Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com



طاولة حوار شبابية في صور بدعوة من الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحق العمل


:: 2013-04-21 [03:47]::
بدعوة من الإئتلاف الفلسطيني – اللبناني لحملة حق العمل تم عقد طاولة حوار شبابية بناءً على توصية من طاولة حوار سابقة انجزت في العام الماضي تحت عنوان العوائق التي احالت تنفيذ قانون عام 2010 برعاية رئيس بلدية برج الشمالي الحاج علي ديب بحضور ممثلين عن الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والاهلية والمؤسسات والجمعيات اللبنانية والفلسطينية وحضور شباب من حملة الاجازات العلمية والشهادات العليا.
بدايةً القت منسقة حملة حق العمل في منطقة صور عاصفة خريوش كلمة جاء بها تعريف عن بنود قانون 2010 والمطالبة بإصدار مرسوم تنفيذي للتعديل الصادر عن مجلس النواب عام 2010 بخصوص قانون العمل مع تدارك التغييرات التي تضمنها القرار السابق كما تضمن القرار تسهيلات ملموسة في الاجراءات وان يضمن للعامل الفلسطيني كافة حقوقه.
بعدها القى الاستاذ نادر سعيد كلمة الإئتلاف الفلسطيني – اللبناني لحملة حق العمل كلمة تطرق بها الى اليأكيد على رفض التوطين وان لا بديل عن فلسطين وعدم ربط فزاعة التوطين بحرمان الفلسطيني الحق بالعمل وان ينظر للفلسطيني نظرة الانسانية للإنسان واكد بان قرار تعديل قانون العمل مشوار طويل رغم ما اقر منه ولم يطبق شيء.
كلمة راعي الاحتفال الحاج علي ديب اكدت على ان الشعب الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من لبنان وان للفلسطينيين حق مشروع بالعمل وطالب بكلمته الغاء كافة القرارات والقوانين التي تعيق اعطاء الفلسطيني حقوقه المدنية والاجتماعية.
وكانت كلمة المحامي الدكتور علي القرا حول الطائفية السياسية بالتركيز على العوائق الاساسية التي تمنع ممارسة الفلسطيني من حقه في العمل بحرية وهي الطائفية السياسية التي تميز بين العامل الفلسطيني والعامل اللبناني كما طالب بتبديل كلمة لاجئين بكلمة مقيمين حتى لايساوى العامل الفلسطين بالعامل الاجنبي من ناحية الحقوق في العمل واكد على ضرورة العمل على الغاء الطائفية السياسية لما فيها مصلحة للبنان واللبنانيين
وقدم المحامي رائد عطايا مداخلة جاء فيها الى مسألة استفادة العامل الفلسطينين من الضمان الاجتماعي لأن العامل الفلسطيني يدفع للضمان ولا يستفيد منه وان هناك معانات للعامل الفلسطيني تواجهه كل يوم بسبب القوانين المجحفة بحقه وان المشكلة الحقيقية هي ليست الطائفية السياسية بل هي قوانين اقرتها الدولة اللبنانية تحرم الفلسطيني من حقوقه وان على الدولة اللبنانية ان تلغي تلك القوانين ليسمح له بمزاولة العمل والغاء مبدأ المعاملة بالمثل بانظمة وقوانين النقابات اللبنانية مع المطالبة بالغاء اجازة العمل.
القيت عديد من المداخلات ركزت على الغاء اجازة العمل وعلى الغاء القوانين التي تحرم الفلسطيني من حقه في العمل والعيش بكرامة
وصدر عن الطاولة عدد من التوصيات
• ان يصدر مجلس النواب قانون عمل غير قابل للإلغاء من قبل اي وزير لبناني على غرار ما يحصل بالنسبة لقانون 2010
• ايجاد توصيف واضح للفلسطينيين في لبنان
• التوجه نحو النقابات اللبنانية والضغط عليها لإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل
• اللقاء بالقوى والاحزاب السياسية اللبنانية والضغط عليها لتساند الشعب الفلسطيني بإلغاء القوانين التي تحرم الفلسطيني من حقه بالعمل بحرية دون قيود

الصور من طارق حرب
ــــــــــــ
















New Page 1