| إجحافٌ كاد يطال العناصر الأمنيّة والعسكريّة! |
| تاريخ النشر : 19-12-2023 5,19 |
" أعلنت "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية" في بيان، أنه "بعد ان سحب مجلس الوزراء اليوم، من جدول أعماله مشاريع المراسيم التي كانت ستناقشها وتتخذ القرارات بشأنها والمتعلقة بمنح حوافز بدل إنتاجية لموظفي الإدارة العامة وتعويضات مؤقتة لعناصر القوى الامنية والعسكرية في الخدمة الفعلية وكذلك للمتقاعدين العسكريين والمدنيين"، يهم الرابطة أن "تبين التالي:
1- بداية تتوجه الرابطة بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء وللجنة الوزارية التي شكلت على أثر اجتماع المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام والرابطة بصفتها إحدى مكونات المجلس، ولكل من ساهم في ايجاد الحلول التي تكفل عدالة العطاءات والتعويضات المقرر منحها.
2- لم تثمر المفاوضات والنقاشات بين المعنيين عن الحلول التي تقارب مبدأي العدالة والمساواة بين الجميع كون الحكومة تمسكت بواقع الخزينة والمالية العامة فيما تمسكت الرابطة بالحقوق المادية للمتقاعدين والتي يكفلها القانون.
3- إن الحكومة كانت ماضية في إقرار التعويضات للمتقاعدين وفقا للدراسات والأرقام التي بين يديها، الأمر الذي كان سيؤدي حتما إلى تفاوت كبير وفاضح بين رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات المتقاعدين والذي سينجم عنه حتما انفجار اجتماعي بسبب الغبن والإجحاف اللذين كانا سيصيبان شريحة واسعة من المجتمع اللبناني".
ووجهت الرابطة "الشكر والإمتنان إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي عمل وسعى جاهدا لسحب فتيل الإنفجار وأسهم في اتخاذ الحكومة قرارها بسحب مشاريع المراسيم عن جدول اعمال جلستها اليوم إفساحا في المجال لإعادة دراستها وإيجاد الحلول التي تقارب الواقع وتؤمن العدالة بين الجميع، ما يؤكد بأن العماد قائد الجيش كان وسيبقى صمام امان المؤسسة العسكرية ومتقاعدي القوى المسلحة على حد السواء".
وأكدت تمسكها بـ"الحقوق المادية لمتقاعدي القوى المسلحة اللبنانية وهي، لأجل ذلك، ستتابع السعي لدى كافة المراجع والمسؤولين، وبشتى السبل والوسائل الديمقراطية التي تكفلها الأنظمة والقوانين، لتأمين الحقوق الخاصة بالمتقاعدين بما يؤمن لهم الإنصاف وتحقيقا لمبدأي العدالة والمساواة بين الجميع".
1- بداية تتوجه الرابطة بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء وللجنة الوزارية التي شكلت على أثر اجتماع المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام والرابطة بصفتها إحدى مكونات المجلس، ولكل من ساهم في ايجاد الحلول التي تكفل عدالة العطاءات والتعويضات المقرر منحها.
2- لم تثمر المفاوضات والنقاشات بين المعنيين عن الحلول التي تقارب مبدأي العدالة والمساواة بين الجميع كون الحكومة تمسكت بواقع الخزينة والمالية العامة فيما تمسكت الرابطة بالحقوق المادية للمتقاعدين والتي يكفلها القانون.
3- إن الحكومة كانت ماضية في إقرار التعويضات للمتقاعدين وفقا للدراسات والأرقام التي بين يديها، الأمر الذي كان سيؤدي حتما إلى تفاوت كبير وفاضح بين رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات المتقاعدين والذي سينجم عنه حتما انفجار اجتماعي بسبب الغبن والإجحاف اللذين كانا سيصيبان شريحة واسعة من المجتمع اللبناني".
ووجهت الرابطة "الشكر والإمتنان إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي عمل وسعى جاهدا لسحب فتيل الإنفجار وأسهم في اتخاذ الحكومة قرارها بسحب مشاريع المراسيم عن جدول اعمال جلستها اليوم إفساحا في المجال لإعادة دراستها وإيجاد الحلول التي تقارب الواقع وتؤمن العدالة بين الجميع، ما يؤكد بأن العماد قائد الجيش كان وسيبقى صمام امان المؤسسة العسكرية ومتقاعدي القوى المسلحة على حد السواء".
وأكدت تمسكها بـ"الحقوق المادية لمتقاعدي القوى المسلحة اللبنانية وهي، لأجل ذلك، ستتابع السعي لدى كافة المراجع والمسؤولين، وبشتى السبل والوسائل الديمقراطية التي تكفلها الأنظمة والقوانين، لتأمين الحقوق الخاصة بالمتقاعدين بما يؤمن لهم الإنصاف وتحقيقا لمبدأي العدالة والمساواة بين الجميع".
| Tweet |  |
.jpg)
