القاضي خميس طلب وضع إشارة على مبنى في ملف الاتصالات
وقرّر خميس استدعاء الوزراء الخمسة المتعاقبين على وزارة الاتصالات للاستماع إلى افاداتهم.
وكان ديوان المحاسبة قد أصدر تقريراً عن استئجار شركة MTC مبنى في منطقة الشياح، وشراء آخر في منطقة الباشورة.
وطرح الديوان تساؤلاً حول إذا كان الهدف من الصفقتين هو صرف أموال عمومية دون أي تغيّر في واقع الحال إذ أن إشغال مبنى الشياح لم يتم، وكذلك لم تنتقل ملكية مبنى الباشورة الى الدولة اللبنانية.
