نقابة المالكين: نحمّل وزارة التربية مسؤولية أي انهيار قد يحصل
وتابعت: نحمّل الوزارة وغيرها من المؤسسات الرسمية مسؤولية أي انهيار قد يحصل لا سمح الله ويعرّض حياة المواطنين للخطر، ونرفض تحميلنا أي مسؤولية بهذا الخصوص، ولا سيما مع استمرار احتلال أملاكنا بالمجان من قبل الدولة ممثلة بحكومة تصريف الأعمال، والتي آثر رئيسها نجيب ميقاتي ارتكاب مخالفة دستورية جسيمة برد القانون إلى مجلس النواب، وبسلوك بعيد من رجالات الدولة الكبار الذين عرفهم لبنان في تاريخه، بدلا من احترام المؤسسات الدستورية وآلية عملها، وبدلا من إنصاف المالكين بعد ٤٠ سنة من الظلم".
وطالبت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ب"اتخاذ الموقف المناسب وتحويل القانون الجديد إلى الهيئة العامة في أسرع وقت ممكن، كما ونطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة تشريعية سريعا لإعادة إرسال القانون للنشر، وتصحيح الخلل الذي سبّبه رئيس حكومة تصريف الأعمال، لإنقاذ المباني المهددة بالانهيار وتمكين المالكين من ترميمها، سواء تلك التي تحتلها الدولة أو يحتلها المستأجرون، وخصوصا أننا في حالة فراغ قانوني وجميعكم تستثمرون في ملكنا بالقوة ومن دون مسوّغ قانوني".