'إنهاء مهام المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان '... كتابان من خلف: حقّ الدولة اللبنانيّة بملكيّة النصف! (صور)
وقد لفت النائب خلف بموجبهما الى "حقّ الدولة اللبنانية بملكية نصف موجودات المحكمة المشار إليها بواقع أن لبنان مول نصف ميزانيتها"، وأنّه "جرى تجهيزها بمعدات وتجهيزات معلوماتية تتضمن software و hardware ، كما وتتضمن موجوداتها العديد من التجهيزات المكتبية، وهذه التجهيزات المعلوماتية كانت مخصصة لتنظيم الأعمال القلمية للمحكمة الدولية وهي تجهيزات فعالة وعملية للغاية، وقد مكنّت المتقاضين أمامها كما ووكلائهم القانونيين من تقديم العرائض واللوائح وتبلغ قراراتها وصولاً لحضور جلسات المحاكمة عن بعد بحرفية عالية جداً".
فطلب النائب خلف إفادة القضاء اللبناني، من التجهيزات المعلوماتية المشار إليها، سيما في ضوء ملكية لبنان لها ولو بصورة جزئية، بدءاً في مرحلة أولى من قلم محكمة التمييز كما و النيابة العامة التمييزية وصولاً لـمجلس شورى الدولة.
وخلص النائب خلف الى الاقتراح على رئيس الحكومة ووزير العدل، أن "توجه الدولة اللبنانية طلباً رسمياً إلى أمين عام الأمم المتحدة لتسليم وزارة العدل اللبنانية تلك الموجودات والتجهيزات، من دون المعلومات والمستندات المخزنة فيها، وإرسال فريق تقني من قلم المحكمة الدولية المشار إليها إلى وزارة العدل اللبنانية للإشراف على عملية التسليم وتدريب رئيسي قلم محكمتي التمييز والنيابة العامة التمييزية كما وقلم مجلس شورى الدولة على استعمالها لتحسين إداء القضاء اللبناني لما فيه مصلحة لبنان".
