفائقة... فهل يتم اغلاق المناطق التي تنتشر فيها الحالات؟ اليكم التفاصيل
تاريخ النشر : 16-07-2020
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كما كان متوقعاً، عادت أرقام الإصابات بفيروس «كورونا» أمس الى التحليق مع تسجيل 91 إصابة (68 مُقيماً و23 وافداً)، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 2542، فيما وصل عدد المُصابين الفعليين، حتى ليل أمس، إلى 1049.
هذا الأرقام تشير، بوضوح، إلى واقع العودة إلى النقطة الصفر، فيما بات المسار الوبائي في «عزّه»، مع توقعات بأن تحمل الأيام المُقبلة أرقاماً مُشابهة.
الارتفاع المُفاجئ والسريع في الإصابات رافقه، بطبيعة الحال، ارتفاع في عدد الحالات التي تستدعي دخول المُستشفيات ليصل إلى 61 حالة، 12 منها في العناية الفائقة، وهو الرقم الأعلى الذي يُسجّله لبنان على هذا الصعيد منذ أكثر من أسبوعين. كما سُجّلت، لليوم الثاني على التوالي، وفاة جديدة، ما رفع ضحايا الفيروس إلى 38.



ولعلّ ما يُفاقم خطر تزايد حالات العناية الفائقة هو الأزمة التي تعصف بالقطاع الصحي، سواء على صعيد المُستشفيات التي توقفت عن استقبال الحالات «الباردة»، وفتحت أبوابها أمام الحالات الطارئة فقط لعدم حصولها على مُستحقاتها المتراكمة على الدولة، أو على صعيد المُستلزمات الطبية التي لا يزال مستوردوها يعانون لتسيير عمليات التحويل الخاصة باستيراد البضائع، ما أدّى إلى نقصٍ كبير في كثير من المعدات.
أمّا مراكز الحجر التي يفترض أن تكون جاهزة للمرحلة المقبلة، فلا تزال آلية توزيع المرضى عليها غير واضحة في ظلّ التشكيك بإمكانية تجهيزها قريباً، فيما تفيد المعطيات بأن 8 منها فقط ستكون جاهزة بدءاً من 20 الجاري.
رغم ذلك كله، رأى رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، عقب اجتماع اللجنة أمس، أنه «لا داعي لأي إقفال للبلد أو اتخاذ إجراءات لها تأثير على الاقتصاد، لأن نسبة من يحتاجون إلى العناية الفائقة ليست عالية حتى الآن»، لافتاً إلى أن العودة إلى تشديد الإجراءات مرتبطة بأعداد هؤلاء، علماً بأن عدداً من البلدان عادت إلى إغلاق بعض مدنها بعد تزايد الإصابات فيها أخيراً.
عراجي قال إنّ اللجنة اقترحت أن تتولى الهيئة العليا للإغاثة دفع تكاليف مراكز الحجر الصحي. ونقل عن نقيب الصيادلة غسان الأمين أنه في حال عدم التزام الدولة بدفع مُستحقات المستشفيات، «فإنّ الصيدليات مُضطرة إلى الإقفال أيضاً». وأشار، في هذا السياق، الى أن وزير المال غازي وزني «طلب صرف 96,5 مليار ليرة للمُستشفيات بشكل طارئ، وأن وزير الصحة حمد حسن «سيطلب من وزير المال دفع سلفة عن أول شهر من العام 2020 كي تتحلحل بعض الأمور، إلى جانب 450 ألف مليار وافق عليها مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة، وسيطلب وزير الصحة صرف المبلغ بعد التدقيق».

المصدر: الأخبار

   

اخر الاخبار