عون: تداعيات الانفجار لن تطاول النشاط الاقتصادي فقط بل سترفع معدلات الفقر... ولكن بيروت ستنهض كما نهضت مرارا عبر التاريخ

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، في كلمة من الأمم المتحدة، أنّ "الانفجار- الزلزال الذي ضرب عاصمتنا حفر عميقاً في الوجدان اللبناني، فصوَر الضحايا وآلام الجرحى ودموع من فقد عزيزاً لن تمحى أبداً".

وقال عون: "بيروت اليوم أيها السيدات والسادة تحاول النهوض من بين ركامها، وهي، بتضامن كل اللبنانيين وبدعمكم، ستلملم جراحها وتنهض كما سبق ونهضت مراراً عبر التاريخ".

وتابع: "كان لمساعدتكم وقع إيجابي كبير على بلدنا وشعبنا، أكان على المستوى العملي عبر تأمينكم الكثير من الاحتياجات الطارئة طبيا وغذائيا ومواد إعادة البناء، أم على المستوى المعنوي عبر تضامنكم الكبير الذي شعر معه شعبنا أنه ليس وحيدا بل له في هذا العالم إخوة في الانسانية لم يترددوا في دعمه"، مضيفاً "أشكر بشكل خاص قداسة البابا فرنسيس الذي خصص يوماً عالمياً للصلاة من أجل لبنان".

وأردف: "أتقدّم بالشكر باسمي وباسم الشعب اللبناني لكل السادة رؤساء الدول الذين شاركوا بمؤتمر بيروت وقدموا الدعم، كما لجميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي سارعت لتقديم المعونة والمساعدات".

كلك، قال عون :"أحيي سعادة الأمين العام أنطونيو غوتيريش على جهوده المتواصلة على رأس المنظمة الدولية، وأيضاً على مساعيه من أجل لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وبخاصة تنظيم مؤتمر دعم بيروت لحشد تعهدات المانحين وتوفير المساعدات الإغاثية الأساسية، بمبادرة مشكورة من الرئيس الفرنسي الصديق إيمانويل ماكرون"، متوجها بالشكر "لمعالي السيد تيجاني محمد باندي على جهوده في إدارة أعمال الجمعية العامة خلال الدورة المنصرمة، بالأخص في ظل اضطراب عمل المنظمة نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19".

كذلك، هنأ "رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي السيد فولكان بوزكير، على توليكم رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاريخية الخامسة والسبعين، وكنت أتمنى أن تكون التهنئة مباشرة وليس عبر تقنية الفيديو التي فرضها الوضع الصحي العالمي الحالي".

إلى ذلك، أشار عون إلى ان "التداعيات لن تطاول فقط النشاط الاقتصادي، بل سترفع معدلات الفقر التي كانت 45% قبيل الانفجار وفق تقييم البنك الدولي، والذي قدر الخسارة الاقتصادية المتأتية عن الانفجار بحوالي 3.5 مليار دولار والأضرار المادية بحوالي 4.5 مليار دولار واحتياجات اعادة الاعمار الطارئة بحوالي ملياري دولار".

وتابع: "أضرار الانفجار المادية غير مسبوقة؛ فناهيك عن أن مرفأ بيروت، المعبر الحيوي للنشاط الاقتصادي في لبنان، شبه مدمر، هناك ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية متضررة ومنها ما أصبح غير صالح للسكن، ونحو 300 ألف شخص بلا مأوى. يضاف إلى ذلك الخراب الكبير في البنى التحتية وشبكة الكهرباء وشبكات المياه".

واعتبر أنّ "التعاطف الدولي مع لبنان بعد انفجار المرفأ هو إشارة للمستقبل الذي نصبو إليه، للأمم المتحدة التي نحتاجها، والتي أرادت لاجتماعنا هذا العام أن يكون تحت عنوان: إعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالعمل المتعدد الأطراف" والذي يمكن اختصاره بعبارة واحدة: التضامن لأجل الخير"، مضيفاً "لعل التعاطف الكبير الذي لمسه لبنان وشعبه بعد الكارثة التي ضربت بيروت، ومسارعة دول العالم وشعوبه الى التضامن ومد يد العون هو إشارة الى أن عالمنا قد أخذ العبرة من معاناته، والإنسانية عادت لتأخذ بعض مكانها في عالم المادة وحق القوة واللاعدالة".

وتابع: "هي المرة الأولى التي ينعقد فيها اجتماع الجمعية العامة افتراضيا؛ فيروس لا يُرى منعنا من اللقاء الحقيقي وأجبرنا على التخاطب عبر الفيديو؛ مما لا شك فيه أن العالم ما بعد كوفيد 19 لن يكون كما قبله، ونأمل يكون عالما أكثر انسانية بعدما وحده العجز أمام فقدان الأحبة وفقدان الأوكسجين".

من جهة أخرى، قال عون: "في المئوية الأولى لإعلان "لبنان الكبير"، لا يسعنا سوى التأكيد بأن الشعب اللبناني بكل أطيافه، يتمسك بالحفاظ على لبنان كبيراً، موحداً، من دون أي تقسيم أو تجزئة. مع الحديث المتزايد عن حلول في الشرق الأوسط، نعيد التشديد على أن أي مفاوضات يجب أن تتطرق إلى الحلول المستدامة التي ترعاها المرجعيات المعنية لا سيما قرارات الأمم المتحدة ومنها القرار 194 الذي يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة. كما نذكر في هذا الإطار بمبادرة بيروت للسلام عام 2002".

وأكّد أنّ "لبنان متمسك بحقه الكامل في مياهه وثراوته الطبيعية من نفط وغاز، وبكامل حدوده البحرية بحسب القانون الدولي ويتطلع إلى دور الأمم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت حقوقه، وتحديدا وساطة الولايات المتحدة الأميركية لإجراء المفاوضات اللازمة لترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي بحسب القانون الدولي"، لافتاً إلى ان "لبنان يكرر مطالبته المجتمع الدولي إلزام إسرائيل وقف خروقاتها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، ووقف استباحة أجوائه واستعمالها لضرب الأراضي السورية، وحثها على التعاون الكامل مع اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من شمال الغجر، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا".

إلى ذلك، قال عون : "لبنان يجدد التزامه تنفيذ القرار 1701 بكافة مندرجاته، إيماناً منه أن ذلك يثبت قواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني مما ينعكس استقراراً في كل المنطقة، وأي خرق له يزيد الأوضاع تعقيداً. إن لبنان إذ يرحب بقرار تمديد ولاية اليونيفيل ويقرأ فيه رسالة دعم قوية وجامعة من مجلس الأمن لحفظ الاستقرار فيه، يحيّ تضحيات اليونيفيل، ويعطي الأولوية للحفاظ على أمن عناصرها وتأمين حمايتها مقدّراً التعاون الوثيق والمستمر القائم بينها وبين الجيش اللبناني".

وشدد على ان "لبنان التزم أمام المجتمع الدولي القيام بحزمة إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية تهدف الى تسهيل عملية النهوض التي نتطلع إليها جميعاً. الى حين تحقق عودة النازحين، وتأكيدا على مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء بين الدول، يجدد لبنان دعوته الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها، وتقديم المساعدات المباشرة للمؤسسات الحكومية وللمجتمعات اللبنانية المضيفة تجاوبا مع خطة الاستجابة التي أعدها لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة".