Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com



اعتصام هيئة التنسيق النقابية – قضاء صور


حسن يونس ومحمد علي جابر :: 2013-02-14 [01:41]::
تحضيراً للإضراب المفتوح المرتقب ابتداءً من 19/2/2013، والذي أصدرت توصية بشأنه هيئة التنسيق النقابية، تمهيداً لعرضها على الجمعيات العمومية في المناطق، وبالتزامن مع الأقضية الأخرى، عقدت هيئة التنسيق النقابية في قضاء صور اجتماعاً لتحديد الخطوات المنوي اتخاذها وآليات المشاركة.
ترأس اللقاء الأستاذ فؤاد ابراهيم عن هيئة التنسيق النقابية ورابطة التعليم الثانوي الرسمي، كما حضر اللقاء ممثلون عن التعليم المهني الرسمي والتعليم الأساسي وموظفي القطاع العام، كما كانت مشاركة من رابطة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني.
بداية تكلم ممثل أساتذة التعليم الثانوي الرسمي شارحاً السياق التاريخي للإضرابات والاعتصامات السابقة، والتي أوصلت إلى حائط مسدود مع المعنيين السابقين والحاليين، وإلى ضرورة السير بالإضراب المفتوح لإحالة ملف سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي تمهيداً لإقراره وضرورة المشاركة الكثيفة والفعالة، وبعدها تحدث ممثل أساتذة التعليم الأساسي عن الإضراب المفتوح وضرورة الالتزام والمشاركة بأكبر عدد ممكن والسعي لإنجاح الإضراب خاصة من المدراء الذين يستطيعون التأثير أكثر من غيرهم على الزملاء الأساتذة، وكانت مداخلة لممثل موظفي القطاع العام شدد فيها على إلزام الموظفين بالمشاركة وبالإضراب، تلته كلمة لممثل رابطة المتعاقدين في التعليم المهني والذي أيد فيها مطالب هيئة التنسيق المحقة ومسعاهم في الإضراب بعد استنفاذ كافة السبل الأخرى، وأن المسؤولية تقع على الحكومة التي تصر على عدم إرسال الملف لمجلس النواب، وأكد أن المتعاقدين هم أكبر الخاسرين مادياً من الإضراب ولكنهم في الوقت نفسه لن يقفوا بوجه بقضية محقة، وتمنى الوصول إلى الحل قبل التاسع عشر من شباط وإلا فأهلاً بالإضراب المفتوح، وتكلم بعده ممثل رابطة التعليم المهني الرسمي وأصر على المشاركة في الإضراب وضرورة التوقف عن التعليم والالتزام بقرارات هيئة التنسيق النقابية، وأن المتعاقدين شركاء لأنهم يسعون للتثبيت والاستفادة من مكتسبات السلسلة، وعلى الأقل فسيكون هناك زيادة في أجر ساعة التعاقد بعد إقرار السلسلة.
بعدها جرت مداولات ونقاشات إيجابية وتبادل آراء بين الأساتذة الحضور وممثلي هيئة التنسيق النقابية عن جدوى الإضراب المفتوح ومدى الالتزام وكان تشديد على ضرورة الالتزام الكامل وضبط إيقاع الإضراب حتى لا يتفلت أو يستغل بشكل غير صحيح، وضرورة تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذه بشكل كامل، والإفادة عن المخالفين في التطبيق. وكانت إشادة من هيئة التنسيق بموقف الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، وأنه من الخطأ عدم وجودهم كعنصر فاعل في هيئة التنسيق النقابية، وأنه سيرفع توصية بهذا الموضوع.
في الختام أصدر المجتمعون بياناً نص كالتالي:
" بيان صادر عن هيئة التنسيق النقابية في صور
أيها المعلمون، أيها الموظفون الشرفاء، لقد طفح الكيل وبات النأي بالنفس سياسة تمارس على واجبات الحكومة، نأياً عن الحقوق والواجبات، وبات عنواناً للتسويف والمماطلة. إن هيئة التنسيق النقابية في اجتماعها اليوم تؤكد على ما يلي:
1- التمسك بكل ما أقرته هيئة التنسيق النقابية المركزية في مواجهتها سلبية الحكومة في تعاطيها مع ملف تصحيح الأجور.
2- مواكبة التحرك السلمي بالتواصل مع المؤسسات الحزبية والسياسية لحشد الدعم من أجل إحالة السلسلة إلى مجلس النواب.
3- التأكيد على المشاركة بقوة وثبات في كافة فعاليات الإضراب المفتوح والعمل على شل الإدارات الرسمية وتعطيل المدارس تعطيلاً كاملاً.
4- الحشد للاعتصام المركزي في 19/2/2013 في شارع المصارف باتجاه السراي الحكومي في بيروت.
5- إن دفاعكم عن حقوقكم وتضافر جهودكم وتكتلكم حول أهدافكم مع كل ما يتطلبه ذلك من تضحيات حتى لو وصل الأمر إلى تعطيل الانتخابات النيابية والامتحانات الرسمية لأن سياسة المماطلة هدفها دفعنا إلى اليأس والتراجع، لكننا سنمضي قدماً في التصعيد وبكافة السبل والأشكال.
6- العودة إلى الجمعيات العمومية نهاية الأسبوع الأول من الإضراب المفتوح









































New Page 1