شقير: لا رجوع إلى الأسواق المالية العالمية من دون الإتفاق مع صندوق النقد

"لبى رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير دعوة "إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب" و"الهيئة الدائمة للتثقيف النقابي والإجتماعي" إلى لقاء حواري حول الوضع الإقتصادي والإجتماعي إستضافته بلدية صيدا في مبنى القصر البلدي.

ورأى شقير أن "محاربة وإنهاء الفساد لا يمكن أن يتحقق إلا بأمرين إثنين لا ثالث لهما: المكننة والشراكة بين القطاع العام والخاص لإدارة أصول الدولة"، قائلًا: "عندما تقتنع القوى السياسية بذلك، حينها نستطيع أن نحارب الفساد."

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أوضح أنه "صحيح أن المبلغ المخصص للبنان من قبل الصندوق هو 3 مليارات دولار، وهو مبلغ قليل، ولكن الإتفاق مع الصندوق هو من أجل التوقيع الذي يعيد الثقة بلبنان لدى دول والمؤسسات الدولية، فلا رجوع للبنان إلى الأسواق المالية العالمية من دون الإتفاق مع صندوق النقد"، مشيرًا إلى أنه "هناك دول كان وضعها شبيها يوضعنا مثل قبرص ومصر واليونان، ذهبوا إلى صندوق النقد ووقعوا معه ونفذوا البرنامج التي تم الإتفاق عليها وعالجوا أوضاعهم."

وقال: "لبنان والشعب اللبناني، إذا لم نتوصل لإتفاق مع صندوق النقد الذي يدفع لتنفيذ أجندة الإصلاحات والبدء بتنفيذ خطة تعاف مالي وإقتصادي خصوصًا أن جميع السفراء الذين نلتقيهم من أكثر دول التي تربطنا علاقة وثيقة بها إلى أبعد دولة، يؤكدون أنهم بانتظار التوقيع مع صندوق النقد لتقديم المساعدة الفعلية للبنان"، محذرًا من أنه "لا أحد يتوقع أكثر من صندوق إعاشة إذا لم نوقع مع صندوق النقد."

ورأى أنه "للأسف القوى السياسية لن تستطيع أن تقوم بإصلاح، وهي لم تقم بهذا الأمر بإرادتها، ولو تحملت مسؤوليتها وقامت بالإصلاحات المطلوبة، لما كان البلد وصل إلى الإفلاس"، مشدداً على أن "البلد لم يفلس لوحده وإنما هناك قرار إتخذ بإفلاسه."

وحول أسباب "تطيير" حكومة الرئيس سعد الحريري، قال شقير: "مهما تعرض الإنسان للظلم سيعطيه رب العالمين حقه وبالنهاية "الشمس طالعة والناس قاشعة". فأحد أسباب تطيير حكومة سعد الحريري كان لأنه يرفض التخلف عن الدفع سندات اليوروبوند." وسأل: "هل يعقل أن يكون هناك دولة في الكرة الأرضية لديها 35 مليار دولار، وكان عليها استحقاق بمليار و400 مليون، منها 500 مليون للخارج و900 مليون للداخل، وتتخلف عن الدفع؟ لكن كان المفروض علينا أن نفلس."

ولفت إلى أننا "كهيئات إقتصادية اليوم لدينا 3 ملفات نتابعها بشكل أساسي: الأول أوضاع موظفي القطاع الخاص، وفي هذا الإطار، نحن بتواصل بشكل دائم مع الإتحاد العمالي العام وعلى هذا الأساس قمنا بزيادة الأجور مرتين، واليوم ومجددًا يطالب رئيس الإتحاد بزيادة جديدة، لكن المطالب محقة والله يعين الناس."

وعن الكفاءات، أكد شقير أن "اليوم بكل صراحة الكفاءات لا تزال موجودة في كل القطاعات. ربما ذهب الكثيرون في بداية الأزمة، إلا أن بعضهم عاد إلى لبنان."

وشدد شقير على أن "أهم شيء الحفاظ على جامعاتنا لأنه طالما هناك جامعات وعلم مميز، فباستطاعتنا بناء كل ما تهدم، لكن إذا ذهب العلم عندها لبنان يحتاج إلى 100 سنة ليبنى من جديد، والأمر الثاني هو موضوع موظفي القطاع العام وهم أكبر المظلومين."

وقال: "النقطة الثالثة: نحن منذ 3 أو 4 أشهر عملنا على إعداد خطة تعاف مالي وإقتصادي لا شعارات فيها، وأنا تمنيت على كل القوى السياسية وعلى أغلبية نوابنا الكرام أن لا ندخل الشعارات في هذه الخطة"، مضيفًا: "اليوم الخطة التي أطلقناها كل رقم درس عشرات الساعات وكان في اللجنة ليس فقط من الهيئات بل مستشارين إقتصاديين ومتخصصين بالقانون لنرى إذا كان كل شيء نسير به يمكن أن يطبق."

وأشار إلى أن "المهم في هذه الخطة أنها متوازنة وعادلة وموثوقة، وهي تركز على تحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير أيضًا الحماية الإجتماعية وإعادة الودائع حتى 100 ألف دولار كاملة لكل مودع، وكذلك تلحظ الخطة برنامجًا طموحًا يستهدف تفعيل وتحسين كفاءة أصول الدولة عبر إدارتها من قبل شركات متخصصة ومتميزة، لإعادة الودائع لكبار المودعين عبر العائدات الناتجة عن إدارة أصول الدولة مع الحفاظ عليها".

وختم شقير معتبرًا أنه "بهذه الخطة نحفظ حقوق الناس والمودعين الصغار ووجدنا طريقة لكبار المودعين وحملنا المصارف ما يتوجب عليها من دون ان نفلسها".