توجه عضو كتلة التنمية و التحرير النائب هاني قبيسي بعد لقائه مع وفد نقابي يتقدمه رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في مكتبه في المصيلح بسؤال إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي عن تباينات صدرت عن مؤسسة عامة مستقلة في نظامها المالي وتحديداً هيئة ادارة السير والاليات والمركبات، بحيث تعتبر وزارة الداخلية الوصية على هذه المؤسسة التي اقفلت ابوابها في وجه جميع المواطنين تحت ذرائع وحجج متعددة. وهنا كان علينا التشدد في توجيه السؤال الى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي عن حقيقة ما صدر عبر وسائل الاعلام عن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات ان اقفال ابواب الهيئة أكان بسبب اضراب الموظفين و المستخدمين الا انها عادت الهيئة وادعت ان سبب الاقفال هو فقدان قرطاسية وعناصر خدماتية عديدة منها مادة المازوت ونتيجة لهذه التباينات التي تتطلب محاسبة ومساءلة دستورية خاصة في توقيتها بعد توقيع الحكومة اللبنانية شروط مع صندوق النقد الدولي مع قيامنا بإستفسار ان هيئة ادارة السير من المؤسسات العامة التي تحسن واردات الخزينة ارتباطا بضريبة المكلف والتي يقابلها خدمات اقلها قرطاسية وغيرها من الخدمات خاصة ان الهيئة تتمتع بنطام مالي خاص وهي كانت قد اجرت مناقصات تحت هذا العنوان واننا نتوجه بالسؤال ضمنه بيان واضح يصدر عن معالي وزير الداخلية من اجل رفع ظلم ومعاناة الناس عن هذا الاقفال وهو غير قانوني وغير منطقي ويتوجب ايجاد حلول سريعة وعاجلة في ظل قيام لجنة المال والموازنة النيابية مناقشة بنود موازنة 2022 ومنها مطابقة شروط صندوق النقد الدولي ومن غير المقبول والمعقول انه لا يوجد في هيئة ادارة السير والاليات والمركبات قرطاسية وايصالات مالية مما يعرض شروط صندوق النقد الدولي الى مسائلة الحكومة حول هذا الموضوع.
