| 'تتجنب الإفتراء على أي أحد'... بلديّة تقمع المخالفات! |
| تاريخ النشر : 03-10-2023 |
" تقوم بلدية بيروت بحملة قمع للمخالفين من أصحاب الدراجات النارية بهدف الحد من ظاهرة التفلت في شوارع بيروت، وتنفّذ قرار المجلس البلدي بمنع الـ"التوك توك"، فماذا يحصل مع المخالفين أو من لم يسجّل الدراجة في النافعة؟.
يوضح رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ "البلدية تعمل على مستويين في موضوع قمع مخالفات الدراجات النارية ضمن نطاق بيروت، فالمستوى الاول هو مكافحة ظاهرة التوك توك التي إتخذ المجلس البلدي قراراً بمنعه في بيروت بعد أن أصبح وسيلة لنقل المياه والأثاث أو لتوصيل الطلاب وغيرها من الأعمال، مما يؤثر سلباً على بقية القطاعات في هذا المجال لا سيما أن المتضررين معظمهم من اللبنانيين، وهذا القرار ليس بجديد بل صدر منذ حوالي السنتين".
ويقول درويش: "أما المستوى الثاني بالنسبة لموضوع الدرجات النارية فمن يثبت أن معه أوراقه قانونية فلا مشكلة معه، وهذا لا يتعلق بموضوع تسجيل الدراجة في النافعة لأن البلدية تأخذ بعين الاعتبار إقفال النافعة، فمن نتأكد أن أوراقه قانونية لا يتم توقيفه أو حجز دراجته، أما من لا يملك الأوراق التي تثبت ملكيته للدراجة فيتم حجز دراجته، ومن لا يحمل أوراقه وعاد في اليوم الثاني ليبرز أوراقه فيتم رفع الحجز عنها".
ويُشير إلى أنّ "هناك شيئًا هامًا يتعلّق بأوراق إقامات الأجانب والنازحين، فلا يحق للبلدية حجزه بل يتم حجز دراجته لأن لا أوراق لهذه الدراجة".
ويشدّد على أنه "يتم حجز الدراجات الذين ليس لديهم أوراق قانونية، والهدف من ذلك أن نتأكد أن الدارجة غير مسروقة، وبالتالي البلدية تتجنب الافتراء على أي أحد لذلك تحرص على التأكد من الأوراق القانونية".
ويؤكد درويش، أن "القليل من النازحين من يمتلك أوراقاً قانونية لذلك يتم حجز الدراجة التي يركبها، وكذلك الأمر لعمال "الديلفري" فمن يثبت أن أوراقه قانونية لا يتم التعرّض له، فإنّ صك البيع يكفي للتأكد من أن الدراجة قانونية".
يوضح رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ "البلدية تعمل على مستويين في موضوع قمع مخالفات الدراجات النارية ضمن نطاق بيروت، فالمستوى الاول هو مكافحة ظاهرة التوك توك التي إتخذ المجلس البلدي قراراً بمنعه في بيروت بعد أن أصبح وسيلة لنقل المياه والأثاث أو لتوصيل الطلاب وغيرها من الأعمال، مما يؤثر سلباً على بقية القطاعات في هذا المجال لا سيما أن المتضررين معظمهم من اللبنانيين، وهذا القرار ليس بجديد بل صدر منذ حوالي السنتين".
ويقول درويش: "أما المستوى الثاني بالنسبة لموضوع الدرجات النارية فمن يثبت أن معه أوراقه قانونية فلا مشكلة معه، وهذا لا يتعلق بموضوع تسجيل الدراجة في النافعة لأن البلدية تأخذ بعين الاعتبار إقفال النافعة، فمن نتأكد أن أوراقه قانونية لا يتم توقيفه أو حجز دراجته، أما من لا يملك الأوراق التي تثبت ملكيته للدراجة فيتم حجز دراجته، ومن لا يحمل أوراقه وعاد في اليوم الثاني ليبرز أوراقه فيتم رفع الحجز عنها".
ويُشير إلى أنّ "هناك شيئًا هامًا يتعلّق بأوراق إقامات الأجانب والنازحين، فلا يحق للبلدية حجزه بل يتم حجز دراجته لأن لا أوراق لهذه الدراجة".
ويشدّد على أنه "يتم حجز الدراجات الذين ليس لديهم أوراق قانونية، والهدف من ذلك أن نتأكد أن الدارجة غير مسروقة، وبالتالي البلدية تتجنب الافتراء على أي أحد لذلك تحرص على التأكد من الأوراق القانونية".
ويؤكد درويش، أن "القليل من النازحين من يمتلك أوراقاً قانونية لذلك يتم حجز الدراجة التي يركبها، وكذلك الأمر لعمال "الديلفري" فمن يثبت أن أوراقه قانونية لا يتم التعرّض له، فإنّ صك البيع يكفي للتأكد من أن الدراجة قانونية".
| Tweet |  |
.jpg)
