النائب خلف: انهارت الجمهوريّة!
مناشداً "اللبنانيات واللبنانيين الأحرار، على مساحة الوطن، الالتحاق بهذه المواجهة المدنية السلمية كقوة مُجتمعية حيّة لا طائفية متراصة متضامنة جامعة، ومِن أُولى أهدافها إعادة نفاذ مواد الدستور المعلّقة أحكامه".
وفي نداء وجّهه، قال خلف: "أيّها اللبنانيات واللبنانيون، منذ سنة، في مثل هذا اليوم، في ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٣، دخلنا زميلتي نجاة عون صليبا وأنا إلى القاعة العامة في مجلس النواب، وأعلنّا بقاءَنا فيها بشكلٍ متواصل إنفاذاً لأحكام الدستور وامتثالاً له، لا سيما للمواد ٤٩ و٧٤ و٧٥ منه، إيماناً منّا أنّ لا إنقاذ للوطن والناس إلاّ بانتظام الحياة العامة، ولا انتظام للحياة العامة إلاّ بقيام كلّ نائب بواجبه الدستوري، ولا واجب دستوري يعلو فوق واجب الإجتماع فوراً وبحكم القانون لإنتخاب رئيس الدولة، عند خلو سدة الرئاسة".
وأضاف: "قال البعض أنّها خطوة شعبوية، وراهن البعض الآخر على يأسنا... ما همّ... فقد قمنا بما يمليه علينا ضميرنا تجاه الشعب اللبناني الموجوع! اليوم، وبعد مرور عامٍ كاملٍ،
لم أيأس، لم أتعب لا جسدياً ولا نفسياً، لا من النوم في ظَلام أروقة مجلس النواب،
ولا من ظُلم منظومة السلطة المتحكمّة برقاب الناس البريئة".
وتابع: "دعوني اليوم أُصارحكم، لقد انتقل لبنان من مرحلة إلى أُخرى، انهارت الجمهورية! نعم، انهارت الجمهورية بفعل إنقلابٍ قام به إنقلابيون من داخل السلطات، وهم أركان في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بالإشتراك مع أمنيين ونافذين وقضاة! الحالة الإنقلابية التي نعيشها، علّقت أحكام الدستور، دمّرت مؤسسات الدولة، قيّدت القضاء، قوّضت الشرعية، حصرت السلطات ببضعة أشخاص، يُنكِّلون بسيادة القانون ويُديرون السياسات الداخلية والخارجية للبلد وفاقاً لمصالحهم، ويمارسون "أحكاماً عرفية" في إدارة شؤون الناس".
