لا رواتب ولا فواتير منذ ستة أشهر في سفارة لبنانية!

وكان القضاء الإيطالي قد حجز على الحسابات المصرفية للسفارة بعد حكم قضائي صدر في 25 آب 2023، لمصلحة موظفة لبنانية سابقة في البعثة ادّعت على السفارة بتهمة حجز أموال التعويضات التقاعدية الخاصة بها بعد 37 عاماً من العمل. وفي العادة، عندما تمتنع الجهة المدّعى عليها (السفارة) عن دفع المستحقات، تلجأ السلطات القضائية إلى وضع إشارة على أصول السفارة المالية وتقرر تجميد حساباتها في المصارف الإيطالية.
وكان خمسة موظفين (ثلاثة منهم بلغوا سن التقاعد، وجميعهم يحملون الجنسية الايطالية) قد رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة العمل الإيطالية بأنّهم فوجئوا بعدم وجود رواتب تقاعد كون السفارة لم تصرّح عن أعمالهم إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما يقضي القانون الذي ينصّ على أنّ أيّ موظّف يقيم في إيطاليا، مهما كانت جنسيته، يجب تسجيله لدى الضمان الاجتماعي. كما ادّعت إحدى الموظفات التي عملت في السفارة لأكثر من 20 سنة، أنّ السفيرة ضاهر صرفتها من وظيفتها لرفضها توقيع عقد عمل جديداً، والتنازل عن مستحقاتها في الضمان الاجتماعي الإيطالي عن مدّة عملها في البعثة.