تسوية «عمداء اللبنانية»: عودةٌ إلى المربع الأول
فالحركة رفضت التّخلي عن عمادتي كليتي الطب والعلوم، حتى لو ترتّب على ذلك كسر القانون 66 الخاص بالمجالس الأكاديمية، الذي ينصّ على اختيار العمداء من ضمن أسماء المرشحين الثلاثة، في حين أن ترشيحات عام 2018، التي تبناها مجلس الوزراء في جلسة تعيين رئيس الجامعة، في 13 تشرين الثاني الفائت، لا تضمن مرشّحين من الطائفة الشيعية.
في المقابل، طرح التيار أن يكون أحد مفوضي الحكومة مسلماً، على أن يذهب المقعد الثاني إلى الطائفة السُّنية، في مقابل احتفاظه بعمادة كلية الطب، إلّا أن الطرح لم ينل موافقة الأطراف الأخرى. علماً بأن «التوزيعة» المطروحة لمجلس الجامعة: 14 مسيحياً (9 عمداء، 3 ممثلي أساتذة ومفوّضا حكومة) في مقابل 24 مسلماً (10 عمداء و13 ممثلي أساتذة ورئيس الجامعة)، مرفوضة من قِبل التيار.
الاجتماع انتهى بتأكيد وزير التربية أنه «سيجوجل الطّروحات»، ويحضّر اقتراحاً في هذا الخصوص، علماً بأن بعض الأطراف ترى أن الحلّ القانوني والعادل هو إعادة التّرشيحات، باعتبار أنه مضّت ولاية كاملة (4 سنوات) على ترشيحات 2018.
