الإثنين 24 حزيران 2024 الموافق 18 ذو الحجة 1445
آخر الأخبار

بيانٌ 'مهمّ' لمصرف لبنان.. ماذا أعلن فيه عن الدّفع بـ'الكاش'؟

ياصور
" أصدر مصرف لبنان, اليوم الخميس, البيان التالي: "ان مصرف لبنان يعمل ومنذ فترة، من اجل اعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب".

واضاف, "وفي هذا المجال ، بادر مصرف لبنان الى اعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع وذلك بالتنسيق مع المعنيين لا سيما شركتي ماستركرد (MasterCard) و فيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة وإصدار البطاقات. ومن بين هذه الاجراءات العمل على تخفيض كلفة استعمال بطاقات الدفع محليا خاصة البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعملة في السوق اللبناني".

وتابع البيان, "ويشكر مصرف لبنان كل من تعاون في انجاح هذه المبادرة خاصة ادارة الشركتين العالميتين فيزا وماستركرد. ويامل مصرف لبنان ان يبدا ظهور نتائج هذه المبادرات قريبا. ويدعو المصارف والمؤسسات المالية لاعتماد كافة التسهيلات لتامين خدمات الدفع الالكتروني لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع باقل كلفة ممكنة. ويامل من كافة التجار عدم وضع اي رسوم او اعباء اضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفا للقانون ويلحق ضررا بالاقتصاد الوطني".

واستكمل, "اضافة الى ذلك، يعمل مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الاساسية المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز".

واضاف, "وتجدر الاشارة الى ان مصرف لبنان اصدر منذ عدة اشهر التعميم 165 المتعلق بمقاصة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان. وقد بدا استعمال التحاويل والشكات "الفريش" بالارتفاع واصبحت الشكات الفريش وسيلة دفع اساسية وامنة وبديلة عن الدفع النقدي (الكاش)".

وتابع, "وفي عام 2023، عدل مصرف لبنان التعميم رقم 69 المتعلق بالمدفوعات الالكترونية، واعطى مصرف لبنان تراخيص لعدد من المحافظ الالكترونية (Mobile Wallets) المستوفية للشروط. ان هذه المحافظ الالكترونية تسمح لمستخدميها بتحويل الأموال فيما بينهم تجارا وافراد، بشكل فوري وآمن وفقا للقوانين والانظمة ذات الصلة".

وختم: "ان الاجراءات المذكورة اعلاه بدأت بتخفيف التعامل النقدي في السوق اللبناني بشكل جيد وتدريجي".
تم نسخ الرابط