الاحتلال الأميركي للعراق: الصدر يعلن معركة التحرير... بالقانون
المصدر : جريدة الأخبار
المصدر : جريدة الأخبار
تاريخ النشر : 05-02-2019
واضحاً كان دونالد ترامب في تصريحه الأخير. أكّد بقاء قواته في العراق لـ«مراقبة إيران». التصريح «استفزّ» القوى السياسية العراقية. دفع مجدّداً بتحركها البرلماني إلى إصدار قانونٍ يفرض على الحكومة الاتحادية إخراج القوات الأجنبية من البلاد، في جدولٍ زمنّي محدد. حراكٌ يأخذ طابع «مقاومةٍ دبلوماسية»، تتنصّل من خلاله القوى من أي التزامٍ بمواجهةٍ ميدانية، رغم احتفاظ فصائل المقاومة بحقّها في مقاومة الاحتلال الأميركي. «قرار المواجهة ما زال مؤجّلاً، لكنّه خيار مطروح»، تقول تلك القوى التي ترمي في خطوتها «الكرة في ملعب» عادل عبد المهدي، واضعةً إيّاه أمام تحدّي «حسم التموضع»، في رفضٍ واضحٍ منها لخطوة إمساك «العصا من الوسط»، وتكرار سيناريو حيدر العبادي، الرافص لـ«المساس» بالانتشار الأميركي.

في الثالث من آذار المقبل، يفتح البرلمان العراقي أبوابه مجدّداً، مطلقاً بذلك «الفصل التشريعي الثاني» من عامه الأوّل. تحدياتٌ «بالجملة» أمام ممثلي الشعب الـ328، أبرزها الاحتلال العسكري الأميركي. بات هذا الأمر الاستحقاق الرئيس للكتل الكبرى عموماً، وخصوصاً كتلتي «سائرون» المدعومة من زعيم «التيّار الصدري مقتدى الصدر (54 نائباً)، و«الفتح» بزعامة الأمين العام لـ«منظمة بدر» هادي العامري (49 نائباً)، إلى جانب حلفاء الأخير في «تحالف البناء» من «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«المشروع العربي» بزعامة خميس الخنجر، وآخرين (يبلغ عدد هؤلاء أكثر من 40 نائباً). مجموعهم يبلغ أكثر من 140 نائباً، وهو عددٌ كافٍ لطرح قانونٍ ومن ثم مناقشته فإقراره لاحقاً، وهذا ما برز أمس، مع إعلان «سائرون» عن «جمع 100 توقيعٍ نيابي، لتشريع قانون إخراج القوّات الأجنبية خلال الجلسات الأولى، من الفصل التشريعي الثاني»، ودعوة الكتل إلى «الإسراع في هذه الخطوة، بعيداً عن الضغوطات الخارجية والداخلية».
«سائرون» تصدّرت الحراك النيابي القائم لإخراج القوات الأجنبية المنتشرة على طول الجغرافيا العراقية. عديد تلك القوات يربو على 20 ألفاً، وفق تقديراتٍ ميدانية حكومية وغير حكومية، غير أن بغداد تلتزم بإعلان واشنطن أن عديد القوات المنتشرة تحت عنوان «التحالف الدولي» (على اختلاف جنسياتها)، لا يتجاوز 10 آلاف عسكري، للولايات المتحدة الأميركية «حصّة الأسد» منها بأكثر من 6 آلاف جندي. هذا الحراك، سبق أن أعلن عنه رئيس الكتلة صباح الساعدي، أواخر الشهر الماضي، في بيانٍ أوضح فيه مقترح القانون المرفوع إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. يدعو المقترح إلى «إنهاء الاتفاقية الأمنية (صوفا، المعنية بتنظيم عملية الانسحاب الأميركي من العراق)، وإلغاء القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي (المعنية بتنظيم عملية التعاون العسكري والأمني بين العراق وأميركا) الموقعتين بين العراق والولايات المتحدة» عام 2008.

يعدُّ نوّاب «الفتح» قانوناً مماثلاً يتلاقى مع المقدّم من قِبل «سائرون»

ما سُرّب خلال اليومين الماضيين أن القانون المقدّم من «سائرون» يتضمن 9 مواد؛ تلزم المادة الأولى بـ«تبليغ خطي لإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية فور نفاذ القانون»، فضلاً عن «إلغاء القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتتخذ الحكومة كافة الإجراءات المناسبة لإدخال هذا الإلغاء حيّز التنفيذ خلال عام من تاريخ نفاذ القانون». كذلك، ألزم مشروع القانون الحكومة العراقية بـ«إخلاء القوات الأميركية لجميع القواعد العسكرية، وتسلمها، ومنع إيجاد أي قواعد عسكرية أجنبية في العراق».
«سائرون»، حرص طوال الأيّام الماضية على التأكيد أن «الفصل التشريعي الثاني» سيشهد ولادة قانون إخراج القوات الأميركية، لارتباطه بأمرين أساسيين:
1- تمسّك «سائرون»، ومن خلفها الصدر، بموقفها من قضية الاحتلال الأميركي والعداء له، لأنها الثابتة الأولى في رؤية الصدر السياسية.
2- التزام «سائرون» بكافة البرامج والشعارات المرفوعة سابقاً، تكريساً لمصداقيتهم أمام الجمهور، وذلك أن المقترح كان أوّل عناوين «أجندة» الكتلة (كان لـ«الفتح» دعوات مماثلة في التوقيت عينه)، قبيل تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومته.
ما زاد من «زخم» الدعوة إلى إنهاء الاحتلال الزيارة الخاطفة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى «قاعدة عين الأسد الجوية» في الأنبار، في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ومن ثم تصريحاته أوّل من أمس، وتأكيده الإبقاء على انتشار قواته في العراق، بهدف «مراقبة إيران»، والإعلان عن «انضمام بعض الجنود الأميركيين المنسحبين من سوريا إلى القوات الأميركية الموجودة في العراق».‎
الساعدي، كرّر أمس دعوته، معتبراً إصدار القانون «ضرورة وطنية بعد تصريحات ترامب الأخيرة»، لأن الهدف منه «الحفاظ على السيادة الوطنية، التي تنتهك مراراً بسبب ممارسات القوات الأميركية ووجودها».
أما «البناء» ـــ وتحديداً «الفتح» ـــ فليس بعيداً عن خطوةٍ مماثلة. مصادره، في حديثها إلى «الأخبار»، تؤكّد أن «نوابه يعدّون قانوناً مماثلاً يتلاقى مع المقدّم من قِبل سائرون»، إذ تنصُّ «ديباجته» على أن العراق، وبعد انتصاره على تنظيم «داعش»، لم يعد يحتاج إلى أيّ وجودٍ أجنبيٍّ، مع تنوّع تشكيلاته العسكرية التي «تتمتّع بالخبرات اللازمة، والقدرة على صدّ هجمات إرهابية، وحماية السيادة الوطنية»، فيما تتطرّق تفاصيله إلى الآتي:
1 - يدعو القانون الحكومة الاتحادية إلى إجراء مسحٍ دقيقٍ لمعرفة أرقام العسكريين الأجانب العاملين في العراق، إلى جانب أماكن انتشارهم.
2 - يؤكّد القانون وضع جدولٍ زمنيٍّ ينظّم عملية انسحاب القوات الأجنبية، في مدةٍ لا تتجاوز سنة واحدة.
3 - يدعو القانون إلى خروج القوات الأجنبية كافةً، والإبقاء على عددٍ محدود بطلبٍ من الحكومة الاتحادية، وفق «الحاجة الفعلية» للقوات المسلّحة.
في جعبة هذه المصادر سيناريواتٍ عديدة أسوأها «مماطلة» الحكومة في تنفيذ القانون. الحديث عن إقراره بات «تحصيل حاصل» بتعبيرها، مشيرةً إلى أن «الأيّام المقبلة ستشهد تقارباً بين البناء وسائرون لتوحيد الجهود، والخروج بمشروعٍ مشترك». أما «المماطلة»، التي يخاف منها، فهي تكرار عبد المهدي سلوك سلفه حيدر العبادي، في «تمييع» خطوةٍ مماثلة. العبادي، وفق المصادر، رفض في آذار 2018 المضي قدماً في أي قانونٍ من شأنه إعادة النظر في انتشار القوات الأميركية.
تبنّي عبد المهدي خطوة مماثلة، قد يؤزّم العلاقات بينه وبين القوى الداعمة له، كما تقول المصادر، خاصّةً أن التوجه الحالي هو «الاتفاق على حل قانوني لإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد»، كما قال الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، أمس، وتشديد أوساطٍ متابعة أنّ الموضوع «لم يعد مناورة، بل مواجهة سياسية»، مع الالتفات إلى إمكانية تدحرج «كرة النار... فتصل حدّ مواجهةٍ ميدانية ـــ مباشرة، بين فصائل المقاومة والقوات الأميركية»، بتعبير مصادر «البناء».


صالح لترامب: لا تثقلوا العراق بقضاياكم
صرّح الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، بأن نظيره الأميركي دونالد ترامب، لم يطلب إذناً من العراق، لتقوم القوات الأميركية الموجودة على أراضيه «بمراقبة إيران». وأضاف الرئيس العراقي أن القوات الأميركية في بلاده موجودة بموجب اتفاق بين البلدين، ولها مهمة محددة، هي مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه يتعيّن عليها التزامها.
وقال صالح: «لا تثقلوا العراق بقضاياكم. الولايات المتحدة قوة كبرى، لكن لا تسعوا وراء أولويات سياساتكم، فنحن نعيش هنا». وأكد صالح أن «من مصلحة العراق الأساسية أن تكون له علاقات طيبة مع إيران» ودول الجوار الأخرى.
في غضون ذلك، أشار المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية إلى أن «تنظيم داعش لا يزال جماعة نشطة، ويستعيد نشاطه وقدراته في العراق بسرعة أكبر منه في سوريا». وأفاد تقرير صادر عن البنتاغون بأنه «في غياب الضغط المتواصل، من المرجّح أن يعود تنظيم داعش للصعود مجدداً في سوريا، في غضون ستة أشهر إلى 12 شهراً، ويستعيد مناطق محدودة». وذكر التقرير، نقلاً عن معلومات من القيادة المركزية الأميركية، أن «داعش» سيصوّر الانسحاب على أنه «انتصار»، ويشنّ هجمات على العسكريين الأميركيين خلاله.

أين عادل عبد المهدي؟
تتفاءل الكتل النيابية، المتبنية لقانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، بإمكانيّة إصداره. من التشريع إلى التنفيذ، ثمة مسارٌ ضبابيٌّ يطرح حزمةً من الأسئلة، أبرزها ما هو موقف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. الإجابة، طبعاً، ستكون في إطارها النظري. عمليّاً، وحتى إقرار القانون، قد يتبدّل الموقف، خاصّةً أن الضغوط الخارجية «عادةً» ما تقلب موازين العملية السياسية في «بلاد الرافدين».
سيناريوات عديدة من شأنها أن تحسم صورة عبد المهدي، المتصف بسياسة «إمساك العصا من الوسط»، على قاعدة اللعب على التوازنات/ التناقضات بين طهران وواشنطن في الحلبة العراقية. القوى السياسية، في أحاديث مسؤوليها، تترقب موقف عبد المهدي إزاء هذه القضيّة خصوصاً، لتحسم استمرار دعمها له في السنوات الأربع المقبلة، بعدما حدّدت ـــ مسبقاً ـــ أن مدّة الدعم/ مراقبة الأداء الحكومي بعامٍ واحدٍ فقط.
أول هذه السيناريوات، مضي عبد المهدي، بشكلٍ تلقائي، في تنفيذ القانون الصادر عن البرلمان. الثمن لن يكون سهلاً، خاصّةً أن التفسير السياسي لخطوةٍ كهذه يعني أن الرجل قد حسم خياره «الاستقلالي الوطني». لكن ذلك سيدفع بالولايات المتحدة وحلفائها إلى اتهامه بالإنضمام إلى معسكر إيران وحلفائها العراقيين، وهو أمرٌ «لا يريده إطلاقاً»، وفق مصادر متابعة لحراكه. هذا الانتقال من الوسط إلى المقلب الإيراني، قد يدفع بمواجهةٍ سياسيةٍ ـــ ميدانية ضده، خصوصاً أن التوقعات بـ«صيفٍ حامٍ» بدأت تسري «همساً» في أحاديث القوى السياسية، من دون إغفال إمكانية تحريك خلايا تنظيم «داعش» النائمة، في المناطق الشمالية، والغربية وصولاً إلى الحدود السورية. وتنفيذ القانون سيُكسب عبد المهدي دعم فريق واسع من القوى السياسية العراقية، إلا أنه سيكون بمثابة شرارة مواجهةٍ ناعمة بينه وبين السفير الأميركي القادم إلى العاصمة بغداد قريباً، ماثيو تولر، حيث التوقّع أيضاً أن إسناده منصباً كهذا يعني أن المواجهة بين واشنطن وطهران، على أرض بغداد، ستأخذ منحىً تصاعديّاً أكثر من حقبة سلفه دوغلاس سيليمان.

توقعات بـ«صيفٍ حامٍ» بدأت تسري «همساً» في أحاديث القوى السياسية

أما السيناريو الثاني ـــ الذي «تخشاه» القوى السياسية صاحبة اقتراح القانون ـــ فأن يعيد عبد المهدي تجربة سلفه حيدر العبادي: مماطَلة، ومراوَحة من دون أن يتمكّن من حسم موقفٍ تجنباً لإحراجٍ مع واشنطن، وخوفاً من «امتعاضٍ» من طهران أو حلفائها على حدٍّ سواء. وإن كان هذا التوجّه «الأكثر توقعاً»، مع ترجيح «تفهّم» دوائر القرار في إيران لخطوةٍ مماثلة، إلا أن القوى السياسية لن تقتنع بخطوةٍ كهذه، والتي من شأنها ضرب «الثقة» بشخص عبد المهدي، لأن التصويت لصالح تكليفه جاء على «مضض». وعليه، فإن حجّة الهجوم على أدائه سيقدمها الرجل بالمجان إليهم، منتقلين بذلك في خطابهم من السرّ إلى العلن، على قاعدة أن «عبد المهدي رجلٌ ضعيف، وليس بالإمكان أن يتبوّأ مثله منصب رئيس الوزراء».
ثمة سيناريو ثالث يقود إلى مواجهةٍ داخلية مع أكثر من طرف، لعلّ أبرزها «التيّار الصدري» و«الفتح»، وغيرهما من الكتل التي تنتظر زلّةً من عبد المهدي للهجوم عليه: أن يرفض رئيس الوزراء تنفيذ القانون، منتقلاً إلى المقلب الأميركي، على قاعدة احتواء «غضب» واشنطن، والحفاظ على العلاقة معها، بـ«التنسيق» المسبق مع طهران. ارتدادات خطوةٍ كهذه لن تكون أقل من نتائج سياسة العبادي، إذ سيشتري عبد المهدي الكثير من الخصوم الذين سيستثمرون في خطوته على كافة المستويات، وأبرزها مستقبله السياسي.
التحدي أمام عبد المهدي، في المرحلة المقبلة، يكمن في إثبات وطنيته أمام الجمهور أوّلاً، والقوى السياسية ثانياً. لكن السؤال ـــ وبعد أن يتخذ عبد المهدي خطوته ـــ سيكون موجّهاً في اتجاهات ثلاثة: الأول إلى النجف، والثاني إلى طهران، والثالث إلى واشنطن. ما هو موقف «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني)؟ ومن ثم كيف ستتعامل دوائر القرار في طهران مع قرار عبد المهدي أيّاً كان؟ وهل ستتمكن من ضبط حلفائها؟ وهل واشنطن ـــ ومعها الرياض الناشطة حالياً في إعادة مدّ خطوطها مع الشرائح الاجتماعية العراقية ـــ سترضى بأن يكون العراق صاحب قرارٍ يملك الحد الأدنى من الاستقلالية، ويراعي مصالح الجيرة مع إيران، وحجمها، من دون أن يقود ذلك إلى «فتنة»؟

القواعد الأميركية في العراق
أبقت الولايات المتحدة على عددٍ من قواعدها في العراق، منذ عام 2011. ويبلغ عددها، اليوم، حوالى 10 قواعد، تتوزّع على الشكل الآتي:
1- قاعدة «النصر» أو «فيكتوري»، وتقع داخل حدود مطار بغداد الدولي، وتستخدم للقيادة والتحكم والتحقيقات والمعلومات الاستخبارية.
2- قاعدة بلد الجوية، وهي أكبر قاعدة جوية في العراق، وتبعد 64 كلم شمالي العاصمة بغداد.
3- قاعدة عين الأسد، ثانية أكبر القواعد الجوية في العراق، وتقع في ناحية البغدادي، في محافظة الأنبار، بالقرب من نهر الفرات.
4- قاعدة التاجي، التي تقع على بعد 25 كلم شمالي بغداد، وتشبه إلى حدّ كبير قاعدة «بلد».
5- قاعدة الحبانية أو «التقدم»، وتقع بين مدينتي الفلوجة والرمادي، بجوار مدينة الخالدية، فيها كليات عسكرية للتدريب الأمني ومقار للتحكم والسيطرة.
6- قاعدة القيارة الجوية، وتقع في محافظة نينوى، على بعد 300 كلم شمالي بغداد، وتضم حالياً قيادة «العمليات المشتركة» لمعركة «قادمون يا نينوى».
7- قاعدة كركوك أو «رينج».
8- قاعدة أربيل، والتي أُنشئت مؤخراً بتسهيل من رئاسة إقليم كردستان بهدف «مواجهة داعش».
كذلك، فإن الولايات المتحدة عازمة على إقامة قاعدتين لقوات «العمليات الخاصة»، في منطقة عكاز قرب مدينة القائم الحدودية، وفي منطقة الحميرة قرب الرمادي.
وقبل حوالى شهرين، نقلت وسائل إعلام عن عضو مجلس محافظة الأنبار (غرب) فرحان الدليمي قوله إن «الجيش الأميركي قام بإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين على أرض خاوية في المحافظة». وأوضح الدليمي أن «القاعدة الأولى أنشئت شمالي ناحية الرمانة التابعة لقضاء القائم على حدود سوريا، والذي يقع على بعد 360 كيلومتراً غرب الرمادي، مركز محافظة الأنبار». أما القاعدة الثانية، فقد أنشئت إلى الشرق من مدينة الرطبة، على بعد 310 كيلومترات غرب الرمادي، وأقل من 100 كيلومتر عن حدود سوريا.

   

اخر الاخبار