كيف يتأثر الاقتصاد المصري بالحرب في غزة؟
ارتفعت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين غزة وإسرائيل خلال الأيام الماضية لتتجاوز عشرات المليارات من الدولارات على الجانبين.
وأطلقت مؤسسات دولية تحذيرات من تداعيات اقتصادية للحرب بين غزة وإسرائيل بعد تفاقم الأوضاع واستمرار إسرائيل في قصف قطاع غزة بلا هوادة.
وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، إن الصراع بين إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر.
وأضاف لرويترز على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب "إنه مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نريدها".
ولكن كيف ستتأثر مصر بالحرب الدائرة بين غزة وفلسطين إذا ما طال أمدها؟.
بالفعل بدأت منتجعات سياحية مصرية بسيناء تفقد إيرادات بعد اشتعال نيران الحرب بين قطاع غزة وإسرائيل إذ هرع السائحون الإسرائيليون للمغادرة.
وبلغ عدد السائحين الإسرائيليين الوافدين إلى مصر بنهاية عام 2022 نحو 735 ألف سائح، أغلبهم يدخل إلى البلاد عبر معبر طابا البري وفق إحصائيات إسرائيلية رسمية أوردتها شبكة " بي بي سي" البريطانية.
وارتفعت إيرادات مصر السياحية خلال العام المالي 2023-2022، بنسبة 26.8% على أساس سنوي.
وقال البنك المركزي المصري في بيان، الأسبوع الماضي، إن إيرادات قطاع السياحة خلال السنة المالية 2022-2023، ارتفعت إلى 13.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة بنحو 10.7 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
وأوضح أن زيادة الإيرادات السياحية ترجع إلى ارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6% ليسجل نحو 146.1 مليون ليلة وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 35.6% ليسجل نحو 13.9 مليون سائح.
الطيران
علقت شركة "مصر للطيران" الرسمية رحلاتها إلى إسرائيل، يوم الاثنين الماضي، وسط القتال الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال مسؤولان في مطار القاهرة الدولي، إن الرحلات الجوية بين القاهرة وتل أبيب "باتت معلقة حتى إشعار آخر.
وتنظم مصر للطيران رحلة يومية بين مطاري القاهرة الدولي وبن غوريون الدولي، الواقع خارج تل أبيب.
واردات الغاز
ذكرت شركة شيفرون الأميركية المشغلة لخط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين إسرائيل ومصر إنها قررت تحويل صادرات الغاز إلى مصر عبر خط من الأردن.
وكانت مصادر صناعية وحكومية، قد قالت أمس الثلاثاء، إن شركة شيفرون أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) البحري بين إسرائيل ومصر.
ويمتد خط أنابيب غاز شرق المتوسط من مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل، على بعد نحو 10 كيلومترات شمالي غزة، إلى العريش في مصر حيث يتصل هناك بخط أنابيب بري.
ويعد خط الأنابيب البالغ طوله 90 كيلومترا هو الرابط الرئيسي بين مصر وحقل الغاز البحري الإسرائيلي العملاق ليفياثان الذي تديره شركة شيفرون.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان، إن "شيفرون" طلبت تصدير الغاز عبر خط أنابيب بديل يربط ليفياثان بالأردن ومصر، معروف باسم خط الغاز العربي.
وعلَقت إسرائيل الاثنين الماضي الإنتاج في حقل غاز تمار قبالة ساحلها الجنوبي.
وفي أوائل عام 2020، بدأت إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من بدء تدفق الغاز الطبيعي من حقل غاز ليفياثان.
وأبرمت شركة نوبل الأميركية وشركة ديليك الإسرائيلية، التحالف الذي يقود تطوير حقل ليفياثان وحقل تمار، صفقة بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات في عام 2019 مع شركة دولفينوس المصرية لتوريد 64 مليار متر مكعب.
واستحوذت "شيفرون" عام 2019 على "نوبل إنرجي" عبر مبادلة الأسهم في صفقة بلغت قيمتها آنذاك بـ5 مليارات دولار.
وتستورد مصر الغاز الإسرائيلي وتعيد تصديره بعد إسالته في محطتي الإسالة التابعتين لها في إدكو بقدرة 1.35 مليار قدم مكعب يوميا ودمياط بقدرة إسالة 750 مليون قدم مكعب يوميا.
ويشير محللون إلى إمكانية تأثر مصر حال تراجع واردات الغاز الإسرائيلي، خاصة أن الحكومة كانت تستهدف زيادتها في الفترة المقبلة لتصديره إلى أوروبا.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال مؤخراً، إن إسرائيل ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار البحري، بينما سيتم بيع ثلث الغاز الطبيعي الإضافي من الحقل محليا.
وأضاف أن تل أبيب ستوافق على تصدير 38.7 مليار متر مكعب أخرى من الغاز الطبيعي لمصر على مدى 11 عاما.
وتابع: "إسرائيل ستسمح بإنتاج 6 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا اعتبارا من 2026 بزيادة 60% ".
واردات النفط
وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار النفط الذي تستورده مصر لتلبية احتياجاتها من الوقود، لكن الزيادة في الأسعار لم تصل بعد السعر المتوسط المقدر في موازنة العام المالي الجاري عند 90 دولارا للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا أكثر من 3.50 دولار يوم الاثنين، إذ أثارت الاشتباكات العسكرية مخاوف من أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، ولكنهما أغلقا على انخفاض في جلسة أمس الثلاثاء، نقلاً عن وكالة "رويترز".
حجم التجارة
ووفق بيانات من وزارة الاقتصاد الإسرائيلية فإن الجانبين كانا يستهدفان أن يصل حجم التجارة السنوية (باستثناء صادرات السياحة والغاز الطبيعي) إلى نحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، ارتفاعا من نحو 300 مليون دولار في عام 2021.
وسجلت صادرات مصر عبر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "QIZ" التي أبرمتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل 1.5 مليار دولار وفق بيانات غرفة التجارة الأميركية في مصر.
وتم إقرار بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) من قبل الكونغرس الأميركي في عام 1996 لبناء العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وجيرانها.
ومنذ أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في فبراير 2005، سمحت للمنتجات المصنعة بشكل مشترك من قبل مصر وإسرائيل بدخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.
ويجب أن تحتوي المنتجات المؤهلة على 35% على الأقل من قيمتها المضافة من قبل مصانع المناطق الصناعية المؤهلة ويجب أن تساهم مصر بما لا يقل عن ثلث هذه القيمة المضافة 12%، في حين يجب أن تساهم إسرائيل بنسبة 11%.
وبينما عقدت الحكومة المصرية محادثات طوال عام 2017 لخفض متطلبات المدخلات الإسرائيلية إلى 8% وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل شركات التكنولوجيا، ظل البروتوكول دون تغيير منذ بدايته.
يتم تصنيع المنتجات بموجب البروتوكول وتصديرها من أكثر من 20 منطقة صناعية مؤهلة في مصر تقع في القاهرة الكبرى والإسكندرية ومنطقة قناة السويس ووسط الدلتا وبني سويف والمنيا.
وطلبت وحدة المناطق الصناعية المؤهلة بوزارة الصناعة المصرية من الشركات التابعة لبروتوكول "الكويز" ملء استمارات المراجعة الدورية للربع الثالث من عام 2023 والتي بدأت اعتباراً من 1 إلى 15 أكتوبر 2023.
ولم يفصح أي من الجانبين عن تأثير للحرب على حركة الصادرات والواردات بينهما وإن كانت ستضرر بالطبع في ظل الظروف القائمة.
