| 'تعاون أقرب الى التواطؤ'... التيّار سيلجأ الى تقديم الطعن بالتمديد غير الدستوري لقائد الجيش! |
| تاريخ النشر : 19-12-2023 5,19 |
" عقد تكتل لبنان القوي، اليوم الثلاثاء، إجتماعه الدوري الأخير للعام 2023 برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل وحضور الرئيس المؤسس العماد ميشال عون.
وتخلّل الاجتماع جولة أفق لأبرز احداث العام ولاسيما ما جرى وما يتم ممارسته لإسقاط الحاجة لوجود رئيس للجمهورية والاستمرار في الحكم من دونه.
وصدر عن التكتل بيان جاء فيه: "يستغرب التكتل التعاون الذي هو اقرب الى التواطؤ بين مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون هيئة ناخبة والحكومة المستقيلة التي تصرّف الأعمال، وتجلى ذلك في عملية التمديد وتجدّد النيّة بإجراء التعيينات وإصدار المراسيم بغياب الرئيس وبتوافق القوى السياسية باستثناء التيار الوطني الحر".
وأضاف، "قد ظهر مجدداً أن التكتل هو من خارج المنظومة الحاكمة وهو رافض لممارساتها اللادستورية واللاميثاقية واللاقانونية، وأثبت أن السيادة لمن يرفض الاملاءات الخارجية هي ممارسة وليست كلاما كما يفعل من يرضخ لها. واكّد التكتل ان التمسك بالثوابت هو بالنسبة اليه مسألة مبدئية، لا تخضع للمساومات. ومن هذا المنطلق سيلجأ الى تقديم الطعن بالتمديد غير الدستوري لقائد الجيش".
وتابع، "نبّه التكتل الى خطورة التمادي المقصود في الفراغ الرئاسي بما لذلك من انعكاسات سلبية على وجود الدولة التي تتفكك مؤسساتها تدريجياً في ظل أزمة النزوح السوري الضاغطة على لبنان اقتصادياً واجتماعياً، وهي باتت تشكّل خطراً على وجود لبنان. وتوقّف عند الموقف الدولي الفاقع لجهة تثبيت النازحين في لبنان والقيام بكل ما يسهّل تحقيق هذا الهدف. وأكّد وجوب القيام بخطوات عملية تتبع مؤتمر البلديات للنازحين الذي عُقد السبت الفائت".
وختم: "تقدّم التكتل من اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بالتهنئة لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة. وأكّد أن السنة المقبلة ستكون أيضاً سنة نضال دفاعاً عن حقوق اللبنانيين في السيادة والأمن والاقتصاد والمال وملاحقة ومحاسبة ومحاكمة كل من يتحمّل المسؤولية عن انتهاك هذه الحقوق".
وتخلّل الاجتماع جولة أفق لأبرز احداث العام ولاسيما ما جرى وما يتم ممارسته لإسقاط الحاجة لوجود رئيس للجمهورية والاستمرار في الحكم من دونه.
وصدر عن التكتل بيان جاء فيه: "يستغرب التكتل التعاون الذي هو اقرب الى التواطؤ بين مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون هيئة ناخبة والحكومة المستقيلة التي تصرّف الأعمال، وتجلى ذلك في عملية التمديد وتجدّد النيّة بإجراء التعيينات وإصدار المراسيم بغياب الرئيس وبتوافق القوى السياسية باستثناء التيار الوطني الحر".
وأضاف، "قد ظهر مجدداً أن التكتل هو من خارج المنظومة الحاكمة وهو رافض لممارساتها اللادستورية واللاميثاقية واللاقانونية، وأثبت أن السيادة لمن يرفض الاملاءات الخارجية هي ممارسة وليست كلاما كما يفعل من يرضخ لها. واكّد التكتل ان التمسك بالثوابت هو بالنسبة اليه مسألة مبدئية، لا تخضع للمساومات. ومن هذا المنطلق سيلجأ الى تقديم الطعن بالتمديد غير الدستوري لقائد الجيش".
وتابع، "نبّه التكتل الى خطورة التمادي المقصود في الفراغ الرئاسي بما لذلك من انعكاسات سلبية على وجود الدولة التي تتفكك مؤسساتها تدريجياً في ظل أزمة النزوح السوري الضاغطة على لبنان اقتصادياً واجتماعياً، وهي باتت تشكّل خطراً على وجود لبنان. وتوقّف عند الموقف الدولي الفاقع لجهة تثبيت النازحين في لبنان والقيام بكل ما يسهّل تحقيق هذا الهدف. وأكّد وجوب القيام بخطوات عملية تتبع مؤتمر البلديات للنازحين الذي عُقد السبت الفائت".
وختم: "تقدّم التكتل من اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بالتهنئة لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة. وأكّد أن السنة المقبلة ستكون أيضاً سنة نضال دفاعاً عن حقوق اللبنانيين في السيادة والأمن والاقتصاد والمال وملاحقة ومحاسبة ومحاكمة كل من يتحمّل المسؤولية عن انتهاك هذه الحقوق".
| Tweet |  |
.jpg)
