Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com



اربع سيدات من فرع معركة في الهيئة الادارية الجديدة للجنة حقوق المرأة في لبنان


:: 2013-06-21 [03:51]::
عقدت لجنة حقوق المرأة اللبنانية مؤتمرا صحافيا في قصر الأونيسكو، أعلنت فيه نتائج مؤتمرها الثامن عشر وانتخابات هيئتها الادارية الجديدة، في حضور الوزيرتين السابقتين منى الشويري ووفاء الضيقة حمزة وعدد من المحاميات وممثلين لهيئة التنسيق النقابية والهيئات النسائية والاتحاد الوطني للنقابات العمالية.

الحر
افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم حيت الرئيسة المنتخبة عزة مروة الحر الرئيسة السابقة غانية الموصلي دوغان وليندا مطر وجميع الاعضاء من مختلف فروع اللجنة وهيئاتها. وقالت: "نلتقي اليوم واستحقاقات كبيرة تواجهنا. ورغم الظروف الحرجة والأوضاع الدقيقة والحساسة التي يمر بها وطننا، انعقد مؤتمرنا الثامن عشر تحت شعار "معا نستطيع التغيير". ان هذا الشعار ليس موجها فقط للمرأة، بل هو شعار لجميع مكونات المجتمع اللبناني المعنية، من اجل الدفع بحركة جماهيرية فعلية تعمل من اجل تغيير جذري في المجتمع".

وأشارت الى انه "في ضوء التقارير التي قدمت والنقاشات التي دارت في الجلسات، خرج المؤتمر بقرارات وتوصيات تهدف إلى تعزيز قدرات أعضاء اللجنة وتمكينهن من القيام بمهامهن في تنفيذ خطة العمل. وقد ركز المؤتمر على أهمية طرح برنامج يجذب العناصر الشابة، ويؤمن أسسا واقعية للعمل بينهم ومعهم على مختلف المستويات".

التوصيات
وأذاعت توصيات اللجنة على مختلف الصعد، وتضمنت:
"على صعيد قضية المرأة: متابعة النضال من أجل تحقيق المواطنة الكاملة دون تمييز بين الجنسين، وهذا يتطلب تعديل قانون العقوبات، تعديل قانون الجنسية (يصبح لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية)، استحداث قانون مدني موحد للاحوال الشخصية، إصدار مراسيم تطبيقية لوضع التعديلات موضع التنفيذ، إقرار قانون حماية المرأة من العنف الاسري الموجود في أدراج المجلس النيابي، إدماج منظور النوع الاجتماعي (الجندر) في السياسات العامة.

وعلى الصعيد السياسي: التنسيق مع القوى والفعاليات الحريصة على متابعة النضال من أجل تحقيق:
1- السلم الاهلي: واعتباره قضية أساسية، خاصة ان الشعب اللبناني عانى كثيرا من الحروب الاهلية ودفع الثمن غاليا. إن السلم الاهلي يرسخ الاستقرار والأمان ويحصن مقاومة لبنان في مواجهة الاحتلال والعدوان الصهيوني.

2- الاصلاح السياسي: وهذا يتطلب الضغط من أجل:
- استحداث قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس التمثيل النسبي، وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، واعتماد حق الحصة للمرأة (الكوتا) في مواقع صنع القرار كخطوة مرحلية ومؤقتة وذلك انسجاما مع المادة الرابعة من اتفاقية سيداو، ومع التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين العام 1995. وهذا يستدعي توعية المرأة لأهمية دورها وتحفيزها للمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية العامة، وخاصة في عملية الانتخاب (اقتراعا وترشحا)، وتشجيعها على الانخراط في الاحزاب السياسية، والسعي الحثيث لدى الاحزاب من أجل الالتزام بالممارسة الديمقراطية التي تفسح المجال لوجود العناصر الكفوءة من الجنسين في هيئاتها القيادية.

- تحقيق التغيير الديمقراطي وتكريس الوحدة الوطنية، والعمل لتحويل الوعي الجماهيري من الانتماء الطائفي والمذهبي الى الانتماء الوطني الكامل، وذلك بهدف بناء الدولة المدنية الديمقراطية والعلمانية".

وعلى الصعيد الاقتصادي - الاجتماعي، أكدت التوصيات "التنسيق مع مختلف الهيئات والاتحادات والقوى، والدفع بتيار ضاغط من أجل: تحقيق المساواة التامة – في الحقوق والواجبات - بين المواطنين كافة، دعم الحركة النقابية في القطاعين العام والخاص في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها بالأساليب الديمقراطية والعمل من أجل إقرار حق التنظيم النقابي في القطاع العام، تحفيز المرأة العاملة والموظفة على ضرورة الانخراط في العمل النقابي، وحث الاتحادات النقابية بهدف توسيع وجود النساء في هيئاتها القيادية".

ودعت الى "ايجاد حلول لمعالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، من خلال المطالبة ب:
- تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تطوير القطاعات المنتجة وخاصة قطاعات: الزراعة، الصناعة الوطنية، التربية والتعليم، التكنولوجيا، الاتصالات والمعلوماتية. وتحويل الاقتصاد الريعي الى اقتصاد إنتاجي.
- حل أزمة البطالة، وإيجاد فرص عمل، بما يساعد على الحد من الهجرة، خاصة في أوساط الشباب.
- الحفاظ على دولة الرعاية الاجتماعية وتوفير الخدمات الاساسية والتقديمات الاجتماعية (وخاصة البطاقة الصحية للمواطنين وتوفير ضمان الشيخوخة)، وتوسيع نطاق تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي ليشملا فئات العمال الزراعيين وصغار الحرفيين وعاملات وعمال المنازل.
- إحياء المجلس الاقتصادي – الاجتماعي وتفعيل دوره".

وعلى الصعيد الاعلامي، طالبت ب "صون الحريات العامة والدفاع عن الحريات الاعلامية وحقوق الاعلاميين، العمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في الاعلام، وإبراز صورتها الحقيقية، كونها مواطنة منتجة مساهمة اساسية في بناء الدولة وتطوير المجتمع، إيلاء مساحة في وسائل الاعلام لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها، تفعيل الدور الرقابي للمجلس الوطني للاعلام.
ونتيجة لتعاظم دور الاعلام ووسائل الاتصال الالكتروني، ركز المؤتمر على ضرورة تنظيم دورات في مختلف فروع اللجنة حول الاعلام والتدريب على استخدام الاعلام الالكتروني والتواصل معه".

وعلى صعيد العمل التحالفي، جددت التوصيات التأكيد على "قناعة اللجنة بأهمية العمل التحالفي الذي كان وما يزال نهجا محوريا ثابتا في برنامج عملنا"، داعية لاى "توحيد الجهود والعمل من أجل دولة مدنية عصرية لا طائفية"، العمل من اجل كرامة المرأة اللبنانية ومن أجل كرامة المواطن اللبناني ومن أجل وطن عربي حر سيد مستقل موحد ديمقراطي وعلماني".

دوغان
وأعلنت دوغان أسماء المنتخبات لعضوية الهيئة القيادية الجديدة كالاتي: عائدة نصر الله، هدى علامة جابر، نجوى كمال الدين شهيب، احلام حسان، خديجة قرعوني، رشا رياض حكيم، هبة محمد الحاج علي، خديجة قانصو، ليلى ملي سلامة، زينب مدلج، ليندا عبيد، فوزية العريبي، جورجيت فريجة، كريمة حسين حسين، غادة حليم هيدموس، ايفا الحاج، انعام الحسن، وفاء مشورب، خديجة الحسيني، منى قرفلي، غانية الموصلي دوغان، ليندا مطر، جورية غربية، وفيقة مهدي، لينا محمود قازان، مارسيل حنينة عبد الصمد، زينة طنوس فرح، عايدة سعيد الرز، امل الصفدي، غيدا ضاهر وعزة الحر مروة.

وجاءت مسؤولات المهام كالاتي: الرئيسة عزة الحر مروة، نائبة الرئيسة ومسؤولة إعلام امل الصفدي، أمينة السر التنظيمية خديجة الحسيني، مسؤولة المالية مارسيل حنينه عبد الصمد، المحاسبة عايدة الرز، مسؤولة العلاقات الداخلية عائدة نصر الله الحلواني ومسؤولة العلاقات الخارجية ليندا مطر.

والمستشارات كالاتي: مستشارة العلاقات العامة غانية الموصلي دوغان، مستشارة قانونية لينا قازان، مستشارة الشؤون الثقافية هبة الحاج علي، مستشارة الاعداد والتدريب غيدا ضاهر، مستشارة ومسؤولة تجاه الحكومة جورية صدقة غربية.

السيدات الفائزات من فرع معركة: احلام حسان، رشا حكيم، هبة الحاج علي وخديجة قرعوني.


New Page 1