لقاء سياسي وانمائي برعاية وزير الزراعة والثقافة

رعى وزير الزراعة والثقافة الدكتور عباس مرتضى اللقاء السياسي الانمائي  الدوري  لرؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في  اقضية صيدا ، الزهراني ، النبطية ، مرجعيون حاصبيا ، وجزين  والذي نظمه  مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل اقليم الجنوب في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار المصيلح .

اللقاء حضره اضافة للوزير مرتضى ، مدير مكتب رئيس مجلس النواب في المصيلح النائب هاني قبيسي ،  مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة امل بسام طليس ، المسؤول التنظيمي للحركة في الجنوب نضال حطيط ، وفد من مكتب العمل البلدي في حزب الله ، رئيس تجمع المزارعين محمد الحسيني ، رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني محمد السعودي ، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر ، رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب ،  رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحادة  ، رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان باسم شرف الدين ،  وعدد من رؤوساء ونواب  البلديات .

اللقاء استهل بالنشيدين الوطني اللبناني ونشيد حركة امل .

 بعدها القى مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة امل اقليم الجنوب الدكتور عدنان جزيني تحدث فيها عن اهمية دور المجالس البلدية في تحقيق التنمية والعوائق التي تعترضها في هذه المرحلة الراهنة في ظل تفاقم الازمات المالية والاقتصادية والصحية مشددا على اهمية حضور الدولة وسلطاتها للنهوض بالمجتمع الاهلي مشددا على ضرورة دفع مستحقات المجالس البلدية من الصندوق البلدي المستقل .

بعدها القى وزير الزراعة الدكتور عباس مرتضى كلمة نوه فيها بالجهد الذي تبذله المجالس البلدية في الجنوب في تحقيق التنمية والصمود .
واشار مرتضى الى ان التحول الى الاقتصاد المنتج يستدعي اولا العمل على زيادة المساحات الزراعية ودعم القطاع الزراعي وتشجيع الزراعات الشتوية واليد العاملة المتخصصة مؤكدا ان حماية الامن الغذائي وتامين لقمة عيش المواطن ودعم المزارع مسؤولية وطنية مشددا على مسؤولية وزارة الزراعة بالرغم من ضعف موازنتها وامكاناتها  وبالتعاون مع المجالس البلدية في تشجيع الزراعة وترشيدها .
 وأكد مرتضى ان مشروع الدعم هو للناس وللمزارعين وليس للكارتيلات لافتا الى ان هناك خللا في عدد من المنتجات والسلع المدعومة ووزارة الزراعة تحاول قدر الامكان معالجة هذا الخلل مع الوزارات المعنية والاجهزة الرقابية وخاصة وزارة الاقتصاد في تتبع ومعالجة الخلل الذي يحصل وإحالة المخالفين الى النيابات العامة المختصة .

وتحدث مرتضى عن الاستراتيجية الزراعية التي انجزتها وزارة الزراعة متسائلا عن اسباب التأخير بدفع التعويضات على المزارعين المتضررين جراء الكوارث الطبيعية لا سيما تلك التي حصلت العام الماضي في الساحل الجنوبي ، كما تحدث مرتضى عن صندوق المزارع ومشاريع القوانين التي انجزتها وزارة الزراعة لاسيما تلك التي من شأن اقرارها ان تسهم في تطوير القطاع الزراعي بما يمكنه من المساهمة في دعم الاقتصاد المنتج وصون الامن الغذائي وتامين العيش الكريم للمزارعين .

واستعرض مرتضى المشاريع التطويرية التي تقوم بها وزارة الزراعة بالتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة