احتفال تأبيني في دير قانون النهر لوالد الاستشهادي حسن قصير

 

موقع يا صور - 18/6/2007

دعا النائب علي حسن خليل في حفل تأبين والد الاستشهادي حسن قصير عبد الاعلى قصير في بلدة دير قانون النهر ممثلا الرئيس نبيه بري، قوى الاكثرية الى "حسم خياراتها وتوحيد خطابها السياسي والاقلاع عن لعبة توزيع الادوار التي باتت مكشوفة"، معتبرا ان "الحديث عن اليد الممدودة والانفتاح على الحوار يجب ان يكون مبنيا على قواعد من الثقة لا الخداع والكلام المتردد والانقلاب والتشكيك بالشريك في الوطن".
وأكد ان "منطق الرهان على متغيرات وتحولات في المنطقة هو منطق ساقط"، مستغربا "اعتبار البعض ان المعركة هي معركة اما قاتل واما مقتول"، وقال: "ان انتصار فريق على فريق آخر هو انتصار وهمي لان الانتصار الحقيقي هو الانتصار للوطن وهذا لا يكون الا بالتسليم بمنطق الشراكة وبقيام حكومة وحدة وطنية نواجه من خلالها معا قضايانا واستحقاقاتنا المقبلة وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية".
وشدد على ان "المعارضة ما تزال تصر على منطق الوفاق الوطني ومشاركة الجميع في صنع القرار بعيدا عن سياسة التفرد والالغاء"، ودعا قوى الاكثرية الى "تحديد ما تريد والاعلان صراحة ما اذا كانت تريد حكومة وحدة وطنية تؤمن المشاركة الحقيقية ام انها ستستمر في لعبة توزيع الادوار والانقضاض على التصريحات المتناقضة في داخلها"، وأشار الى ان "الاستمرار في هذه التوجهات المحكومة بالعقد وبمنطق الاستقواء بدوائر خارجية لا تتحرك الا وفق مصالحها هي كمن يمارس سياسة لحس المبرد، والمعارضة لن تسمح بتجاوزها ولن تسمح بالعودة بالوطن الى الوراء بعد الانجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الشهداء وتضحياتهم في سبيل تثبيت الامن والاستقرار الداخلي".
وجدد النائب حسن خليل ادانته لجريمة اغتيال النائب الشهيد وليد عيدو "ولكل الجرائم التي تزعزع الاستقرار وتزرع الخوف في اللبنانيين"، وأكد "دعم الجيش اللبناني والوقوف بجانبه في معركة حفظ الوطن وصونه وهذه المؤسسة العسكرية كانت وما زالت ضمانة وحدة لبنان واستقراره".
ورحب بدعوة الجامعة العربية وتأكيدها الحوار بين اللبنانيين كمخرج للازمة الراهنة التي لا تنتهي الا بتعزيز الثقة والاعتراف بالشريك الآخر على اساس ان هذا الوطن هو للجميع وليس لفئة دون اخرى، وحيا "الاخوة والقوى المخلصة في فلسطين والشعب الفلسطيني الذي يخوض اليوم مرحلة صعبة تأكل من رصيده النضالي ومن مستقبله ومن صورة الوطن الذي يبحث عنه"، ودعاهم الى "الوحدة والتوحد حول الكثير من المشترك بينهم والى حفظ القضية الفلسطينية وحمايتها من المشروع الاميركي - الصهيوني".

بدوره رأى النائب محمد رعد ان "المرحلة هي مرحلة وصول الى توافق وطني والحل الوحيد والعملي والواقعي للخروج من الازمة السياسية التي تتفاقم يوما بعد يوم بفعل الاخفاقات والمطبات التي ينزلق اليها الفريق الحاكم هو في قيام حكومة وحدة وطنية إذ ليس لهذا الفريق ان يقرر وحده مصير المرحلة التي وصفها بعضهم بانها مرحلة قاتل او مقتول".
وقال: "كلما تلمسنا فرصة للحل اختلقت ازمة اغتيال وافتعلت ازمة احتقان جديد في الشارع لان مشروع الاوصياء الاجانب والاميركيين تحديدا لا يمكن ان يمر الا من خلال إشعار من التزموا معه بانهم بحاجة اليه. هذا الفريق قد تورط بالتزامه مع هؤلاء الأوصياء ونهج منهج الإلغاء والإقصاء ولم يعد بمقدوره ان يتنصل من هذه الالتزامات. من المضحك ان الذين يسوقون اليوم لدعوة الهيئات الانتخابية يستخدمون الدستور ويستندون اليه في تبرير هذه الدعوة لملىء الفراغ لمقعد نيابي او آخر. نحن لا نريد ان نتخذ موقفا لا ايجابيا ولا سلبيا في موضوع الانتخابات الفرعية، وهذه المسألة لا تعنينا لان ليس لها علاقة في حل المشكلة ولا بحل اسباب الازمة في لبنان".
وسأل النائب رعد: "إذا كان إجراء الانتخابات وفق الدستور وجوبية لماذا طنشنا عن الدستور عندما أغتيل الوزير بيار الجميل؟ ثم اذا كانت الانتخابات الفرعية في دائرتين معقدتين في لبنان الآن ممكنة، فما المانع من ان تجرى انتخابات نيابية شاملة؟ ان هذه الامور تكشف عن ان فريق السلطة يتخبط ويريد ان يمرر هذه الانتخابات ولكن لن يستطيع ان يستند الى الدستور لتمرير انتخاب رئيس جمهورية في نصاب نصف زائد واحد لان الذي يعتمد على الدستور هنا يجب ان يستند اليه هناك".
وختم رعد مبديا تفاؤلا بان "ابواب الفرج اصبحت قريبة والطريق الذي سلكناه صابرين على أذى من نريده شريكا في هذا الوطن بات قريبا للوصول الى مخارج للازمة".
 

                                                 رجـــوع