القطاع الصحي مهدد بالانهيار!
المصدر : الشرق الأوسط تاريخ النشر : 03-08-2021
الصورة تعبيرية
الصورة تعبيرية
عُرف "لبنان" سابقاً بأنه ««مستشفى الشرق الأوسط»، لكن الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد بدأت تضرب البنية الأساسية للقطاع الطبي اللبناني مهددة بتحويله إلى قطاع فاشل. ومنذ اندلاع الأزمة، بدأت المستشفيات اللبنانية تعاني من هجرة كوادرها الطبية، أولاً، ثم من عدم القدرة على تأمين المستلزمات الطبية بسهولة، وصولاً إلى فقدان أدوية الأمراض السرطانية وغيرها.

ويحذّر المعنيون في لبنان من انهيار القطاع الصحي الذي لم يعد قادراً على الاستمرار في ظلّ الأزمة.

وأتى انفجار مرفأ بيروت ليرسم مساراً تنازلياً للقطاع الصحي، مع تضرر 106 منشآت صحية، بينها ستة مستشفيات رئيسية إلى حد كبير أخرجها من الخدمة لفترة، في حين زاد التعامل مع جرحى الانفجار من الضغط على القطاع.
وكان فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية من الصيدليات والمستشفيات والذي بدأ منذ عام تقريباً بشكل متقطع وتحوّل تدريجياً إلى أزمة حقيقية، أبرز وجوه انهيار القطاع الصحي، حيث توقفت أكثر من مرة المستشفيات عن استقبال «العمليات الباردة»، أي غير الطارئة بسبب عدم توافر مادة البنج وغيرها من الأدوية الأساسية، وذلك في وقت بات من يستطيع من المواطنين أن يؤمّن الأدوية التي يحتاج إليها عبر أصدقاء أو أقارب في دول أخرى.

وتحدّد الوزارة على سبيل المثال تعرفة غرفة المستشفى بـ90 ألف ليرة، أي 60 دولاراً على سعر صرف الدولار الرسمي وما قيمته الحقيقية لا تتجاوز الـ5 دولارات، وذلك في وقت ارتفعت فيه تكاليف عمل المستشفى بمجملها على أساس سعر الدولار في السوق السوداء ما عدا الأجور، فالمستشفيات تدفع كلفة الصيانة والاكل والتنظيف والتعقيم والفندقية ومؤخراً المستلزمات الطبية على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء، في حين لم تحصل هذه المستشفيات على مستحقات لها من الدولة.

وتسود المستشفيات فوضى لجهة التسعير؛ إذ رفع عدد منها تعرفة الاستشفاء على أساس سعر دولار السوق السوداء في حين توقف عدد منها عن استقبال الأشخاص المسجلين لدى الجهات الضامنة.

وتفاقمت مشكلة القطاع الصحي بعد هجرة أكثر من 1000 طبيب خلال عامي 2020 و2021، بالإضافة إلى أكثر من 1200 ممرض وممرضة بحثاً عن فرص عمل تضمن لهم حياة كريمة بعدما خسرت رواتبهم أكثر من 90 في المائة من قيمتها بسبب انهيار الليرة مقابل الدولار، بالإضافة إلى تراجع قدرة المستشفيات على التوظيف وصرف أو خفض رواتب عدد منهم.

   

اخر الاخبار