ثانوية صور الرسمية للبنات احتفلت بتخريج طالبات الشهادات الرسمية (60 صورة)
22-08-2011



اقامت ثانوية صور الرسمية للبنات حفل التخرج السنوي لطالباتها الفائزات في الشهادات الرسمية وذلك في باحة ملعبها الخارجي برعاية وحضور معالي وزير الدولة للتنمية الادارية الحاج محمد فنيش، رئيس بلدية البرج الشمالي علي ديب، مديرة المدرسة الحاجة مريم عطوي، وفد من حزب الله، شخصيات تربوية واجتماعية وحشد من اهالي الطالبات الخريجات.

بعد النشيد الوطني اللبناني وتلاوة قرآنية مباركة وكلمة تقديم وترحيب للاستاذ سعيد ابو خليل وكلمة بإسم الطالبات الخريجات، تحدثت مديرة المدرسة الحاجة مريم عطوي مباركة للطالبات نجاحهن ومتمنية لهن التقدم الدائم في مسيرة العلم والنجاح، كما اشادت بالمتفوقات من طالبات المدرسة للنتائج المميزة التي حققنها في الامتحانات الرسمية.
واعلنت الحاجة عطوي ان ثانوية صور الرسمية للبنات تعتبر واحدة من الثانويات الرسمية الخمس الاوائل على مستوى لبنان على صعيد نتائجها في الامتحانات الرسمية، واهدت هذه النتائج المميزة للمقاومين الابطال.

ثم تحدث الوزير فنيش فقال ان "القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية، ب"القرار الهش الذي لم يتمخض عن شي"، متهما الفريق الآخر بتجاهل ما كان قد التزم به لجهة رفض القرار إذا لم يكن معززا بأدلة دامغة، وباستغلال هذا الأمر ليصوب سهامه باتجاه أهداف سياسية لتصفية حسابات مع المقاومة، مؤكدا عدم القبول بالنيل من رموز هذه المقاومة أو تشويه صورتها، مشددا على أنه لن يؤثر على تصميمها وجهوزيتها حقد حاقد أو استهداف معاد يسعى للاقتصاص منها، وأشار إلى أنه إذا كان المطلوب مواقف تاريخية، فإن ذلك مطلوب من الفريق الآخر عبر القول لهذه المحكمة بأن تكف عن توظيف جريمة أجمع كل اللبنانيين على ضرورة معرفة الجناة وتطبيق العدالة.

وقال:" لطالما نبهنا وقلنا إن هذه المحكمة الدولية يراد توظيفها لتكون جزءا من معركة استهداف المقاومة، ولقد كانت هناك أدلة قدمناها من شهود الزور وما تم نشره من فضائح "ويكيليكس" ومطابقة ما تم تسريبه مع معلومات صدرت على ألسنة قادة العدو الإسرائيلي أو في وسائل الإعلام الغربية، لقد كان القرار واضحا وهو كيفية استغلال وتوظيف جريمة كبرى حصلت في لبنان واستهدفت شخصية كبيرة في البلد من أجل النيل من هذه المقاومة. وقد جاء هذا القرار كما كنا نتوقع تأكيدا لتسييس هذه المحكمة".

أضاف:"الغريب أننا عندما كنا نقول إن هذه المحكمة مسيسة وإن القرار الاتهامي الذي يتم تسريبه هو دليل واضح وأكيد على تسييس المحكمة، كان الفريق الآخر يقول إننا نتسرع ويسألنا عن ماهية دليلنا بأن القرار الإتهامي سيصدر وفق ما تم تسريبه، وقد بدا واضحا الآن أن هذا القرار جاء مطابقا للتسريبات، فما هو موقف الفريق الآخر مما كنا نقوله. لقد كان هذا الفريق يقول أيضا إنه إذا لم يأت القرار الاتهامي معززاً بأدلة دامغة فإنه سيرفضه. واليوم صدر هذا القرار ونحن لم نجد دليلا حسيا ملموسا واحدا، وكل ما وجدناه افتراضات واستنتاجات مبنية على الاقتران المكاني لاتصالات جرت، من دون أن يبين كيف استطاع معرفة هوية المتصلين وكيف توصل إلى مضمون الاتصالات وكيف انطلق من هذا الدليل الظرفي الذي لا يشكل دليلاً حسياً مادياً قوياً، بل هو أشبه بنسج رواية وسيناريو تضليلي لأنه انطلق من فرضية وتصور، ثم قدمه ليوحي للرأي العام بأن هناك حقيقة يقدمها ويسردها من خلال هذا القرار، والحقيقة هي أن كل هذا القرار مبني على فرضية وعلى دليل اتصالات لا يصلح ليكون دليلا قويا وحسيا، مع معرفتنا جميعا بما أثبتته الأدلة والوقائع لجهة تمكن العدو الإسرائيلي من السيطرة على شبكة الاتصالات في لبنان، وقد أكد العملاء الذين كُشفوا وتمت محاكمتهم والتحقيق معهم سيطرة واختراق العدو الإسرائيلي لكل شبكة الاتصالات في لبنان، ومع ذلك نسمع الفريق الآخر يصدر أحكاما، وهو ينتظر مثل هذه اللحظة ليصوب سهامه باتجاه أهداف سياسية لتصفية حسابات مع المقاومة ومع خطها السياسي، ويتناسى ويتجاهل ما كان قد التزمه في السابق بأنه سيكون له موقف سلبي من القرار الاتهامي إذ كان خاليا من أدلة دامغة، لكن مع الأسف، فإن هذا الموقف السلبي لم يصدر، بل صدرت مواقف لا تدل سوى على أن هذا الفريق لا يبحث عن الحقيقة والعدالة ولا يهمه التسييس ولا تضليل التحقيق أسوة بما فعله في قضية شهود الزور، بل يهمه أن يكون جزءا من حملة خارجية تستهدف موقع لبنان ودوره ودور المقاومة في معادلة الصراع".

وتابع فنيش:" إذا كان المطلوب مواقف تاريخية، فإن ذلك مطلوب من الفريق الآخر وهو أن يكون منسجما على الأقل مع ما التزمه أمام الرأي العام اللبناني، فهل تعتقدون بأن ذاكرة الناس ضعيفة، وأنتم تستخفون بذاكرة الناس وبعقولهم. وإذا كان هناك موقف تاريخي مطلوب، فهو مطلوب منكم بأن تقولوا لهذه المحكمة بأن تكف عن توظيف جريمة أجمع كل اللبنانيين على ضرورة معرفة الجناة وتطبيق العدالة، ولم نسمع يوماً منكم ورغم كل الأخطاء التي تراكمت واعترفت فيها حتى لجنة التحقيق الدولية، ولو موقفاً فيه انتقاد أو إدانة لهذه الأخطاء، وهذا إنما يدل على عصبية وانحياز وعلى موقف مسبق لا يعتمد المعايير المهنية ولا القضائية".

أضاف: "على أي حال، نحن موقفنا واضح وهو أن هذه المحكمة لم ولن توصل إلى معرفة الجناة، ويمكن أن نقدم فرضيات أخرى بل قدمنا معطيات وقرائن هي أقوى بما لا يقاس لما قدمته فرضية القرار الاتهامي، ومع ذلك جرى وضع هذه القرائن جانبا لأن من يتحكم بمسار عمل المحكمة الدولية سلطته أقوى والمسار رسم سلفا. وما يهمنا هو ألا نكون أبدا في هذا البلد من المنصاعين للارادة الخارجية، ونحن لن نقبل بأي وسيلة مهما تبدلت الوسائل أن تستهدف هذه المقاومة أو أن يتم النيل من رموزها أو أن تشوه صورتها، فهذه المقاومة هي أنبل وأشرف وأسمى ظاهرة في تاريخ مجتمعنا وأمتنا ووطننا، ولن يؤثر على تصميمها وعلى جهوزيتها حقد حاقد أو استهداف معاد يناصب هذه المقاومة منذ انطلاقتها العداء والكراهية ويسعى للاقتصاص منها".

ولفت إلى "أن لبنان يجتاز مرحلة بالغة الدقة ويمتلك من أوراق القوة والتماسك التي تؤهله لاجتياز هذه المراحل بقوة واقتدار والخروج منها أقوى مما كان عليه"، مشيرا إلى "أن الذين راهنوا على إثارة الفتنة بين السنة والشيعة وبين مكونات المجتمع الواحد أصيبوا بخيبة أمل لأنه بات واضحاً بأن هذا القرار مكشوف ومفضوح ولم يترك تأثيراً، وهذا بفضل مستوى الوعي في مجتمعنا ووعي قادة مخلصين لهذا الوطن ومتنبهين لمصلحته".

اضاف:"الحكومة الحالية تسعى لمواجهة كل هذه الاستحقاقات، لكن هناك من يسعى لوضع العراقيل أمامها، والمطلوب مصداقية على الأقل ولو لمرة واحدة إذا قاربنا المشكلات التي يمر بها الوطن في نفس المنهجية التي تمت مقاربتها في الحكومات السابقة، وينبغي أن نكون متفقين ومجمعين على ضرورة إيلاء القضايا الحياتية وفي طليعتها مسألة الكهرباء كل الاهتمام بعيدا عن الحسابات السياسية وعمن يتولى حقيبة وزارة الطاقة وعن شكل الحكومة ولونها، لأن استمرار المشكلات الحياتية لا تصيب فريقا معينا من اللبنانيين ولا حزباً أو حركة أو تياراً، إنما تصيب جميع اللبنانيين، وبالتالي على الرأي العام أن يؤدي دوراً في هذا المجال لمنع تسييس مقاربة وإيجاد الحلول للمشكلات التي يعاني منها اللبنانيون".

وأشار فنيش كذلك إلى "أن أمامنا استحقاق الموافقة على تمويل خطة طوارىء مهما قيل من خلاف حول التصورات أو الخطط في هذه المرحلة، وهذا القسم من معالجة النقص في التغذية مطلوب، وعلى الحكومة أن تسرع في المبادرة لتمويل هذه المرحلة وفق برنامج محدد من أجل ألا يتدهور وضع الكهرباء ليصبح أكثر سلبية، وإذا أردنا معالجة هذه الأزمة وغيرها من الأزمات، علينا أن نقدم ونغتنم الفرصة ونعوض الفرص التي ضاعت في إطار السجالات والخلافات السياسية".

ختاماً تم توزيع الشهادات والدروع التكريمية على الخريجات ثم التقطت الصور التذكارية.






























































 

New Page 1