اعتداءٌ ومحاولةُ دهس رئيس بلديّة!
وأكد درغام أن "لا خلاف مع المعتدي سوى أننا طلبنا منه أن يتقدم بطلب رسمي الى البلدية لدراسته وإعطائه ترخيصا بأعمال الحفر التي يقوم بها. ووضع درغام كل ما يجري بعهدة وزير الداخلية القاضي بسام مولوي"، مطالبا إياه "بمتابعة التحقيق بسبب التدخلات السياسية التي تتم لتبرئة الجاني وتميع التحقيق في حين أن الاعتداء واضح"، محملا محافظ عكار عماد لبكي مسؤولية ما يجري.
وعن تدخل حبيش، قال درغام: " أن القاصي والداني يعلم طبيعة العلاقة القائمة مع المعتدي كما أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء علينا من قبل كارلوس حنا ويحظى بحماية حبيش، فلماذا أقدم على نقل التحقيق الى فصيلة القبيات بدلا من حلبا بالرغم من أنني تقدمت بالشكوى في حلبا التي نتبع لها عقاريا؟ ولماذا لم يحضر الى حلبا حيث كان ينتظهره الطبيب الشرعي المعتمد في المنطقة وبقي لساعات بانتظاره من دون أن يأتي؟ ولماذا الاستعانة بطبيب شرعي من خارج المحافظة، وهل بات الأطباء غب الطلب؟ ولماذا الابقاء على المعتدي في المستشفى؟ وكيف تم ترتيب الأمور مع القوى الأمنية في القبيات التي تواطأت معه عبر الادعاء بأن وضعه الصحي لا يسمح لعدم توقيفه في النظارة وذلك بحجة تعرضه مجددا لوعكة صحية التي أصبحت غب الطلب؟ ولماذا لم يتم الاستماع الى الشهود وهم كثر من داخل البلدة وخارجها والذين صودف وجودهم لحظة حصول الاعتداء".
وطالب درغام ب"التحقيق مع الطبيب الشرعي سامي الأحدب الذي أعطى تقريرا مزورا ومحاسبته من قبل وزير الصحة فراس الأبيض، إذ أعطى التقرير من دون أي صور شعاعية تثبت الاصابة".
وختم: "لن نقبل بما جرى ويجري من تلفيقات وسنتابع القضية بالطرق القضائية حتى إحقاق الحق".