| طاولة حوارية في الجامعة الاسلامية |
| تاريخ النشر : 23-03-2022 5 |
نظمت الجامعة الإسلامية في لبنان، في مقر المجمع الجامعي في الوردانية، طاولة حوارية حول "الآفاق والتحديات لتطبيق استراتيجية التعلم المتزامن مع العمل"، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم، النائب عناية عز الدين، ممثلة وزارة التربية والتعليم العالي سناء حمود، ممثلة الوكالة الفرنكوفونية الجامعية سنا صفا، ممثلي مؤسسّات التعليم العالي المشاركين، وممثل معهد باسل فليحان الإقتصادي الإجتماعي، وممثلين عن CNAM PARIS ,ٍSoyez les bienvenues القادمين الى لبنان من فرنسا للمشاركة في الندوة الحوارية ومهتمين وأكادميين وطلاب .
اللقيس
بداية النشيد الوطني، ثم إفتتح رئيس الجامعة الدكتور حسن اللقيس، الطاولة الحوارية بكلمة رحب فيها بالحضور في رحاب الجامعة الإسلامية وقال:" في الأوقات الإستثنائية لا بد من خطوات استثنائية، وانطلاقًا من هذا الشعار كانت مبادرة الجامعة الإسلامية في لبنان، للبحث عن سبل مبتكرة لمواكبة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يرزح تحتها بلدنا . فإضافة الى انشاء مراكز متخصصة للتوجيه المهني وبناء القدرات والمهارات، career center and capacity building center ، قامت الجامعة بالعديد من الشراكات الدولية والأوروبية، ونذكر منها مشروع تطوير القدرات والمهارات من خلال الشراكة مع ال USAID و ال HEDC أو من خلال مشروع CONNECT الممّول من الإتحاد الأوروبي عبر برنامج EARASMUS+ . فكل هذه الخطوات جاءت في سبيل البحث عن آفاق جديدة في مجال التعليم والتعلّم. "
وأضاف" نلتقي اليوم للحديث عن واحدة من تلك المبادرات حيث نناقش آفاق وتحديات تطبيق ال Apprentissage par Alternance أو ما يعرف بالتعليم المتزامن والعمل. وبيننا اليوم زملاء أعزاء متخصصين من فرنسا لنتشارك وإياهم خبرتهم الواسعة في هذا السياق، كما ونكتشف من خلال الطاولة الحوارية مدى قابليّة تطبيق هذا النموذج الحديث في لبنان ."
وختم اللقيس موجها الحديث الى الوزير بيرم والنائبة عز الدين قائلا:" نحمّلكما اليوم خلاصة نقاشنا هذا والتوصيات التي سنخرج بها لتعودوا بها الى السلطتين التنفيذية والتشريعية، لعلّ وعسى نكون قد وضعنا المدماك الأول في سبيل تطبيق هذه ال modalité d’apprentissage في مؤسسات تعليمنا العالي. "
الوزير بيرم
ثم تحدث بيرم فتناول تداعيات الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنتين على القطاع العام وكيفية تعاطي وزارة العمل معها، فقال:" خلال السنتين الماضيتين، حصل أزمة بنيوية اجتماعية واقتصادية وسياسية وصحية، ويمكن القول امام أزمة مركبة تضافرت فيها كل وجوه الأزمات"، مؤكدا انه في هذه اللحظة لابد من تحمل المسؤولية، لكنه أشار الى ان جرأة التحدي والاستشعار للمرحلة والمخاطر، كانت ان يتحمل الانسان المسؤولية ".
وأضاف" لقد تركت تلك الأزمة تداعيات وتأثيرات كبيرة على مختلف القطاعات، وكان اول قطاع، هو العاملات في الخدمة المنزلية، حيث يقبضون نقدا بالدولار (فريش دولار)، وما يماثلهم من الذين يقبضون بالفريش دولار، هذا تسبب بإنخفاض حاد وبنسبة 70 % من هذه القطاعات ."
وتابع "والتحدي الثاني، كان هو كيف زيادة نسبة البطالة، فيما التحدي الآخر كان انهيار سعر العملة اللبنانية . لقد قمنا بتشخيص ما، فوجدنا ان الواقع اللبناني يعاني أيضا من النزوح السوري، وبالتالي نحن امام ازمة كبيرة، اذ يشكل النزوح السوري ثلث عدد الشعب اللبناني، وبالتالي يشاركني في كل شيء . فأنا كوزير عمل للبنانيين ماذا يمكنني ان اعمل؟
وقال: المبدأ الأول هو ان نتصرف بطريقة غير شعبوية، وغير متسرعة ومبنية على دراسات وعلى ارقام ورؤية تجمع بين أمرين، مسار مؤقت سريع يستجيب لمتطلبات الأزمة، ومسار مستدام يرسم صورة استشرافية للمستقبل . فقد عملنا على الخطين، وبطريقة متوازية . الخط السريع، خط الطوارئ، هو ان تقيم حماية للعامل اللبناني، فقد وجدت ان القانون اللبناني يعطي وزير العمل صلاحية اصدار قرار كل شهر كانون من كل سنة، يحدد فيها المهن المحصورة باللبنانيين، فوضعنا دراسة لهذا الموضوع، وتمهلنا واستقبلت العديد من النقابات والقطاعات، وقرأنا العديد من الأرقام، وشخصنا 126 مهنة تم حصرها باللبنانيين، بمعنى اننا فتحنا الباب لمواجهة البطالة . وتشددت امام الاجازات المسبقة في استخدام العمالة الأجنبية، لأن العمالة الوافدة حاليا، ليست عمالة استثمارية، لذلك لن تشكل قيمة مضافة في اطار عملية التشغيل، وتحريك الإنتاج والدورة الاقتصادية، يعني هي ستنافس اللبناني، لا بل اكثر من ذلك، ستبقض بالدولار فريش وتذهب به الى خارج لبنان، ولا يتم تداوله في الساحة الاقتصادية اللبنانية . لكن على الرغم من ذلك، تركت هامشا لظروف إنسانية واقتصادية، وحتى اتصرف بطريقة معيارية، اعتمدت معيارا اننا انتجنا منصة في وزارة العمل، منصة للعمالة، تجمع بين عروض وطلبات العمل، وهي اول منصة رسمية لم تكلف شيئا ومجانية، قام بها موظفو وزارة العمل، رغم النقص الحاد في الموارد المادية، والقضايا اللوجستية، وبحكم ان الوزير يجب ان يتصرف ليس كمدير، بل كقائد، ويعتمد في ظل فقدان الموارد المادية على الاستثمار في الانسان، وبالتالي، بعملية تحفيز واحترام العامل الموظف واعطائه دورا، واحساسه واشعاره بالمعنى، بادلوني بأن يكونوا على قدر من المسؤولية، فشكلنا فريق عمل، ووضعنا منصة، واطلقناها منذ شهر تقريبا، وهي منصة مهمة جدا، وللمرة الأولى في لبنان، ولتكون عملية، قمت بطريق عملية، فأي شركة تريد عاملا اجنبيا، وهي مهنة محصورة باللبنانيين، من جهة كي احمي العامل اللبناني، ومن جهة كي لا اعطل الشركة، اوجدنا انه يجب في أي معاملة ان يتقدموا بمستند تثبت به الشركة انها تسجلت في وزارة العمل ...
وحول طبيعة هذه المهن، أشار الى انه تم استثناء البناء والزراعة والعمل في النفايات، لأنها قطاعات لم يقبل عليها اللبناني بعد كما يجب . وقال :"المهم في المسألة انني اواجه ثقافة العطالة قبل البطالة، فالعطالة اخطر من البطالة، لأن البطالة تنتظر عملا، لكن العطالة تفقد حافيزية العمل، وافقد الدافع للعمل، وهذا امر خطير، وسببه اننا امام سياسات ريعية اقتصادية ثبت فشلها وخطأها وضربت كل قطاعات الإنتاج في لبنان، ففقد العامل اللبناني روحية الاقبال على العمل واكتفى ان يضع ماله في المصارف، وان يقبض فوائد مرتفعة، وبالتالي ضربت القطاعات والاستثمارات، وهذا أمر خطير جدا . اذا بهذه الاتاحة التي وضعتها في وزارة العمل، أفسحت المجال امام اللبناني، لأني لا اريد ان اضرب قطاع الإنتاج والشركات ."
وتابع" لقد جمعت بين فتح الباب للعمالة اللبنانية ودعوة الشباب اللبناني، فالتغيير لا يحصل بطريقة الطفرة، بل بطريقة "الكايزن" خطوة خطوة، نعم انا أؤمن بهذا التراكم، ونبني على درجة فوق درجة لنصل الى درجة المئة التي هي درجة الغليان، التي تحدث التغيير ونوعا من الانتشار الفيروسي، فهذه السياسة اثبت نجاعتها، واما في ما يتعلق بالاخوة السوريين، فأنا أتشدد بذلك، لأن سوريا أصبحت بنسبة كبيرة آمنة، وهنا حمّلت المجتمع الدولي المسؤلية، خلال لقائي مع البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الغذاء الدولية، عندما قالوا لي نشكر استضافتكم للنازحين السوريين، فقلت لهم انه واجب أخلاقي وانساني، ولكن ماذا قدمتم لنا في ما يتعلق بالمقتضيات والاثار التي ترتبت على الاقتصاد والسياسة والاجتماعي، لم يقدموا شيئا، وحذرناهم من ان الوضع في لبنان سيؤثر على غيره، وحتى أوروبا لن تكون بمنأى عن هذا، لذلك يجب ان ندفع بعودتهم الى بلادهم، كما اعادت أوروبا بناء دولها بعد الحرب العالمية الثانية، فالوضع اللبناني الاقتصادي والاجتماعي لم يعد يحتمل، نحن تحملنا اكثر دولة في العالم، اذ ان ثلث شعبها اصبح من النازحين، وهذا امر لا يصح ابدا، والأخطر من ذلك، كانوا عندما يعرضون علينا مشاريع، يفرضون أولوية العامل الأجنبي ومنهم الأخ السوري، وكان جوابي، لن اسمح لكم بأي اتفاقية لا يكون فيها الأولوية للعامل اللبناني، لأن الأولوية للساحة اللبنانية، ليس بخلفية عنصرية، لكن هذا منطق السياسة ومنطق الدولة وبناء المؤسسات وتراتبية صحيحة .
عز الدين
ثم تحدثت النائب عز الدين عن مواكبة مجلس النواب للأزمة التي انعكست على كل الجوانب والمستويات البلاد، فقالت:" ان كل التشريعات التي صدرت عن مجلس النواب، كانت لمواكبة الأمور الضاغطة والطارئة، ولكن ليس لوضع سياسات الحل المستدام الذي تحدث عنه معالي الوزير، سواء في قطاع الصحة، وقطاع الحماية الاجتماعية من خلال المبالغ التي وزعت على بعض العائلات، وسواء بالاتفاقيات التي عقدت مع البنك الدولي وموضوع الرعاية الاجتماعية، مبلغ 246 مليون دولار، التي وزعت مؤخرا لـ 150 عائلة، فكل التشريعات كانت تعنى بالموضوع الصحي والمعيشي، ولكن هذه الحلول أصبحت قاصرة امام ضغط الازمة وتعدد مستوياتها وابعادها، وأيضا امام انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي ."
وأضافت " خلال هذه الازمة، وبسبب الازمة الاقتصادية التي طرأت وطالت الكثير من الاعمال في القطاع الخاص، بالإضافة الى القطاع العام، فالرواتب باتت متدنية جدا، ولكن اكتشفنا في القطاع الخاص انه بسبب هذا الوضع، هناك الكثير من العمال والعاملات توقفوا عن العمل، ووجدنا ان الكثير من هؤلاء لم يكونوا مسجلين، فتوقفوا عن العمل دون ان يكون لهم اية ضمانات اجتماعية تساعدهم على مواجهة التحديات المعيشية اليومية، واكثر من ذلك، ان هذا الوضع طال السيدات العاملات في مختلف أنواع العمل الخاص . نحن عكفنا على دراسة هذا الامر ووجدنا ان القانون اللبناني وقانون العمل لا يميز بالأجر بين المرأة والرجل، لكن هذا التمييز يحصل في القطاع الخاص، لذلك نجهد لايجاد طرق تشريعية لمأسسة الراتب المتساوي، وهذا موضوع مهم جدا .
واعتبرت عز الدين ان الاقتصاد المنتج يحتاج الى عاملين لديهم الخبرة، لذلك من الضروري جدا الالتفات الى القوانين التي ترعى التدريب والتعليم المهنين وإدخال التعديلات وربطها بسوق العمل .
وقالت :"انا بصفتي رئيسة لجنة المرأة والطفل، لاحظنا انه يجب ان نعمل على موضوع التسرّب المدرسي، للكثيرمن الطلاب اللبنايين، الذين لم يعد اهاليهم يملكون القدرة على مواكبة الاحتياجات المدرسية، وأشارت الى ان 80 بالمئة من اللبنانيين اصبحوا تحت خط الفقر، وأكدت العمل على تشريع ومأسسة التعليم المهني السريع لهؤلاء الطلاب الذين يتسربون كي نؤمن لهم العلم، وبيئة عمل سليمة، ونجبر صاحب العمل ان يلتزم بهذه الواجبات والحقوق .
نقاش
بعدها فتح باب النقاش .
اللقيس
بداية النشيد الوطني، ثم إفتتح رئيس الجامعة الدكتور حسن اللقيس، الطاولة الحوارية بكلمة رحب فيها بالحضور في رحاب الجامعة الإسلامية وقال:" في الأوقات الإستثنائية لا بد من خطوات استثنائية، وانطلاقًا من هذا الشعار كانت مبادرة الجامعة الإسلامية في لبنان، للبحث عن سبل مبتكرة لمواكبة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يرزح تحتها بلدنا . فإضافة الى انشاء مراكز متخصصة للتوجيه المهني وبناء القدرات والمهارات، career center and capacity building center ، قامت الجامعة بالعديد من الشراكات الدولية والأوروبية، ونذكر منها مشروع تطوير القدرات والمهارات من خلال الشراكة مع ال USAID و ال HEDC أو من خلال مشروع CONNECT الممّول من الإتحاد الأوروبي عبر برنامج EARASMUS+ . فكل هذه الخطوات جاءت في سبيل البحث عن آفاق جديدة في مجال التعليم والتعلّم. "
وأضاف" نلتقي اليوم للحديث عن واحدة من تلك المبادرات حيث نناقش آفاق وتحديات تطبيق ال Apprentissage par Alternance أو ما يعرف بالتعليم المتزامن والعمل. وبيننا اليوم زملاء أعزاء متخصصين من فرنسا لنتشارك وإياهم خبرتهم الواسعة في هذا السياق، كما ونكتشف من خلال الطاولة الحوارية مدى قابليّة تطبيق هذا النموذج الحديث في لبنان ."
وختم اللقيس موجها الحديث الى الوزير بيرم والنائبة عز الدين قائلا:" نحمّلكما اليوم خلاصة نقاشنا هذا والتوصيات التي سنخرج بها لتعودوا بها الى السلطتين التنفيذية والتشريعية، لعلّ وعسى نكون قد وضعنا المدماك الأول في سبيل تطبيق هذه ال modalité d’apprentissage في مؤسسات تعليمنا العالي. "
الوزير بيرم
ثم تحدث بيرم فتناول تداعيات الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنتين على القطاع العام وكيفية تعاطي وزارة العمل معها، فقال:" خلال السنتين الماضيتين، حصل أزمة بنيوية اجتماعية واقتصادية وسياسية وصحية، ويمكن القول امام أزمة مركبة تضافرت فيها كل وجوه الأزمات"، مؤكدا انه في هذه اللحظة لابد من تحمل المسؤولية، لكنه أشار الى ان جرأة التحدي والاستشعار للمرحلة والمخاطر، كانت ان يتحمل الانسان المسؤولية ".
وأضاف" لقد تركت تلك الأزمة تداعيات وتأثيرات كبيرة على مختلف القطاعات، وكان اول قطاع، هو العاملات في الخدمة المنزلية، حيث يقبضون نقدا بالدولار (فريش دولار)، وما يماثلهم من الذين يقبضون بالفريش دولار، هذا تسبب بإنخفاض حاد وبنسبة 70 % من هذه القطاعات ."
وتابع "والتحدي الثاني، كان هو كيف زيادة نسبة البطالة، فيما التحدي الآخر كان انهيار سعر العملة اللبنانية . لقد قمنا بتشخيص ما، فوجدنا ان الواقع اللبناني يعاني أيضا من النزوح السوري، وبالتالي نحن امام ازمة كبيرة، اذ يشكل النزوح السوري ثلث عدد الشعب اللبناني، وبالتالي يشاركني في كل شيء . فأنا كوزير عمل للبنانيين ماذا يمكنني ان اعمل؟
وقال: المبدأ الأول هو ان نتصرف بطريقة غير شعبوية، وغير متسرعة ومبنية على دراسات وعلى ارقام ورؤية تجمع بين أمرين، مسار مؤقت سريع يستجيب لمتطلبات الأزمة، ومسار مستدام يرسم صورة استشرافية للمستقبل . فقد عملنا على الخطين، وبطريقة متوازية . الخط السريع، خط الطوارئ، هو ان تقيم حماية للعامل اللبناني، فقد وجدت ان القانون اللبناني يعطي وزير العمل صلاحية اصدار قرار كل شهر كانون من كل سنة، يحدد فيها المهن المحصورة باللبنانيين، فوضعنا دراسة لهذا الموضوع، وتمهلنا واستقبلت العديد من النقابات والقطاعات، وقرأنا العديد من الأرقام، وشخصنا 126 مهنة تم حصرها باللبنانيين، بمعنى اننا فتحنا الباب لمواجهة البطالة . وتشددت امام الاجازات المسبقة في استخدام العمالة الأجنبية، لأن العمالة الوافدة حاليا، ليست عمالة استثمارية، لذلك لن تشكل قيمة مضافة في اطار عملية التشغيل، وتحريك الإنتاج والدورة الاقتصادية، يعني هي ستنافس اللبناني، لا بل اكثر من ذلك، ستبقض بالدولار فريش وتذهب به الى خارج لبنان، ولا يتم تداوله في الساحة الاقتصادية اللبنانية . لكن على الرغم من ذلك، تركت هامشا لظروف إنسانية واقتصادية، وحتى اتصرف بطريقة معيارية، اعتمدت معيارا اننا انتجنا منصة في وزارة العمل، منصة للعمالة، تجمع بين عروض وطلبات العمل، وهي اول منصة رسمية لم تكلف شيئا ومجانية، قام بها موظفو وزارة العمل، رغم النقص الحاد في الموارد المادية، والقضايا اللوجستية، وبحكم ان الوزير يجب ان يتصرف ليس كمدير، بل كقائد، ويعتمد في ظل فقدان الموارد المادية على الاستثمار في الانسان، وبالتالي، بعملية تحفيز واحترام العامل الموظف واعطائه دورا، واحساسه واشعاره بالمعنى، بادلوني بأن يكونوا على قدر من المسؤولية، فشكلنا فريق عمل، ووضعنا منصة، واطلقناها منذ شهر تقريبا، وهي منصة مهمة جدا، وللمرة الأولى في لبنان، ولتكون عملية، قمت بطريق عملية، فأي شركة تريد عاملا اجنبيا، وهي مهنة محصورة باللبنانيين، من جهة كي احمي العامل اللبناني، ومن جهة كي لا اعطل الشركة، اوجدنا انه يجب في أي معاملة ان يتقدموا بمستند تثبت به الشركة انها تسجلت في وزارة العمل ...
وحول طبيعة هذه المهن، أشار الى انه تم استثناء البناء والزراعة والعمل في النفايات، لأنها قطاعات لم يقبل عليها اللبناني بعد كما يجب . وقال :"المهم في المسألة انني اواجه ثقافة العطالة قبل البطالة، فالعطالة اخطر من البطالة، لأن البطالة تنتظر عملا، لكن العطالة تفقد حافيزية العمل، وافقد الدافع للعمل، وهذا امر خطير، وسببه اننا امام سياسات ريعية اقتصادية ثبت فشلها وخطأها وضربت كل قطاعات الإنتاج في لبنان، ففقد العامل اللبناني روحية الاقبال على العمل واكتفى ان يضع ماله في المصارف، وان يقبض فوائد مرتفعة، وبالتالي ضربت القطاعات والاستثمارات، وهذا أمر خطير جدا . اذا بهذه الاتاحة التي وضعتها في وزارة العمل، أفسحت المجال امام اللبناني، لأني لا اريد ان اضرب قطاع الإنتاج والشركات ."
وتابع" لقد جمعت بين فتح الباب للعمالة اللبنانية ودعوة الشباب اللبناني، فالتغيير لا يحصل بطريقة الطفرة، بل بطريقة "الكايزن" خطوة خطوة، نعم انا أؤمن بهذا التراكم، ونبني على درجة فوق درجة لنصل الى درجة المئة التي هي درجة الغليان، التي تحدث التغيير ونوعا من الانتشار الفيروسي، فهذه السياسة اثبت نجاعتها، واما في ما يتعلق بالاخوة السوريين، فأنا أتشدد بذلك، لأن سوريا أصبحت بنسبة كبيرة آمنة، وهنا حمّلت المجتمع الدولي المسؤلية، خلال لقائي مع البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الغذاء الدولية، عندما قالوا لي نشكر استضافتكم للنازحين السوريين، فقلت لهم انه واجب أخلاقي وانساني، ولكن ماذا قدمتم لنا في ما يتعلق بالمقتضيات والاثار التي ترتبت على الاقتصاد والسياسة والاجتماعي، لم يقدموا شيئا، وحذرناهم من ان الوضع في لبنان سيؤثر على غيره، وحتى أوروبا لن تكون بمنأى عن هذا، لذلك يجب ان ندفع بعودتهم الى بلادهم، كما اعادت أوروبا بناء دولها بعد الحرب العالمية الثانية، فالوضع اللبناني الاقتصادي والاجتماعي لم يعد يحتمل، نحن تحملنا اكثر دولة في العالم، اذ ان ثلث شعبها اصبح من النازحين، وهذا امر لا يصح ابدا، والأخطر من ذلك، كانوا عندما يعرضون علينا مشاريع، يفرضون أولوية العامل الأجنبي ومنهم الأخ السوري، وكان جوابي، لن اسمح لكم بأي اتفاقية لا يكون فيها الأولوية للعامل اللبناني، لأن الأولوية للساحة اللبنانية، ليس بخلفية عنصرية، لكن هذا منطق السياسة ومنطق الدولة وبناء المؤسسات وتراتبية صحيحة .
عز الدين
ثم تحدثت النائب عز الدين عن مواكبة مجلس النواب للأزمة التي انعكست على كل الجوانب والمستويات البلاد، فقالت:" ان كل التشريعات التي صدرت عن مجلس النواب، كانت لمواكبة الأمور الضاغطة والطارئة، ولكن ليس لوضع سياسات الحل المستدام الذي تحدث عنه معالي الوزير، سواء في قطاع الصحة، وقطاع الحماية الاجتماعية من خلال المبالغ التي وزعت على بعض العائلات، وسواء بالاتفاقيات التي عقدت مع البنك الدولي وموضوع الرعاية الاجتماعية، مبلغ 246 مليون دولار، التي وزعت مؤخرا لـ 150 عائلة، فكل التشريعات كانت تعنى بالموضوع الصحي والمعيشي، ولكن هذه الحلول أصبحت قاصرة امام ضغط الازمة وتعدد مستوياتها وابعادها، وأيضا امام انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي ."
وأضافت " خلال هذه الازمة، وبسبب الازمة الاقتصادية التي طرأت وطالت الكثير من الاعمال في القطاع الخاص، بالإضافة الى القطاع العام، فالرواتب باتت متدنية جدا، ولكن اكتشفنا في القطاع الخاص انه بسبب هذا الوضع، هناك الكثير من العمال والعاملات توقفوا عن العمل، ووجدنا ان الكثير من هؤلاء لم يكونوا مسجلين، فتوقفوا عن العمل دون ان يكون لهم اية ضمانات اجتماعية تساعدهم على مواجهة التحديات المعيشية اليومية، واكثر من ذلك، ان هذا الوضع طال السيدات العاملات في مختلف أنواع العمل الخاص . نحن عكفنا على دراسة هذا الامر ووجدنا ان القانون اللبناني وقانون العمل لا يميز بالأجر بين المرأة والرجل، لكن هذا التمييز يحصل في القطاع الخاص، لذلك نجهد لايجاد طرق تشريعية لمأسسة الراتب المتساوي، وهذا موضوع مهم جدا .
واعتبرت عز الدين ان الاقتصاد المنتج يحتاج الى عاملين لديهم الخبرة، لذلك من الضروري جدا الالتفات الى القوانين التي ترعى التدريب والتعليم المهنين وإدخال التعديلات وربطها بسوق العمل .
وقالت :"انا بصفتي رئيسة لجنة المرأة والطفل، لاحظنا انه يجب ان نعمل على موضوع التسرّب المدرسي، للكثيرمن الطلاب اللبنايين، الذين لم يعد اهاليهم يملكون القدرة على مواكبة الاحتياجات المدرسية، وأشارت الى ان 80 بالمئة من اللبنانيين اصبحوا تحت خط الفقر، وأكدت العمل على تشريع ومأسسة التعليم المهني السريع لهؤلاء الطلاب الذين يتسربون كي نؤمن لهم العلم، وبيئة عمل سليمة، ونجبر صاحب العمل ان يلتزم بهذه الواجبات والحقوق .
نقاش
بعدها فتح باب النقاش .
| Tweet |  |
.jpg)
