وزير الزراعة: الاعتداءات الحقت اضراراً بالغة في القطاع الزراعي
أضاف الحاج حسن، في مقابلة صحافية: "إن إسرائيل قضت على قطاع بالكامل. وإذا كان بعض التقديرات يقول بملياري ونصف مليار دولار، فأنا أقول أكثر بكثير من هذا الرقم، إذا ما احتسبنا الأضرار المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني اللبناني أولا، وعلى الناتج المحلي الوطني ثانيا، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار الخضار التي تنتجها في مثل هذا الوقت من السنة سهول الوزاني والخيام ومرجعيون، أي من الناقورة وصولا إلى مزارع شبعا، كل هذا الامتداد من 510 إلى 520 كلم تقصفه إسرائيل بشكل يومي من خلال المسيرات، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل تعمد إلى قصف أي شيء يتحرك والى ترويع المزارعين والرعاة ومنعهم من العمل في أراضيهم، وذلك من خلال استهدافهم بشكل مباشر عن طريق القصف أو القنص أو الخطف".
وأوضح الحاج حسن أن "إسرائيل تسعى من خلال قصفها المدمر للقطاع الزراعي إلى أمرين لا ثالث لهما، الأول كسر إرادة الجنوبيين لترك أرضهم والنزوح عنها بما يؤدي إلى اهتزاز الجبهة، وثانيا تحويل الأراضي إلى أرض محروقة وإلغاء الغطاء النباتي لأنها تعتبر أن بالتكتيك العسكري تصبح المقاومة والجيش اللبناني مكشوفين للمسيرات وسلاح الجو الإسرائيلي".
وقال: "مجرد أن تتوقف الحرب الإسرائيلية العدوانية سيصار إلى مسح الأضرار في مجالات الزراعة والصناعة والمباني، وأي تعويض لا يكفي عند الحديث عن محاصيل زراعية وأشجار معمرة. لذلك، مهما دفعت من أموال لا تعوض، لأن الضرر كبير جدا، لكن إرادتنا وإرادة المزارعين وأهلنا في الجنوب أقوى من كل هذه الأضرار، ومجرد أن تتوقف الأعمال العدائية سيعود الأهالي إلى الزراعة من جديد".
وكشف الحاج حسن عن "تشكيل لجنة وطنية مصغرة في وزارة الزراعة تضم شركاء من المجلس الوطني للبحوث العلمية، ومن الجامعة اللبنانية ومن مندوبين من وزارات الصحة والبيئة والدفاع للقيام فور توقف العمليات العدائية الإسرائيلية بعملية مسح شامل للأراضي وأخذ عينات من المناطق التي تعرضت لقصف مركز وفحص التربة والمياه الجارية والآبار الارتوازية لمعرفة نسبة الضرر التي طالها لنكون أمام حقيقة علمية ثابتة، إذ لا يمكن الحديث عن نتائج علمية حقيقية بحتة ما لم تؤخذ عينات من كل المناطق ولنوقف الجدل الحاصل في الإعلام الذي أدى إلى أزمة في منتجاتنا".
وختم: "إن وزارة الزراعة أطلقت مشروعا مكان كل شجرة زيتون أحرقها العدو الإسرائيلي. سنزرع 10 شجرات، إضافة إلى أن التوجه في موضوع التصدير ستعطى الأولوية فيه إلى المنتج الجنوبي، للقول إلى أهلنا في الجنوب إن ما يعزز بقاءهم وصمودهم هو أيضا تسهيل تصريف منتجاتهم بشكل أن تكون أولوية لهذا القطاع عن باقي المنتجات في باقي المناطق اللبنانية، وأعتقد أن كل اللبنانيين يؤمنون بأنه سبيل أساسي وضروري في هذه المحنة التي يعيشها البلد".