تجمع الحقوقيين المسلمين يعلن عن تأسيسه بحفل رعاه الوزير فنيش

 

موقع يا صور - 24/3/2007

- علي الرفاعي -

برعاية وحضور معالي الوزير المستقيل والنائب الحاج محمد فنيش تم اليوم إعلان تأسيس تجمع الحقوقيين المسلمين في صور وذلك في حفل غداء خاص أقيم في مطعم شواطينا في صور بحضور حشد من الفعاليات والشخصيات السياسية والحقوقية والإجتماعية والأهلية في المدينة تقدمهم المسؤول السياسي لحزب الله في الجنوب الشيخ حسن عزالدين و عضو الامانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية الاستاذ محمد نديم الملاح و مندوب نقابة المحامين في صور المحامي جواد صفي الدين ورئيس منتدى الفكر والأدب الدكتور غسان فران ونائب رئيس جمعية التضامن الثقافية الإجتماعية الأستاذ يوسف خضرا ورئيس جمعية حقوقيون من اجل الإنسان المحامي الدكتور رجب شعلان إضافةً إلى عدد كبير من محامي المدينة وممثلين عن الاحزاب والجمعيات . كما حضر الاحتفال حشد من الصحافيين والاعلاميين الذين يمثلون مختلف الوسائل الاعلامية اللبنانية .

 

معالي الوزير المستقيل محمد فنيش يلقي كلمته

إفتتح الإحتفال بالنشيد الوطني اللبناني ثم كانت كلمة لمنسق تجمع الحقوقيين المسلمين في صور المحامي حسين يحيى الذي ألقى كلمة التجمع فرحب براعي الإحتفال والحضور ثم تلا البيان التأسيسي للتجمع مشيراً إلى أنه في زمن انتهكت فيه كل المبادئ و القيم التي ارستها الرسالات السماوية و انقلبت فيه كل المقاييس و الموازين العقلية و المنطقية و القانونية ، و سُخَرت فيه المنظمات و المؤسسات الدولية لخدمة مصالح الدول الاستكبارية ، و في ظل ما نشهده من اوضاع و احداث متسارعة و مخططات تستهدف طمس هويتنا القومية و الدينية و النيل من حركات المقاومة و التحرر في العالمين العربي و الاسلامي بعد ما حققته من انجازات عظيمة و انتصارات اذهلت العالم ، و ما نواجهه من محاولات لفرض مشاريع الهيمنة و التسلط و التي يأتي معظمها تحت عناوين قانونية و دستورية و قضائية ، و تحت وطأة المعاناة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و المهنية التي يعيشها المواطن اللبناني عامة و الحقوقي خاصة ، و التي ادت الى تهميشه و اقصائه عن لعب دوره الذي لطالما اضطلع به في المجتمع ، كان لا بد من وقفة او كلمة ينبري  لها مجموعة من الحقوقيين المسلمين المنتمين الى النهج القرآني الثابت على قاعدة " العدل اساس الملك " و الملتزمين بالنهج الوطني الهادف الى بناء الدولة القوية القادرة العادلة ، دولة القانون و المؤسسات التي تسودها العدالة و المساواة و تقدر فيها الطاقات و الكفاءات ، دولة تقوم على احترام المؤسسات الدستورية وحمايتها و الحفاظ على القوانين و الانظمة و العمل على تطويرها وفقا لحاجات الشعب و تطلعاته .

بعد الأستاذ يحيى ألقى الوزير فنيش كلمة سياسية جاء فيها " إن الالتزام بالقوانين واحترامها كمرجع وضابط لكل مسؤول ومواطن". ورأى "ان المشكلة الاولى والاساسية في لبنان هي في غياب المرجعية الدستورية وتطبيق القوانين التي تتبدل بحسب تبدل الاكثريات"، مقترحا "تشكيل مجلس لصيانة الدستور،او محكمة دستورية بحسب بعض الدول،على ان تكون هذه المؤسسـات بعيدة عن  النزاعات  السياسية

جانب من الحضور

ويعود اليها الاحتكام في تفسير الدستور وتطبيقه ودستورية القوانين، بدل الهرطقة الدستورية التي نشهدها في هذه الايام ممن يحاول ان يجير معرفته لخدمة هواه السياسي ويمعن في خرق الدستور عبر الاطاحة بصلاحيات رئيس الجمهورية الذي له وحده الصلاحية في عقد وإبرام الاتفاقيات الدولية وصولا الى محاولة الاطاحة بصلاحيات رئيس المجلس النيابي ودور المجلس".

 

عدد من اعضاء التجمع

وتوقف امام "التدخلات الاجنبية في حياتنا السياسية وشؤوننا الداخلية"، قائلا: "ان احد وزراء الخارجية الاجانب نسي ان لبنان لم يعد تحت الانتداب فسمح لنفسه اكثر من مرة ان يعلن رفضه إعطاء المعارضة الثلث زائد واحد في الحكومة، كل ذلك دون ان نسمع كلمة او تصريحا من اصحاب السيادة والحرية والاستقلال".

ورأى أن مشكلة كمعارضة "هي مع فريق يحمل مشروع هيمنة واستئثار ويستقوي بالخارج"، محملا "هذا الفريق الضرر الحاصل في البلد على المستوى الاقتصادي والمالي وغيره". وقال: "اذا كنا نعلم ان مساعدات باريس -3 تتوقف على معالجة الازمة السياسية، فلماذا الاستمرار في هذه المكابرة؟ ولماذا لا تتم ملاقاة المعارضة الى قاعدة مصلحة الوطن وعلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وهذه لا تتحقق بدون مشاركة فاعلة وحقيقية للمعارضة".

وأمل في "ان نصل الى لحظة مؤاتية يتجاوب فيها الفريق الآخر مع مرونة المعارضة"، خاتما بالقول: "ما زلنا نراهن على إمكانية ان يكون هناك بين هذا الفريق من يلاقي المساعي العربية واليد الممدودة من قبل المعارضة من اجل إنضاج الحل، لانه بغير ذلك ستكون الامور في الايام المقبلة اكثر تعقيدا".

 

                                                 رجـــوع