| وفد تجمع تجار وصناعيي واصحاب المهن الحرة والحرفية زار رئيس الجمعية التعاونية التنظيمية لتجار النبطية |
| تاريخ النشر : 14-01-2024 2 |
زار وفد تجمع تجار وصناعيي واصحاب المهن الحرة والحرفية في النبطية ورئيس الجمعية التعاونية التنظيمية لتجار النبطية والجوار محمد بركات جابر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ناصر جابر في مكتبه في النبطية وعرضوا معه التعديلات المطلوبة على قانون الايجارات للاماكن غير السكنية، وقدموا له دراسة عن الاجحاف الذي يصيب المؤجر والمستأجر اذا لم يكون القانون عادلا ومنصفا بينهما. وقال المهندس صادق عيسى بإسم الوفد: لقد عصفت بلبناننا الحبيب رياح كفيلة بضرب اقتصاد دول كبرى ، كانت اولى جولاتها اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكذلك الحروب الاسرائيلية المتتالية وتبعتها الإزمات المصرفية ثمّ انهيار سعر صرف العملة الوطنية وجائحة كورونا وإنفجار المرفأ والأزمة السوريّة بكل نتائجها في ظلّ مناكفات سياسية متواصلة وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية. لنصل اليوم إلى العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر لتكون النتيجة التراكمية لكل هذه المشاكل و الضغوط و الأكلاف إقفال40٪ من مجمل المؤسسات والمحال على امتداد الأراضي اللبنانية، كانت اخرجولات العاصفة قانون الايجارات الجديد للاماكن غير السكنية ليصبح الإغلاق الحتمي مصير لما تبقى من مؤسسات ومحال ومكاتب وعيادات صامدة تعاند وتتحدى الظروف القاهرة
.وقال: ان عددالوحدات غير السكنية في لبنان التي ما زالت صامدة يتخطى ال 40الف و في محافظة النبطية يتخطى ال4 الاف وفي مدينة النبطية وحدها حوالي ال2300 وحدة و تزيد نسبة عقود الايجارات القديم في بعض الاماكن عن ال60% واضف على ذلك ان 80% من عقارات الدولة اللبنانية هي مستاجرة فعليه ان إقرار القانون من غير دراسة متمعّنة لبنوده سيؤدي إلى تغيير وجه المؤسسات التجارية والصناعية والحرفية بالكامل و كذلك مهن على اختلافها ... لا بل تغيير هوية مدن وأحياء لبنانية.اننا كمستأجرين نتشارك المظلومية مع المؤجر نتيجة فشل الدولة عن معالجة المشاكل الاقتصادية و إدارة الأزمات، خاصةً و أننا لم نعترض على أي زيادة اقترحتها لجنة المؤشر على مدى السنين السابقة.
واضاف: يجب على التشريع ان يراعي الاستقرار الاجتماعي و الإقتصادي فكما حصانة الخلو و عقد الايجار هما حق للمستأجرين فان تأمين البدل الملائم الواقع و هو حق المالك مم يؤدي إلىا لعدل والتوازن بين أصحاب الأملاك المؤجرين و المستأجرين، بدلا من فرض قانونٍ يغلّب مصلحة فئة على حساب الآخر ىويؤدي إلى خللٍ خطير و إلى استعار النزاعات فيما بينهم .,
وختم :نحن في تجمع تجار و صناعيي و أصحابا لمهن الحرّة والحرفية في النبطية نناشد سعادتكم والسادة النواب في كتلة التنمية والتحرير إعادة النظر في القانون المذكور و السعي لتعديله بما يراعي التوازن و يحقّق العدالة و الإنصاف بين اللبنانيين تجارًا و مالكين.
جابر
من جهته قال النائب جابر : ربما لا اكشف سرا اذا اعلنت ان دولة الرئيس نبيه بري من الأساس لم يكن راضيا على اقرار قانون الايجارات بالصيغة التي تم اعتمادها ، ودولته طلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء عدم نشر القانون وإعادته للمجلس لدراسته من جديد، وبالفعل هذا الأمر صار بالحكومة ويُفترض ان نرجع ونناقشه مع النواب لتحسينه وليكون اولا ً واخيراً يراعي بميزان الجوهرجي حق المستأجر وحق المالك ولا سيما ان هذا الموضوع له تداعيات مهمة على مستوى العجلة الاقتصادية ليس فقط على مستوى النبطية ...بل على مستوى كل لبنان، ونحن مع دولة الرئيس نبيه بري وككتلة سوف نتابع هذا القانون بالشكل اللازم.
جابر
وادلى رئيس الجمعية التعاونية التنظيمية لتجار النبطية والجوار محمد بركات جابر بحديث بعد اللقاء اعلن فيها ان حضوره ومؤازرته للوفد ليس بصفته كمستأجر ولا كمالك ، وانما متضامن مع التجار لما وجدت في هذا القانون المقترح اجحافا وظلما ، مع الاشارة ان نسبة الايجارات في النبطية تشكل بين 50 و60 بالمئة من التجار الذين يستأجرون محلات وبنوا مؤسساتهم وبات لديهم الاسم العريق لكل مؤسسة ، واتى هذا القانون ليهدد كل انجازاتهم ، فهو لم يراعي المستأجر ولم راعي الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي يجب ان يتوفر بهكذا قوانين ، نحن مع العدالة للمستأجر وللمؤجر في آن على قاعدة " لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم"، يجب تحقيق العدالة بينهما ، مع الاشارة ان هناك ظلم يطال الاشخاص الذي دفعوا خلو لكي تستمر مؤسساتهم التجارية ، لقد دفعوا اموال طائلة في السنوات والاشهر القليلة الماضية ، لذا ما هو مصيرهم ايضا وهذا ما يجب ان يلحظ القانون انصافهم ايضا.
.وقال: ان عددالوحدات غير السكنية في لبنان التي ما زالت صامدة يتخطى ال 40الف و في محافظة النبطية يتخطى ال4 الاف وفي مدينة النبطية وحدها حوالي ال2300 وحدة و تزيد نسبة عقود الايجارات القديم في بعض الاماكن عن ال60% واضف على ذلك ان 80% من عقارات الدولة اللبنانية هي مستاجرة فعليه ان إقرار القانون من غير دراسة متمعّنة لبنوده سيؤدي إلى تغيير وجه المؤسسات التجارية والصناعية والحرفية بالكامل و كذلك مهن على اختلافها ... لا بل تغيير هوية مدن وأحياء لبنانية.اننا كمستأجرين نتشارك المظلومية مع المؤجر نتيجة فشل الدولة عن معالجة المشاكل الاقتصادية و إدارة الأزمات، خاصةً و أننا لم نعترض على أي زيادة اقترحتها لجنة المؤشر على مدى السنين السابقة.
واضاف: يجب على التشريع ان يراعي الاستقرار الاجتماعي و الإقتصادي فكما حصانة الخلو و عقد الايجار هما حق للمستأجرين فان تأمين البدل الملائم الواقع و هو حق المالك مم يؤدي إلىا لعدل والتوازن بين أصحاب الأملاك المؤجرين و المستأجرين، بدلا من فرض قانونٍ يغلّب مصلحة فئة على حساب الآخر ىويؤدي إلى خللٍ خطير و إلى استعار النزاعات فيما بينهم .,
وختم :نحن في تجمع تجار و صناعيي و أصحابا لمهن الحرّة والحرفية في النبطية نناشد سعادتكم والسادة النواب في كتلة التنمية والتحرير إعادة النظر في القانون المذكور و السعي لتعديله بما يراعي التوازن و يحقّق العدالة و الإنصاف بين اللبنانيين تجارًا و مالكين.
جابر
من جهته قال النائب جابر : ربما لا اكشف سرا اذا اعلنت ان دولة الرئيس نبيه بري من الأساس لم يكن راضيا على اقرار قانون الايجارات بالصيغة التي تم اعتمادها ، ودولته طلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء عدم نشر القانون وإعادته للمجلس لدراسته من جديد، وبالفعل هذا الأمر صار بالحكومة ويُفترض ان نرجع ونناقشه مع النواب لتحسينه وليكون اولا ً واخيراً يراعي بميزان الجوهرجي حق المستأجر وحق المالك ولا سيما ان هذا الموضوع له تداعيات مهمة على مستوى العجلة الاقتصادية ليس فقط على مستوى النبطية ...بل على مستوى كل لبنان، ونحن مع دولة الرئيس نبيه بري وككتلة سوف نتابع هذا القانون بالشكل اللازم.
جابر
وادلى رئيس الجمعية التعاونية التنظيمية لتجار النبطية والجوار محمد بركات جابر بحديث بعد اللقاء اعلن فيها ان حضوره ومؤازرته للوفد ليس بصفته كمستأجر ولا كمالك ، وانما متضامن مع التجار لما وجدت في هذا القانون المقترح اجحافا وظلما ، مع الاشارة ان نسبة الايجارات في النبطية تشكل بين 50 و60 بالمئة من التجار الذين يستأجرون محلات وبنوا مؤسساتهم وبات لديهم الاسم العريق لكل مؤسسة ، واتى هذا القانون ليهدد كل انجازاتهم ، فهو لم يراعي المستأجر ولم راعي الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي يجب ان يتوفر بهكذا قوانين ، نحن مع العدالة للمستأجر وللمؤجر في آن على قاعدة " لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم"، يجب تحقيق العدالة بينهما ، مع الاشارة ان هناك ظلم يطال الاشخاص الذي دفعوا خلو لكي تستمر مؤسساتهم التجارية ، لقد دفعوا اموال طائلة في السنوات والاشهر القليلة الماضية ، لذا ما هو مصيرهم ايضا وهذا ما يجب ان يلحظ القانون انصافهم ايضا.
| Tweet |  |
.jpg)
