"جلطات وانهيارات اعصاب... الاسعافات عم تلعلع وطوارئ المستشفيات مش ملحقة"... "فويسات" وفيديوهات كثيرة ورسائل تم تداولها منذ عصر أمس تزامنا مع التراجع السريع بتسعيرة صرف الدولار في السوق السوداء. فبعد "اعلان مصرف لبنان" الذي طال انتظاره لـ "كبح جماح الدولار"، وفق ما أعلن، سجل انخفاض بسعر صرف الدولار بأكثر من 7200 ليرة في غضون ساعة فقط (من 37900 ليرة الى 30700 ليرة). ثم تابع مسير التراجع ليلاً ليصل الى حوالي 29300 ليرة للدولار الواحد صباح اليوم.

بغض النظر عن صحة "النهفات" المتداولة والترندات عن "هز سلامة عصاه أو هز العصا لسلامة"، فإن النتيجة واحدة: ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار بعد الانتخابات، ثم تراجع سريع جداً. كثرت التساؤلات والتحليلات عن الاسباب والدوافع والخطة المعتمدة والنتيجة المتوخاة، قدرة المصرف المركزي على الاستمرارية في تنفيذ القرار 161، مصدر الأموال التي سيضخها بالعملة الأجنبية في حين علت الصيحات عن تراجع مدو لـ"مخزون" المركزي منها وغيرها...

لا منطق اقتصادي ولا نقدي ولا مالي يبرر المنحى الذي يتخذه الدولار في السوق اللبنانية... فالعامل الأهم والأبرز في تحديد سعر الصرف هو "العصا"، وفق ما اكدت مصادر مالية مطلعة لموقع "يا صور".... فسعر صرف الدولار أصبح، منذ بداية الانهيار المعلنة في تشرين 2019 ، سلاحاً تستله الاطراف السياسية المتناحرة، بين رفع وتخفيض، تبعاً لمزاج "حامل العصا".... فحامل العصا يوعز بـ"ما بقى تعمل انخفاض" أو "شد طلوع" للتطبيقات، ويتلاعب بمصير مواطنين، ما بات امامهم سوى التسمر أمام تطبيقات عجزت الأجهزة اللبنانية والاقليمية والدولية، بكل ما فيها من "نوابغ" وخبرات، أن توقفها....
وفي ظل غياب أي كشوفات واضحة عن الجهات التي ستصب في "جعبتها" ملايين دولارات المنصة "على السعر المدعوم"، وان كانت ستدخل الى السوق اللبناني لتحرك ركوده وتساهم فعلياً في تنشيط العجلة الاقتصادية ودعم سيرورة الانخفاض في السوق السوداء، أم أنها، وكما رجحت مصادر مصرفية عدة في مناطق جنوبية لموقع "يا صور"، ستصب في "جعبات" كبار رجال الأعمال والتجار، لتتماهى رويدا رويدا بعيدا عن الساحة اللبنانية.... "قد يعتبر الكثيرون أن هذه التحليلات تصب في خانة "نظريات المؤامرة" إلا أن ما يجري في السوق الواقعية يدعم ويبرر هذه "النظريات" أكثر بكثير من الادعاءات "باصلاحات واجراءات حاسمة للجم الدولار"، في ظل غياب واضح وفاضح ومريب للغة الارقام التي تدحض كل "نظريات المؤامرة والاشاعات" والتي لا أثر لها حتى الساعة، يتابع المصدر...
علماً أن ما جرى بالامس ليس المرة الأولى التي يُدفع فيها بالدولار الى "الانزلاق السريع". فبداية العام 2022، تم بالطريقة عينها تخفيض الدولار من 33 الفاً تقريباً الى حوالي 20 ألفاً، ليعود سيناريو الارتفاع (الذي ضبطه ايقاع الانتخابات قليلاً) ويصل الى حدود 38000 ليرة امس، لا شك أن المتضرر الأكبر من كل ما جرى ويجري وسيجري هو المواطن في لبنان. فمن كان يعتاش "بالليرة" يعاني الأمرين مع كل ارتفاع للدولار يرافقه ارتفاع اكبر لاسعار السلع ومع كل انخفاض لتسعيرة الدولار لا تترافق مع تراجع مواز باسعار السلع الاستهلاكية في التعاونيات والاسوا ق الكبرى والمحلات بحجة "اشترينا عالغالي". أما من كان يقبض "الدولار فريش" فقد تراجعت أيضاً القدرة الشرائية لراتبه أو سيولته أيضاً، للاسباب عينها، وإن كان التأثير أقل من القابض بالليرة اللبنانية.
كل هذا يضاف اليه فترات "السماح" التي اعطيت للأفران والمخابز ومحطات المحروقات وتجار "الأدوية" الذين سارعوا لرفع اسعارهم مع ارتفاع الدولار، لتغيب "حماستهم" لمتابعة انخفاضه، بانتظار يوم الاثنين (حيث أن الادارات العامة تقفل ايام السبت والأحد، باستثناء ما ورد عن وزارة الطاقة قبل قليل عن "احتمال" اصدار جدول جديد للمحروقات اليوم)....
فليراكم كبار التجار ارباحهم في "الويك اند" الهستيري .... وليراكم اللبنانيون صدماتهم وتقلباتهم ... من منا لا يتمنى تراجع الدولار والتراجع الموازي باسعار السلع. ولكن.... لا يجوز أن يقبل اللبناني أن "يُلدغ" من ذات الجحر الموبوء بالفاسدين والمفسدين وأزلامهم المضاربين الصغار والمحتكرين الكبار عشرات المرات، فعسى أن لا يضع كل "آماله" ولا كل "خيباته" في سلة واحدة... على قاعدة: "اللي جرب مجرب كان عقله مخرب "!!!