النائب فضل الله يكشف بالمستندات عملية تلاعب واختلاس مليارات الدولارات: رؤوس كبيرة متورطة وهؤلاء اخذوا الاموال لجيوبهم وحرموا منها الفقراء... فلا تدافعوا عنهم أيها اللبنانيون!
تاريخ النشر : 25-02-2019
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة السيد حسن فضل الله، تحدث عن الكثير من العمليات الحسابية والحوالات التي ثبت بالارقام والتواريخ كيفية التلاعب بها ما أدى لهدر مليارات الدولارات بين هبات وقيود وقروض وسلفات.
ومن بين المواضيع التي أثارها عن كيفية تحويل حسابات مالية والغائها وتصحيحها بفوارق زمنية تفوق ال4 أشهر حيث يتحول من استدان الاموال من خزينة الدولة الى دائن للدولة، في تغيير غير مدروس للارقام والتواريخ مثبتة بالمستندات والمراسلات بين المعنيين في أجهزة الدولة.
كما تطرق الى كتاب من ديوان المحاسبة الى المالية العامة، حيث كتب "أن البرنامج العتمد من قبل الخزينة هو خلاف للاصول حيث يسمح باضافة او الغاء قيود سبق ان دونت الامر الذي يتيح اخفاء انحرافات او اخطاء او مخالفات في وزارة المال"، ما يعني أن هذه "فوضى مقصودة".
كما تطرق الى موضوع الهبات التي كانت منذ العام 1993 الى العام 2012، حيث كان يعتمد أن "الهبة بحسب رغبة الواهب" ، فماذا تبدل؟ لم لا يتم التسجيل وفق الاصول؟ فالهبات من المفترض أن تقبل بمرسوم من مجلس الوزراء، أما ملايين الدولارات فقد وضعت على حساب الهيئة العليا للاغاثة حيث أن القرار بيد شخص وحيد هو رئيس الحكومة ولا توضع في حساب الخزينة العامة في مصرف لبنان حيث لا يجوز التصرف بهذه الهبات قبل موافقة أكثر من شخص معني بالعملية المالية لصرفها. فذكر بالهبة من الاتحاد الاوروبي التي جيرت للهيئة العليا للاغاثة وعن الهبات التي وصلت الى لبنان بعد حرب تموز 2006 والتي كانت تكفي لتعويض الاضرار الواقعة وجزء من كلفة البنى التحتية.
فالسؤال اليوم، بالنسبة لفضل الله، هو أين ذهبت هذه الاموال بعد اعادة تكوين الحسابات؟ اين ذهبت هذه المليارات ومنها الـ11 مليار دولار؟ كما دعا الى رفض تسييس المحاسبة لأن الذي "تصرف" بالاموال بطريقة غير مشروعة وواضحة انما ذهبت الاموال الى "جيبه" الخاص، ولم تذهب الى الفقراء الذين انتخبوه من عكار الى الهرمل الى الجنوب وغيرها من المناطق اللبنانية.
وبين اللجوء الى تحويل القضية الى قضية شعبوية وتحويلها الى الرأي العام ليكون هو الحكم بفضح المستندات تالتي بحوزته وان يعيد التجربة المريرة مع القضاء، اكد فضل الله لجوءه الى القضاء وانتظار ايداع وزير المالية التقرير المطلوب من قبل دولة رئيس مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه، داعيا القضاء الى ممارسة دوره الفاعل والى تفعيل اجهزة الرقابة وديوان المحاسبة.

   

اخر الاخبار